تطورات جديدة في ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة التونسية

قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان التونسي عقد جلسة استماع إلى وزير البيئة وإلى كل طرف آخر تتبين علاقته بملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة أمس الإثنين خصصت للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب حول ملف شبهة تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشرطة فاليس” التي يمتلك رئيس الحكومة جزء من رأسمالها.
وقال الطبيب خلال الجلسة إن رئيس الحكومة قد قام بالتصريح بما يمتلكه من مساهمات شملت خمس شركات تولى تحديدها وتقديم نسبها, لكن الإخلال حصل في عدم قيامه بإعلام الهيئة كلما كانت الشركات في وضعية تعامل تجاري مع الدولة على نحو ما يفرضه القانون, كما أنه لم يعلم الهيئة بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم تخلي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أثناء مباشرته لمهامه كرئيس حكومة عن إدارة 3 شركات سواء بالحفاظ على صفته كوكيل لشركتين منها أو بحكم عضويته لمجلس إدارة إحداها يمثل مخالفة للدستور وللقانون.
كما اعتبر رئيس الهيئة أنه بالنسبة للعقد الذي تم إبرامه بين الدولة وإحدى الشركات التي يملك رئيس الحكومة جزء من رأس مالها فإنه من المتجه فسخه تأسيسا على وجود وضعية تضارب مصالح في تاريخ الإبرام بالنظر لصفة رئيس الحكومة.
وفي سياق متصل, أعلن وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو, اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020, التزامه بنشر نتائج التحقيقات حول ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة.
وقال عبو إن حزبه محرج بسبب الوضع الحالي لأنه طرف في هذه الحكومة ومشارك فيها.
وأضاف أن حزب التيار الديمقراطي مدعو للانتظار لمدة ثلاثة أسابيع قبل حسم قراره من حكومة الفخفاخ, وذلك في انتظار صدور نتائج التحقيق الذي تم تخصيصه في هذا الغرض.
وفي الإطار ذاته, طالب النائب المستقل بالبرلمان فيصل التبيني رئيس البرلمان راشد الغنوشي بضرورة دعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لتقديم جميع تفاصيل ملف شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والحقائق الكاملة في علاقة بالملف كتابيا في مراسلة للبرلمان.
وقال التبيني إن المراسلة الكتابية ستمكن جميع النواب من الاطلاع على حيثيات الصفقة.
من جانبه, وجه النائب صافي سعيد رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب منه سحب الثقة من الفخفاخ.
وقال النائب المذكور إن الفخفاخ خسر كل رصيده دفعة واحدة ثم بدأ في استهلاك رصيد سعيد الإنتخابي.
وفي مؤتمر صحفي لمجلس شورى حركة النهضة انعقد, أمس الإثنين, أكد رئيسه عبد الكريم الهاروني أن الحركة حريصة على متابعة التحقيقات الجارية في ملف شبهات تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ, متابعا بأن مجلس الشورى سيتخذ القرار المناسب على ضوء نتائج التحقيق في هذا الملف.
كما أكد الهاروني أن النهضة تعتبر أن لا أحد فوق القانون بالرغم من تمسكها بقرينة البراءة في الملف المذكور, مستدركا بأن النهضة حريصة على متابعة هذه الاتهامات والتوصل إلى نتائج التحقيق فيها, وعلى ضوء ذلك ستحدد موقفها من الحكومة ورئيسها.
من جهتها, قالت النائب عن حركة النهضة بالبرلمان يمينة الزغلامي إن النهضة مازالت تساند الحكومة, وذلك في انتظار نتائج التحقيقات في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وأكدت الزغلامي أنه إذا تعلقت شبهة فساد بإلياس الفخفاخ, فإنه أكيد يقدم استقالته.
أما الناطق الرسمي باسم قلب تونس الصادق جبنون, فقد صرح بخصوص التلويح بتقديم لائحة سحب الثقة من الحكومة وتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح حول رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بأن لائحة سحب الثقة ما تزال تراوح مكانها حتى الآن.
وأشار جبنون إلى أن التمشي الحالي يتعلق بلجنة التحقيق البرلماني وإثرها سيتم التصعيد.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد وجهت مؤخرا مراسلة رسمية للفخفاخ تطالبه فيها بتسوية وضعيته المتعلقة بتضارب المصالح, وذلك بعد تلقيها تبليغا من النائب بالبرلمان ياسين العياري, إلى جانب تبليغ ثان من شخص اخر رفض التصريح بهويته.
وأكد النائب ياسين العياري حصول شركة “فاليس”, التي يملك رئيس الحكومة أسهما في إحدى الشركات المساهمة في رأس مالها, على صفقتين ب 44 مليون دينار صادقت عليها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في شهر أفريل المنقضي, ما اعتبره تضارب مصالح.

وفي سياق متصل, كشف النائب ياسين العياري أنه رفع قضية جديدة برئيس الحكومة بسبب شركة أخرى عائلية بالشراكة مع شقيقه, وقال إن إلياس الفخفاخ هو المسير لهذه الشركة, وذلك حسب ما جاء في تدوينة نشرها العياري على صفحته الرسمية على “فايسبوك” مرفوقة بوثائق تفيد بذلك.
وقال العياري إن الفصل 18 من الدستور يمنع ويحجر على رئيس الحكومة أن يمتلك أسهما في أي شركة خاصة مهما كانت, أو أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة, مشيرا إلى أن القانون أيضا يقضي بالسجن بعامين لكل من يمتنع عن تكليف غيره بالتصرف في أسهمه في الآجال القانونية.