جماعة الإخوان: همنا في امريكا دائمًا أن نرفع من درجة اهتمامها بالوضع في ليبيا

ليبيا – علق عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية على إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا.
عميش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد:”بدون شك ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح كبيرة، كدولة عظمى، لكن ما نركز عليه كجالية وناشطين سياسيين هو كيف تلتقي هذه المصالح والنجاحات من خلال القوانين الأمريكية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا وهذا ما نسعى له كليبيين”.
وأشار إلى أن التفاعل والتعاطي مع هذه القضايا من الإدارة الأمريكية مهم في هذه الحالة، وحتى إن جاء لأسباب أخرى، مضيفًا: “نحن دائمًا جزء من همنا في أمريكا وواشنطن أن نرفع من درجة اهتمام أمريكا بليبيا”.
وأكد على أن التحدي الكبير هو محاولة أن يكون هناك متابعة حثيثة من قبل أمريكا لمثل هذه القرارات.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ خلفيات وسبب وتداعيات قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا؟
بفضل الله عايشنا مراحل صياغة القرار من أول أيامه، وبعد الاعتداء الغاشم على طرابلس في 4 أبريل وكان جزءًا من تفاعلات الأمريكية في تلك الفترة بعض الأفعال المشينة من ترامب، كاتصاله مع مجرم الحرب حفتر ودعمه المعنوي الذي سبب ربكة داخل الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الملف الليبي، وصدرت مواقف كانت متناقضة في البداية من وزير الخارجية الأمريكي ومن وزارة الدفاع، ومن ثم اضطرت أن تنسجم مع كلام الرئيس ترامب ما أدى لإرباك داخل المشهد.
جزء مما حصل في تلك الفترة ضغط من داخل الكونغرس الأمريكي من أجل الحصول على لجنة استماع عن المشهد الليبي، وتمت في شهر 5 بعد الاعتداء على طرابلس، ومنها بدأ النشاط السياسي داخل الكونغرس من أجل البحث عن وسائل تضبط بها تصرفات أو أفعال الإدارة الأمريكية، القانون بدأ التفكير به بشكل جدي في شهر 10-2019 وتم اقتراحه من قبل مجموعة من النواب والتحالف الليبي الأمريكي كان جزءًا من الحدث، وكان مواطنون أمريكيون ناشطون في الساحة في حوار جيد أدى لإصدار مثل هذه القوانين.
بدأت قبل المتغيرات التي حصلت على المشهد الليبي وعلى أساس أن تكون ضوابط لإيقاع أداء الإدارات التنفيذية، وأرادت أن تضع ضوابط تحكم بها التدخل الأجنبي، وتستطيع من خلالها تحديد طبيعة تحديات الاستقرار في ليبيا، ومن ثم تعيين الإدارة الأمريكية على توجيه نفوذها نحو خدمة المصالح وجزء منها أن يحرص على تقديم الخدمات للشعب الليبي، من خلال مساعدة الحكومة الرشيدة وما شابه ذلك.
وتطور الأمر للتفاعل مع ما حصل على الساحة الليبية، سواء بانتصار أنصار الدولة المدنية ضد المشروع العسكري وتدخلات الدول بعض منها الصديقة، من خلال معاهدات ومواثيق وبعض منها الدول المعادية لليبيا التي زادت في غيها ودفعت الكثير من الأسلحة والمرتزقة، ما أدى لتفاعل الدور الأمريكي والجهاز التشريعي الكونغرس الأمريكي تفاعل كثيرًا وتلاحم مع النشاطات الكثيرة التي كانت في واشنطن للدفع بهذا الأمر الذي أدى لتطوير القرار. القانون الآن سينتقل لمجلس الشيوخ حيث سيتم دراسته ومراجعته من هناك والإبقاء على التعديلات والنصائح التي تركت فيه من قبل المشرعين، وإن شاء الله يوضع على مقعد بايدن خلال أسابيع أو أشهر.

س/ كلام مهم أن القانون يهم الولايات المتحدة، لكنه بمساعٍ ليبيا خاصة من التحالف الليبي الأمريكي والجالية الليبية في الولايات المتحدة، لأين سيمضي القانون؟
بدون شك ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مصالح كبيرة وكدولة عظمى، لكن ما نركز عليه كجالية وناشطين سياسيين هو كيف تلتقي هذه المصالح ونجير النجاحات من خلال القوانين الامريكية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وهذا ما نسعى له كليبيين.
