/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ بيان وزير المالية المفوض بشأن حادثة ايقاف رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات " امين بوعبدالله " . - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » بيان وزير المالية المفوض بشأن حادثة ايقاف رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ” امين بوعبدالله ” .

طرابلس • ليبيا الان

بيان وزير المالية المفوض بشأن حادثة ايقاف رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ” امين بوعبدالله ” .

تم النشر منذُ 6 سنوات
مصدر الخبر وكالة الأنباء الليبية - طرابلس

طرابلس 05 أكتوبر 2020 (وال) ـ إستنكر وزير المالية المفوض ” فرج
بومطاري ” واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التي تمت
بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام . .
وقال وزير المالية – في بيان أصدره بشأن حادثة الايقاف نشرته الوزارة
على صفحتها الرسمية واطلعت عليه وكالة الانباء الليبية – إنه لا وجود لأي
ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام.
واوضح الوزير بأن رئيس اللجنة موظف عام لايحمل أي رتبة عسكرية والواقعة
التى يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التى ينطبق عليها
القانون العسكري ، مؤكدا بأن القانون رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف
العمومي حسب الوقائع ، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الامر
معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام .
واشار ” بومطاري ” إلى أن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق
بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً
للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن وأن التأخير في إتمام الاجراء
كان سببه التأخير من طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة .
كما ابدى وزير المالية استغرابه واستهجانه في ذات الوقت من طريقة تعامل
جهاز قوة الردع الخاصة مع رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ” أمين
بو عبدالله “خلال فترة ايقافه ( حلاقة شعر الرأس ).
وقال ان هذا الامر كان له وقع نفسي سيء جداً على المذكور خاصة أنه لم
يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام وهذا أيضاً أثّر على
زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة .
واكد بيان الوزير على أن سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة
الاجهزة الرقابية المختصة وأن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة
وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون .
وطالب وزير المالية المفوض في بيانه الجهات القضائية المعنية بالامر
بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة وتؤكد تمسكها باللجوء إلى الطرق
القانونية التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم.
وقال الوزير ” بومطاري ” أنه وزارة المالية تحترم مؤسسة القضاء المدني
والعسكري على حد سواء وذلك إعلاء للعدالة ودولة القانون .

…( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الأنباء الليبية -طرابلس

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية - طرابلس

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya