هل يفتح الترشح للانتخابات بالتزامن مع مؤتمر استقرار ليبيا؟

ينتظر الليبيون فتح الترشحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد أن تأكيد للجميع أن لا رجعة عن الموعد المحدد للاستحقاق وهو الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقالت مصادر مطلعة أن فتح باب الترشح سيفتح بالتزامن مع مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد داخل البلاد يوم 21 أكتوبر الجاري بمشاركة عربية ودولية واسعة، وبحضور الفرقاء السياسيين، وتنظمه السلطات الليبية بدعم من الأمم المتحدة.
وأكد السفارة الأمريكية في بيان السبت، أنه «إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد»
وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى إصدار قانون انتخاب البرلمان الذي سينظر فيه مجلس النواب الأسبوع القادم، والى النظر في بعض مقترحاتها لإدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس الصادر أوائل سبتمبر الماضي
وقالت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطا أممية ودولية على الانتهاء من إنجاز الإطار القانوني والقاعدة الدستورية للانتخابات قبل مؤتمر استقرار ليبيا، فيما قالت المفوضية العليا للانتخابات أن بإمكان الراغبين في خوض السباق الانطلاق في حملاتهم الدعائية
وأبرز رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب رمضان محمد شمبش، إن المشاورات التي جرت في الرباط بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية، وأن أن ممثلي مجلس الدولة “قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب” فيما يتعلق بهذا القانون، لافتا الى أن مجلس النواب “يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها”. وفق قوله.
واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.
ووصف المجتمعون اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.
ودعوا في بيانهم، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن إن المجتمعين توصلوا إلى صيغة لقانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأنهم بدورهم سينقلون ملاحظات مجلس الدولة إلى البرلمان لكن لن يتفاوضوا حولها، مشددا على أن انتخاب الرئيس ومجلس النواب ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر أن حضور ريتشارد نورلاند السفير الامريكي الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث الخاص لبلاده في ليبيا، مشاورات الرباط، كان له دور مهم في إيصال رسالة المجتمع الدولي بأن لا مجال لعرقلة الانتخابات أو تأجيلها، وهو ما ساهم في تهدئة الحوار والوصول به الى نتائج إيجابية
وإعتبر نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية أمس السبت، أنه «من الأهمية بمكان أنّ ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة قد اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. ونشكر دولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها» وأضاف «خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل. وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر».
أكد عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لعبد الحميد الدبيبة الترشح للانتخابات، نظرا لأن القانون الصادر عن مجلس النواب لن يشر لا من قريب ولا من بعيد الى مخرجات الاتفاق السياسي والشروط التي صاحبت تشكيل السلطات التنفيذية الحالية.
كما أكد ن قانون «انتخاب الرئيس» لا يمنع ترشح سيف الإسلام القذافي، وأن المفوضية في انتظار التصديق على قانون انتخاب البرلمان، وهي ملزمة بتنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب.
وأوضح السايح في جلسة نقاشية عبر تطبيق كلوب هاوس، وبثتها قناة “ليبيا تنتخب”، إن الدعاية الانتخابية سيحكمها قانون الانتخابات لكن إعلان الترشح من حق أي مواطن، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة ضد عملية التزوير لأصوات المواطنين تتعلق بالقوانين، التي وفقها أصبحت المفوضية مخولة بالتعامل مع الظواهر الانتخابية السلبية، حيث تستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهرت أي شبهات فساد أو تزوير في أي مركز انتخابي”.
وبخصوص الإجراءات ، أوضح السايح :” إن عمليات التصويت كانت تتم بسجل الناخبين الورقي، لكن هذه المرة سيتعذر على ضعفاء النفوس التلاعب بالمعطيات الشخصية وانتحال الشخصيات لأن الانتخاب سيتم عبر بطاقة الناخب ،لافتا الى أن القانون يجيز للمفوضية ممارسة دور مأمور الضبط القضائي على الجميع، وستكلف فريقا من القضاة لملاحقة أي وسيلة إعلامية أو شخص يهاجم المفوضية ، وأردف قائلا :” سنستعين بديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في كشف ما إذا تم استخدام أموال الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وسيكون هناك ضبط لقانون الدعاية الانتخابية”.
وأوضح السايح، أن عملية توزيع البطاقات الانتخابية ستكون ضخمة وسيشارك فيها نحو 2000 مركز انتخابي، وعلى أي مواطن ليبي أن يتوجه للمركز الذي سجل به لتسلم البطاقة والتي ستحمي صوته، وبيّن أنه في حالة عدم استلام البطاقة لن يتمكن المواطن من المشاركة في الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن تكلفة البطاقات الانتخابية على خزينة الدولة كانت تقريبا 14 مليون دينار ليبي، متوقعا أن يكون في كل مركز اقتراع 4 صناديق للانتخاب الرئاسي و4 صناديق لمجلس النواب.
وحول الإجراءات القانونية للمترشحين، قال السايح:” سنتواصل مع وزارة الصحة حتى تشكل لجان تتعامل مع المرشحين للنظر في الحالة الصحية والنفسية لهم”، كما ستحيل المفوضية قائمة المترشحين لمصلحة الجوازات والجنسية لتحديد وضعهم سواء من امتلاك الجنسية الليبية أو عدم الحصول على جنسية أخرى”.
وستكون عملية الفرز يدوية بحضور ممثلي المرشحين، حيث لن يتم احتساب الأوراق البيضاء في النتائج الانتخابية، لأنها تعبر عن عدم رضى الناخب على كل من ترشح لهذه الانتخابات. وتابع السايح:” سيتم فرز مبكر للنتائج بالمراكز الانتخابية ويجب على كل مرشح أن يكلف وكيلا في كل مركز انتخابي لمراقبة عملية الاقتراع والفرز ولكن الكثير من المرشحين لا يريد تحمل تكلفة الوكلاء”.
الى ذلك، ينتظر الليبيون ما ستفرزه فعاليات اللقاءات التشاورية التي انطلقت الخميس الماضي بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدورة الاستشاري في العاصمة المغربية الرباط حيث يناقشان قوانين الانتخابات، بغرض الوصول إلى اتفاق على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة أن فريقا فنيا تابعا لها سيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثت البعثة الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أحال في التاسع من سبتمبر الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته على المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.
كما أصدر مجلس الدولة بيانا، أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.