تابعت القانون ومر بكثير من المراحل فيها بعض المتغيرات التي كانت بسبب الحرص على التأثير في كتابة القانون، وكان عندنا جلسات متكررة مع المكلف من عضو الكونغرس في كتابة القانون، ومن كتبه شباب محايدون موجودين في المكاتب وثم بدأ نوع من التحوير، الانتصار الذي حصل على أسوار طرابلس بفضل الله ودم الشهداء كان له أثر كبير في إعادة كتابة القانون.
السياسية الأمريكية تتجه الآن لصراع نحو القوة العظمى وليس كما كان سابقًا تحقيق محاربة الإرهاب وخدمة المشاريع الإقليمية الخادمة لأمريكا، تبقى هذه الدولة الصهيونية التي تريد أمريكا أن تحقق لها استقرارًا في المنطقة، لكن واقع الحال أنه بالفعل صراع النفوذ بين روسيا والصين وأمريكا وضعها الأفريكوم في الخطة الاستراتيجية، والتي هي خطة الـ 4 سنوات التي تعتبر من الخطط غير القابلة للتعديل عل مدار سنوات، ولما وضع خطة ذكر تحديدًا جزءًا مفصليًا فيها تحقيق الاستقرار حتى لا يتم تغلغل الدور الروسي والصيني في القارة الإفريقية، الاستقرار يبحث الآن في الشمال الإفريقي حتى من الشرق الأوسط قضاياه، عندهم دولة سرطانية ممكن أن تعينهم في هذا الأمر؛ لكن واقع الحال الشمال الإفريقي يراد له أن يحقق استقرارًا؛ لأنه هو الساحل الجنوبي لأوروبا وفيه منفذ للدخول الروسي والصيني.
وبالفعل هذه التغيرات نستفيد منها ونستطيع أن نجيرها لخدمة القضية الليبية تحديدًا، وتثبيت المشروع المدني في المشهد الليبي، التفاعل والتعاطي مع هذه القضايا من الإدارة الأمريكية مهم في هذه الحالة، وحتى إن جاء لأسباب أخرى نحن دائمًا جزء من همنا في أمريكا وواشنطن أن نرفع من درجة اهتمام أمريكا بليبيا.
مما لا شك فيه أن التأرجح بين القرارات التي قد يصدرها الكونغرس الأمريكي وبين رغبات ومصالح حيثيات الإرادة السياسة للإدارة الأمريكية، دائمًا هناك عدم تطابق لذلك التحدي الكبير هو محاولة أن يكون هناك متابعة حثيثة لمثل هذه القرارات، ما ذكر من عقوبات داخل القانون تعتبر بحد ذاتها نسبيًا محدودة، إذا أردنا أن نرى تأثيرها المباشر على مرتكبي الجرائم لأن فيها حجزًا على الأموال ومنع السفر والدخول لأمريكا، وفيها نوع من الحصار الاقتصادي لأنها لا تتعدى كونها أمورًا قد تعاقب من الإدارة الأمريكية بشكل مباشر. وإذا كان الطالب مواطنين أمريكيين يتغير الأمر.
ندرك أن حفتر مواطن أمريكي قد يكون التطبيق عليه بصيغة تختلف، القانون حتى الآن ما زلنا في مراحل إصداره، ومن المتوقع أن الرئيس يوقع عليه، لكن حتى القانون نفسه يعطي مساحات للتنفيذ، قانون تطبيق الحصول على تقرير للنشاطات الروسية ومعرفة من تعاون معهم والجرائم التي ارتكبوها في ليبيا أعطوهم 3 شهور، قانون الحصول على قائمة بأسماء الجيش الوطني الليبي “قوات حفتر” وتعاملها مع سوريا معطاة 180 يومًا، الأمر الأخير أنه بالفعل في إدراج هذا القانون هناك مساحة تعطى للإدارة التنفيذية؛ لأن العلاقات الخارجية من اختصاصات السلطة التنفيذية؛ حيث يقول فيها إذا تعارضت مع أمن قومي قد يكون هناك مساحة إعطاء الرئيس الرأي، ولكن المهم التفاعل مع جزء مهم بالإدارة الامريكية وهو الكونغرس أو منظومة القوة في أمريكا هو من يؤثر على المشهد ويجعل الأمر فيه اهتمام ويفتح مساحة لنا للضغط من نقاط القوة الأخرى لتطبيقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من أيوان ليبيا