وقفة احتجاجية لموظفي مالية الوفاق احتجاجا على احتجاز رئيس اللجنة الدائمة للمرتبات

طالب موظفو وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، المجلس الرئاسي بفتح تحقيق في واقعة إيقاف رئيس اللجنة الدائمة للمرتبات “أمين بوعبدالله” من قبل النيابة العسكرية .

وأكد الموظفون، خلال وقفة احتجاجية أمام الوزارة، أن هذه الواقعة تعد سابقة خطيرة تمس بمنظومة العمل الإداري بالمؤسسات العامة دون وجه حق، مستنكرين كيفية التعامل مع “بوعبدالله” والتي وصفت بالمذلة والمهينة .

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد استنكرت يوم الاثنين الماضي، واقعة احتجاز “بوعبدالله” بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام .

وقال المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري، إن الوزارة تستنكر احتجاز بوعبدالله بسبب عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، مبينا أن رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، والواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري، ومن ثم فالقانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الأمر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام .

وأضاف بومطاري أن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، مؤكدًا أن هذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقًا للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة .

وفي غضون ذلك، دافع المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة خالد سليمان، عن موقف مكتبه بشأن واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية أمين بوعبدالله، والتي تمت بأمر من مكتبه، مشيرًا إلى أن ذلك لتقديم عشرات الشكاوى من قبل أرامل عناصر قوات الوفاق، موضحًا أن رئيس لجنة ترشيد المرتبات، رفض استلام مستندات الأرامل من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم.

ورد سليمان، في بيان نشره عبر صفحة المدعي العام على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على بيان وزير مالية بالوفاق الذي اعتبر أنه لم يكن منصفاً ولم يذكر الحقيقة كاملة، وأنه قصَّر في حق منتسبي الوفاق، بداية بعدم تنفيذ القرار رقم (441) بشأن زيادة المدنيين وإهمال حقوق من قتلوا من عناصر الوفاق، مما أدى إلى تقديم عشرات الشكاوى.

وأوضح المدعي العام العسكري موجها حديث لبومطاري أن هؤلاء الأرامل وجدوا أبواب الوزارة مغلقة أمامهم، مؤكدا استعداده لسجن جميع موظفي الوزارة من أجل أن يحصل هؤلاء الأرامل على حقوقهن. ووجه سليمان تحذيرًا لبومطاري بأنه إن كان يستعمل سياسة لوي اليد، أو التهديد بمنع زيادة المرتبات التي منحها القانون منذ سنة 2014م، مهددا بومطاري بأن النيابة العسكرية تضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي والمساس بالمكتسبات والأموال والممتلكات العسكرية في الداخل والخارج .. على حد قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24