اوقف بطريقة تعسفية وغير لائقة.. مؤسسة النفط ترفض اعتقال عضو مجلس إدارتها بلقاسم شنقير

ليبيا – أصدرت مؤسسة النفط بيانا بشأن ملابسات عملية توقيف عضو مجلس الإدارة فيها بلقاسم شنقير في مطار معيتيقة الدولي.
البيان الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن عملية التوقيف تمت أثناء عودة شنقير من خارج البلاد برفقة أسرته وبطريقة تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية على حد تعبير البيان.
وتابع البيان إن العملية تأتي في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير يجمع بين بعض المليشيات والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد مؤسسة النفط في طرابلس.
وأضاف البيان إن هذه العملية تتم بهدف ابتزاز المؤسسة واختراقها وتسييسها فضلا عن جرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية التي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين.
وبحسب البيان تواصلت المؤسسة فور سماعها للخبر بالتواصل مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي وإبداء رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال العبثية وغير المسؤولة بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط.
وأوضح البيان إن حدوث هذه الأعمال يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم إتباع الاجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق مطالبا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح شنقير محملا الجهات الخاطفة مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن من دون أي قيد أو شرط.
ونوه البيان لقلق المؤسسة البالغ إزاء مثل هذه الأعمال الميليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية وغير رسمية لشخصيات عامة وهو الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط.
وأكد البيان موقف المؤسسة الثابت ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ1.4 دينار مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الأمور ومواقفها في مكافحة التهريب وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليا وخارجيا.
وبينت المؤسسة إن هذا أجج تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتها المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة مشددة على احتفاظها بحقها القانوني للدفاع عن نفسها وموظفيها وفق القانوني المحلي والدولي الذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص او ابتزازه أو احتجازه.
وتابعت البيان إن الإخفاء بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء مرفوض وإن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من أيوان ليبيا