في غياب الرقابة البرلمانية.. الدين العام يبحث عن «استراتيجية إطفاء»

ارتفعت وتيرة المخاوف من ارتفاع الدين العام في البلاد، بعد بيانات حديثة للمصرف المركزي في العاصمة طرابلس، التي قدرت الدين العام، في العام الحالي 2020، بنحو 84 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار)، وبنسبة 260 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي ما وصفه خبراء بـ«استراتيجية اطفاء».

المصرف المركزي حذر في بيان، صدر مؤخرا من أن «استمرار الدين العام سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتأثير سلبا على القطاع الخاص». مشيرا إلى أنه «منح قرضا بقيمة 26.7 مليار دينار لتغطية الموازنة العامة للعام الحالي بسبب إقفال الحقول النفطية في يناير الماضي.

وتمثل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، وتراجعت بشكل كبير بسبب إغلاق الحقول والموانئ. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد رفعت حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ وصفتها بأنها «آمنة» ، وذلك بعد يوم من إعلان القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أنه سيرفع الحصار عن النفط.

واعتبر المحلل الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي أن الدين العام في ليبيا «غير منظم» ولا تسير إجراءاته وفقاً للقانون، وخصوصا من حكومة الوفاق غير المعتمدة والمصرف المركزي في طرابلس.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 254 من جريدة «الوسط»

وقال الشحومي: في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في القانون، يُقرض الحكومة بشرط أن ترد هذه السلفة خلال فترة محددة»، واصفا ما يتم من حكومة الوفاق بأنه عمليات تسهيل «على الأحمر»، لأن الدين يتراكم، ولا يتم الاقتراض بشكل صحيح، بحسب قوله

وأوضح، أن دول العالم التي تدير الاقتصاد بشكل سليم تستخدم الدين العام في خدمة وتنمية اقتصادها عن طريق مشروعات الإسكان والبنى التحتية، وليس لسداد المرتبات مثلما يحدث في ليبيا، بحسب قوله.

وأردف الشحومي: أن «الخطير في الأمر هو أننا في حالة لا دولة والجميع يصرف الأموال العامة لأنها سائبة»، مشيرا إلى «عدم وجود تشريع ينظم ولا برلمان يحاسب فقط الحكومة، والمجلس الرئاسي هو من يعتمد الميزانية ويأمر بالإنفاق وهذا غير صحيح، كاشفا أن ديوان المحاسبة يقوم بعمل تقارير ويخفيها ثم يظهرها في فترة معينة من أجل موقف سياسي».

وخفض المجلس الرئاسي الترتيبات المالية للعام 2020، إلى 38 مليار دينار، (نحو 27.14 مليار دولار)، بعجز يناهز 23 مليار دينار (نحو 16.5 مليار دولار)، بسبب أقفال الموانئ والمنشآت النفطية في يناير الماضي

واعتاد مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2013 على توفير قروض للجهاز التنفيذي للدولة لكي يغطي مصروفاته ولذلك زاد الدين العام المحلي، خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من تسديد 16 مليار دينار من عوائد رسوم مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام، فيما يقدر الدين العام للحكومة الموازية بشرق البلاد بـ50 مليار دينار، وفقا لتقارير رقابية.

من جهته، أعاد الخبير الاقتصادي محمد الشكري التذكير بعهد النظام السابق، حين «قام أمين اللجنة الشعبية للمالية بشعبية بنغازي (الشيخي) وأخرون بصرف صكوك بما يزيد عن 700 مليون دينار بالتجاوز على حساب اللجنة في مصرف ليبيا المركزي»، مشيرا إلى «التحقيق مع الرجل وحكم عليه بـ 13 عاماً سجناً تقريباً .. أما المبلغ فلا زال ديناً على وزارة المالية ومعلقاً في دفاتر المركزي وأعتقد أنه مازال قابعاً كذلك إلى يوم الناس هذا».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 254 من جريدة «الوسط»

وتابع في منشور عبر صفحته الرسمية: «اليوم تم صرف مبالغ من الحكومتين بدون وجود موارد مالية كافية للصرف منها وقيدت المبالغ كدين عام عليهما بالمصرفين، أخذاً في الاعتبار أن ترتيب الدين العام له ضوابطه وشروطه التي يحددها القانون، وفي كل الأحوال هو ديناً داخلياً اهون كثيراً من الدين الخارجي الذي كان سيكلف الدولة الدين بالعملة الاجنبية مضافاً اليه فوائد ومصاريف خدمة الدين».

ووفق الشكري، فقد بينت تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية حجم الفساد الذي شاب مصروفات الدولة والتي قيدت كدين عام، منوها إلى أن «ماينادي به البعض اليوم – بحسن نية أو بدونها – من ضرورة إطفاء الدين العام يستدعي ملاحظة أنه لايمكن إطفاء هذا الدين قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفوءة وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن قبولها والإقرار بها كالمرتبات ومصاريف إدارة المرافق العامة – جامعات ومستشفيات على سبيل المثال- والجزء الثاني مصروفات يمكن القبول بها وفقاً لمعايير المرحلة والتي يتفق عليها.

لكنه يشير إلى أن الجزء الأخير هو «مصاريف وهمية أو مبالغ فيها أو لايمكن تبريرها وهذه يجب أن يتم إخضاعها ثانية للتحقق، والتأكد ومن ثم تحال إلى الجهة التشريعية لاتخاذ مايراه مناسباً حيالها من إجراءات بما فيها إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة».

ويوصي الشكري بتحديد «الرقم النهائي بعد استرداد ما يمكن استرداده مما صرف منه بدون وجه حق، حينها يمكن للحكومة بالاتفاق مع المصرفالمركزي مطالبة الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين بإستصدار تشريع يحدد استراتيجية إطفاء هذا الدين إما بتخصيص 5% من إجمالي مبيعات النفط السنوية ولعدة سنوات أو بإعادة تقييم الأصول الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

في غياب الرقابة البرلمانية.. الدين العام يبحث عن «استراتيجية إطفاء»

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X