/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الأسمر: أسباب تنامي الصراع الليبي هو الفراغ السياسي والأمني منذ 2011 - اخبار ليبيا
ليبيا الان

الأسمر: أسباب تنامي الصراع الليبي هو الفراغ السياسي والأمني منذ 2011

رأى رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن أسباب تنامي الصراع في ليبيا هو الفراغ السياسي والأمني الذي حدث منذ 2011، وتمترس المليشيات، والقوى الأيدلوجية -وعلى رأسها الإخوان المسلمين- في مفاصل مهمة من مؤسسات الدولة وخاصة ذات الطبيعة السيادية والتمويلية، إضافة إلى تدخل أطراف خارجية بعينها في المشهد العام الليبي تدخلا سياسيا وعسكريا وأمنيا وصل إلى خرق قرارات حظر توريد الأسلحة وتجاوزها إلى توريد المرتزقة من المقاتلين الذين يتم تفريغهم على الأرض الليبية، ولمزيد من التفاصيل حول تطورات ومستجدات الملف الليبي كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع الباحث السياسي والاستراتيجي محمد الأسمر، وإلى نص الحوار

-ما هي أسباب التحركات الدولية الأخيرة في الملف الليبي؟

أسباب التحركات الدولية الفترة الأخيرة في الملف الليبي، أن المبادرات وجدت لها بيئة خصبة ومناسبة جدا بعد إعلان بيان القاهرة في 6 من يونيو، لأن هذا الإعلان هو الأول من نوعه الذي تضمن كل المبادرات بما فيها مبادرة برلين السابقة له، وبالتي وفر بيئة ممكن الانطلاق منها وترضي كل الأطراف.

-هل مثلت اجتماعات بوزنيقة تمهيد لمؤتمر جنيف؟

اجتماعات بوزنيقة أبدا لا نعتبرها تمهيدا لجنيف، ولكنها كسرت الجمود السائد ما بين الوفاق والطرف الأخر، ولكن برمتها الاجتماعات تهدف إلى إقرار المناصب السيادية التي كان يجب اتخاذها هذه الخطوة بعد 30 يوما من توقيع اتفاق الصخيرات الذي وقع في سبتمبر 2015 وبالتالي هذا إجراء متأخر لأكثر من 4 سنوات، ويفتقر أيضا للآليات التنفيذية لأنه وفقا للفقرة 15 من اتفاق الصخيرات فأن ذلك يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب وإجماع كامل من المجلس الاستشاري الأعلى للدولة وهذا لا يتوفر، كما أن اجتماع مونتور الذي عقد في نفس الفترة من الـ 7 وحتى الـ 9 من سبتمبر 2020 حدد مخرجات تجاوزت ما يتم تداوله الآن في المغرب.

-ما المنتظر من المؤتمر القادم؟

المؤتمر القادم المنتظر في جنيف، هو جولة ومباحثات ومحادثات، ولن تكون جلسات اتفاق، لأن كل الضوابط واللوائح توجب على المجتمعين العودة إلى قواعدهم، ثم بعد ذلك أخذ الموافقة والتصويت كل حسب الآلية وذلك مضبوط بمخرجات ما يسمى باتفاق الصخيرات، ثانيا المشكلة دائما ليست في الاتفاق وانما في التنفيذ والمتابعة حيث أنه وإلى حد الآن الأمم المتحدة في بعثتها لم تضع ضوابط لتنفيذ القرارات الناتجة عن اللقاءات والحوارات والمؤتمرات التي ترعاها، وأيضا هناك حاجة إلى وضع آليات المتابعة ومحاسبة من يقوم بخرق الاتفاق.

-ماهي الأوراق التي يمتلكها المؤتمر لتحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية شاملة؟

الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار، يجب أن يكون أولا بآلية تضعها الأمم المتحدة من خلال وضع قوة ثالثة ضابطة راعية تتابع من يقوم بالخروقات لأن كل الهدنات السابقة بما فيها الهدنة التي تم إعلانها سابقا، لم تكن الأمم المتحدة مطلعة بكافة مهامها لتحديد الجهة التي تقوم بالخرق وبالتالي مواجهتها بالردع أو الزجر، وبالتالي لا يمكن هذا الآن إلا بالقضاء على المليشيات وسحب أسلحتها وبالتالي يمكن تنفيذ عملية وقف إطلاق النار.

-ما البدائل في صورة فشل المؤتمر؟

إذا ما فشل المؤتمر ليس هناك من بدائل إلا التمسك بإعلان القاهرة، والمبادرات الليبية الليبية، في إطار حل ليبي يعالج كل المختنقات بمبادرات أهلية وشعبية تقصي كل الذين لهم مآرب وأهداف لتدمير ليبيا واستهداف قوت الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

-برأيك.. أسباب الصراع المتنامي في ليبيا؟

أسباب تنامي الصراع في ليبيا هو الفراغ السياسي والأمني الذي حدث منذ 2011، وتمترس المليشيات، والقوى الأيدلوجية وعلى رأسها الإخوان المسلمين في مفاصل مهمة من مؤسسات الدولة وخاصة ذات الطبيعة السيادية والتمويلية وكذلك تدخل أطراف خارجية بعينها في المشهد العام الليبي تدخلا سياسيا وعسكريا وأمنيا وصل إلى خرق قرارات حظر توريد الأسلحة وتجاوزها إلى توريد المرتزقة من المقاتلين الذين يتم تفريغهم على الأرض الليبية.

-ما هي قراءتكم في التحرك المصري والتركي قبل المؤتمر؟

طبعا شتان بين التحركات المصرية التي تستهدف راعية الأمن القومي وعمق الأمن المصري في الأراضي الليبية، وكذلك الاستماع إلى كل الأطراف الليبية والوقوف على مسافة واحدة وإيجاد آليات وأدوات للتواصل يمكن الالتقاء حولها وإنتاج نتائج، بينما تركيا كبلت ليبيا باتفاقيات غير شرعية أصلا حتى بالرجوع إلى اتفاق الصخيرات نفسه البنود من 19 إلى 25 الشارح لاختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هي لا تعطي الصلاحية لهذه الحكومة بهذه الاتفاقات، وبالتالي الاتفاقية الاقتصادية الخالصة وشرق المتوسط وكذلك الاتفاق الأمني والعسكري، جعل من تركيا متحكم الحقيقية في القرار الذي ممكن أن يتخذه الطرف الأخر حتى إن أراد التراجع أو الاحتكام لصوت العقل أو الدعوات الوطنية.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya