لجنة حقوقية: مؤسسة القضاء لا تصلح للمحاصصة السياسية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، انها تابعت ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا حول مخرجات الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية .

واعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان ،عن تضامنها ودعمها الكامل حيال ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا.

وأكدت أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا ، وكان القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة .

وبينت اللجنة أن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمر مرفوض شكلا وموضوعا ، و ممارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، ومبدأ استقلالية القضاء ، ولا يسهم في بناء دولة القانون و المؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون، معربة عن بالغ استيائها واستهجانها لمنطق المحاصصة السياسية والمناطقيه والجهوية التي تحاول الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها .

وأكدت اللجنة رفضها مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، معتبرة ذلك تدخلًا ومساسًا بسيادة واستقلال السلطة القضائية ، ومساس باستقلالية و هيبة مؤسسة القضاء الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية