مجلسا النواب والدولة يؤكدان أولوية الاستفتاء على مشروع الدستور ورفض عرقلته

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة بيانا عقب اجتماعهم في مالطا والذي استمر لمدة يومين بهدف بناء الثقة ومناقشة المسارات الحوارية الجارية بين الأطراف الليبية، أكدوا فيه أن المرجعية السياسية في ليبيا تتمثل في الإعلام الدستوري والاتفاق السياسي.

وأكد البيان على أن تجاوز مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة وصنع حلول من خارجهما يقوض فكرة ما وصفوها بالعملية الديمقراطية الوليدة في ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة الاتزام بما تم التصويت عليه من المجلسين بخصوص ألية اختيار المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية بدل فتح مسارات جديدة للغرض نفسه، حاثين على إعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الإدارية بما يحقق العدالة الأجتماعية.

وأكد الجانبين على أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو أولوية وحق أصيل للشعب الليبي مصدر السلطات، مؤكدين على رفض عرقلة هذا الاستفتاء بأي طريقة ومن أي جهة كانت.

ودعا البيان إلى نبذ المحاصصة والجهوية والقبلية المقيتة واعتماد الكفاءة والقدرة المهنية وتكافؤ الفرص في تولي المناصب والمناصب السيادية وفق الاعلان الدستوري وتعديلاته والتشريعات النافذة.

كما طالبوا ببناء جيش موحد وفق المعايير المهنية يكون ولائه للوطن، مؤكدين على تحييد الثروات الطبيعية والخدمات التي تمس المواطن وإخراجها من الصراعات السياسية.

كما أكد البيان على رفض التواجد العسكري الأجنبي في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت، رافضين اختزال الدولة في أشخاص لأنه يتعارض مع دولة القانون والمؤسسات.

ولفت البيان إلى أن أي حوارات تجريها البعثة الأممية لا تستند الى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي فهي لا تمثل الليبين بشكل مؤسساتي صحيح، داعيين إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية لجير الضرر ودعم المصالحة الوطنية وعودة النازحين في كل انحاء الوطن.

وأوضح البيان أن الحوارات السياسية ستستمر بين الجانبين، بشكل دوري وموسع ومتواصل وبناء، تحدد من خلالها خارطة طريق تساعد في إيجاد أنجع الحلول للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24