خطاب إلى غوتيريش يدعوه لتوجيه البعثة الأممية إلى الدفع بالمسار الدستوري في ليبيا

7 أكتوبر، 2020 , 1:53 م

أخبار ليبيا24

دعا 102 عضوًا من أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور ومجلس النواب والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى توجيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وأن تسعى إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون.

أتى ذلك في خطاب موحد، وجهه الأعضاء الموقعون، وعددهم (40) عضوًا الهيئة التأسيسية للدستور و (31) عضوًا من مجلس النواب و(32) عضوًا من مجلس الدولة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء في الخاطب، الموجه إلى غوتيريش، واطلعت وكالة أخبار ليبيا24، على نسخة منه، “انطلاقا من الدور المنوط بمنظمة الأمم المتحدة؛ وفق ما جاء في ميثاقها، وبعد النظر فيما قامت به البعثة الأممية في ليبيا في إطار مساعدة الليبيين في الخروج من فوضى المراحل الانتقالية، وبما أن وضع الليبيين يزداد سوءا يوما بعد يوم؛ بسبب ما تعيشه البلاد من حروب، ودمار، وفساد، وتدخلات من دول أجنبية نصبت نفسها وكيلا للمتصارعين في ليبيا بقوة السلاح، فإننا؛ نحن الموقعين أدناه؛ نضع سيادتكم أمام المراجعة الآتية: كانت البعثة الأممية من أهم الداعمين لاتجاه المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية المنتخبة بتاريخ 7/ 7/ 2012 ) في تبني طريق اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالاقتراع السري المباشر، ودعمت بقوة- بعد ذلك- وضع الخارطة الدستورية الليبية موضع التنفيذ؛ بداية من عملية الانتخاب التي تمت في سنة 2014، ثم إنها لم تدخر جهدا في إمداد الجسم التأسيسي بالخبرات القانونية والسياسية، والتي سمحت لأعضاء الهيئة بفحص التجارب المقارنة بسلبياتها وإيجابياتها”.

وأضاف، “بعد عمل مضنٍ، ومشاوراتٍ واسعةٍ في مختلف المدن الليبية، ومع شتى الفاعليات ومنظمات المجتمع المدني، تمكنت الهيئة التأسيسية من إنجاز مشروع الدستور بأغلبية تزيد على الثلثين، والتي هي أغلبية مزدوجة، باعتبارها أغلبية معززة من المنتخبين على مستوى البلاد، وأغلبية على مستوى كل منطقة من المناطق الانتخابية الثلاث، وعلى نحو موزعٍ على كل الدوائر دون استثناء”.

وتابع، “وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن المسار الدستوري الليبي سبق وأن تجاوز بنجاح مرحلة انتخاب الهيئة، ومرحلة انجاز مشروع الدستور، ولم تبقَ إلا المرحلة النهائية، والتي هي الاستفتاء؛ وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري”.

وواصل الخاطب، “بعد هذه المراحل الشاقة، كنّا نتوقع استمرار البعثة الأممية بنفس الحماس في دعم الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الدستور الدائم، وأن تنحاز دون مواربةٍ أو لبسٍ أو غموض إلى خيار اللجوء إلى الشعب الليبي للحكم على عمل انجزته هيئة هو من قام بانتخابها، وألّا تلتفت للأطراف الخارجية والداخلية التي تريد أن تعرقل مسارا دستوريا اعتمد على الشعب بداية بالاقتراع المباشر، ونهاية بالاستفتاء، إلا أن البعثة؛ وبعد أن ظهر مشروع الدستور بأغلبية 43 صوتا من أصل 57، وبعد أن قطعت المحكمة العليا بصحته، وأقرت مبدأ بتحصينه؛ بدأت في محاولة إيجاد مسالك بديلة وعرة تهدد بتقسيم البلاد، وتخدم سيطرة أصحاب سلطة واقعية مدعومة بالسلاح والمال الفاسد من دول وجهات أجنبية. فقد طرحت البعثة الأممية تصورات تتجاهل مشروع الدستور، وتتجنب- من خلالها- الاحتكام إلى الشعب، وتدفع بها البلاد إلى مراحل انتقالية جديدة من شأنها أن تطيل عمر الضياع والفساد”.

وأضاف، “أن هذا الأمر دفعنا إلى طرح عدة تساؤلات بشأن مهمة البعثة، ومن أهمها: هل البعثة اُنشئت لدعم الشعب الليبي من أجل تقرير مصيره عبر صناديق الاستفتاء ثم الانتخاب، أم أنها وُجِدت من أجل إدارة الصراع بين المسلحين في الداخل والمتنازعين على مصالحهم فيها من الخارج؟، وهل البعثة تسعى بالفعل لمساندة الليبيين من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون؟”.

وقال الموقعون على الخطاب، “إننا بهذا الخطاب سيادة الأمين العام، نأمل منكم إعادة توجيه البعثة من أجل أن تعود إلى مهمة الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وأن تسعى إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون، وعلى من يعترض عليها أن يقول كلمة (لا) عبر الاستفتاء العام، فالطريق مفتوح أمامه؛ لإقناع المواطنين بالتصويت ب(نعم) أو (لا) المشروع، دون أن يكون لأي كان حقٌ في حرمان الشعب من التعبير عن رأيه، وفي إفساد المسار الدستوري بالحؤول دون الاستفتاء. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن كثيرا من هذه المحاولات تسري عبر طرائق تقترحها وطرق تفتحها البعثة، ومن خلال خرائط عملٍ تَحيدُ بها عن الخارطة الدستورية المحددة سلفا بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت”.

وأضافوا، “أن من الغريب -أيضا-أن البعثة، والتي هي لسان حال الأمم المتحدة القائمة على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى نشر الديمقراطية في العالم، تتجاهل مشروع دستور أنجزته هيئة منتخبة، وفي مقابل ذلك، تبحث عن قاعدة دستورية مع أطراف خارجية وداخلية لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين في الاستقرار وحكم القانون وعودة السيادة الوطنية. ومن أجل ذلك، تجتهد في عقد لقاءات تجمع فيها أفرادا هي من تختارهم أو تختارهم قوى نشرت الدمار والخراب في البلاد، ولكم سيادة الأمين العام أن تتفحصوا السؤال الآتي: أيهما أولى بالدعم قاعدة دستورية تُسن من قبل منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، أم قواعد توضع من أشخاص يختارون بغير طريق الانتخاب، وتتعارض صفاتهم؛ بشكلٍ ظاهرٍ؛ مع مصلحة الليبيين في إنهاء الأجسام الانتقالية كافة؟، وكيف يمكن الحكم على مقاصد من يبحث عن بدائل لبناء دستوري متكامل قام بوضعه جسم تأسيسي من نخب؟”.

واختتم الخطاب، “إننا سيادة الأمين العام ننتظر ردكم، ونتطلع لجهودكم من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الليبيين لحقهم الدستوري في الاستفتاء، والذي سيكون؛ بإذنه تعالى؛ أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

خطاب إلى غوتيريش يدعوه لتوجيه البعثة الأممية إلى الدفع بالمسار الدستوري في ليبيا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X