بعد ساعات من لقاء معيتيق.. بومطاري يكشف تفاصيل الدين العام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أن وزارته حاولت بما تستطيع من قدرات وإمكانيات تملكها حكومة الوفاق، على معالجة الوضع المالي والنقدي من خلال جملة من القرارات التي تأتي في إطار ما يعرف باتفاق الإصلاحات الاقتصادية والذي تم توقيعه في العام 2018م.

بومطاري أشار خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إلى أن أهم قرار جاء بهذا الاتفاق هو قرار “الرسم رقم 300 لسنة 2018م”، الذي عدل العديد من الأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت، حيث خفض من آثار التضخم والكتلة النقدية والأسعار والسعر في السوق الموازي.

وقال “تمكنا بفضل جملة من القرارات التي تم اتخاذها تحقيق فوائض في الميزانية العامة”، مضيفًا “في عامي 2018م/2019م حققنا فائض في الرسم يقدر بحوالي 7.5 مليار دينار”.

وتابع “حققنا فائض في الإيرادات النفطية خلال ذات العامين يقدر بحوالي 6 مليار دينار”، منوهًا بأن هذه الفوائض يتم تحقيقها لأول مرة منذ سنوات.

وأردف “هذه القرارات كان لها انعكاسات أخرى على الأوضاع الاقتصادية”، لافتًا إلى أنه بالإمكان الرجوع إلى بيانات الصندوق الدولي وصندوق النقد ومصرف ليبيا المركزي الذي يصدر بيانات من حين لآخر قرارات تعكس إيجابية تلك القرارات.

ولفت بومطاري إلى أن وزارة المالية بعد ما لاحظت نوع من الاستقرار وتحقيق نتائج ومستويات ملموسة على الوضع الاقتصادي الكلي، بدأت الالتفات إلى ملف الدين العام، مشيرًا إلى أن جزء من هذا الملف هو استحقاقات والتزامات الدولة تجاه الغير، وهو ما جعل وزارة المالية تتخذ جملة من القرارات، جزء منها يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي في الباب الأول بحوالي 3.5 مليار دينار من إجمالي 6 مليار، بالتوازي مع إنشاء لجنة مهمتها إدارة وتصنيف والتحقق وجدولة الدين العام.

وأوضح بومطاري أنه بفضل ذلك تمكنت الوزارة من الوصول إلى بعض الأرقام، مدعيًا بأن حكومة الوفاق كانت حريصة على تصنيف الدين العام حسب الأولويات، وعلى رأسها حقوق ومستحقات المواطن الليبي التي قد تصل بعضها لمدة سنوات.

ونوه إلى أن الإشكالية التي أمام وزارة المالية، هي أن الدين العام أصبح أصناف كثيرة، موضحًا أن هناك الدين العام المُتعلق بالمصرف المركزي الذي يشكل حوالي 80 مليار دينار بميزانية السنة، إضافة إلى الدين العام الخاص بالأحكام القضائية والالتزامات القانونية، فضلاً عن الدين العام الخاص بالمشروعات التي تم توقيعها عام 2007/2010م، بالإضافة إلى الالتزامات المالية والمستحقات الخاصة بموظفي الدولة، مبينًا أن كل هذه الالتزامات تم حصرها وتصنيفها وجدولتها حسب الأولويات.

وأشار وزير المالية إلى أنه طلب من الحكومة من توجيه جزء من الفوائض التي تم تحقيقها لتسوية جزء من الالتزامات والاستحقاقات الخاصة بتسوية المرتبات، لكن تم رفض الطلب، لافتًا إلى أنه عاود الكرة لتسوية هذا الدين، قبل إغلاق النفط وأزمة فيروس كورونا، خلال تقديم الميزانية للعام الجاري والتي قدمها نهاية 2019م، ولكن المصرف المركزي لم يعترف بالقيم الخاصة بالمستحقات والالتزامات المختلفة بأنواعها وخفض الميزانية.

وقال أعدنا الكرة الآن على اعتبار أن هناك فائض محقق من عائد الرسم لعام 2020م، بحوالي 12.9 مليار، والذي قد يصل بنهاية العام إلى 14 مليار، مضيفًا “نحن نتحدث عن فوائض بحوالي 27.5 مليار في سنوات 2018/2019، من حق وزارة المالية لترتيب أولوياتها وتسوياتها تجاه الغير إذا ما التزمنا بقانون الدين العام والذي يجب على الحكومة الالتزام به”.

وعبر بومطاري، عن أسفه لردود المصرف المركزي بالخصوص، موضحًا أن سبب الإصرار على تسوية هذه المستحقات والالتزامات الخاصة بالمرتبات المتأخرة في هذا التوقيت هو لشيئين، الأول، أن القيم الخاصة بها تعتبر دين عام يقدر بأكمله لا تتجاوز 10 مليار مقابل وجود فائض يقدر بـ 27.5 مليار، والثاني، يتعلق بجائحة كورونا التي واكبها حركة ركود في النشاط التجاري بالبلاد وأمور أخرى وهو ما يستدعي اتخاذ سياسيات تحفيزية وجملة من الأدوات التي تساعد الاقتصاد والمواطن، أسوة بدول العالم سواء النامية أو المتقدمة، وفق قوله.

وقال بومطاري “خلال جائحة كورونا عملت الحكومة على خلاف العالم على تقليص الإنفاق والقطاع المصرفي أصبح في شلل تام لا يمنح أي قروض أو أي تسهيلات للقطاع الخاص، مضيفًا، في المقابل، لاحظنا تدني في الإيرادات غير النفطية سواء من الجمارك أو الضرائب وهو ما كان له انعكاسات سيئة جدًا على الوضع الاقتصادي”.

وتابع “ما نراه كحكومة أن تسوية هذا الجزء من الدين العام تحديدا الخاص بالمواطن مباشرة، سيكون له منفعتين وهما تخفيف الدين العام على الحكومة وتحفيز الاقتصاد من خلال تدوير الأموال”.

وأكد بومطاري أن ليبيا الآن ليس لديها أي منظومة نقدية تعمل على خط الحكومة، حيث المصارف غائبة وأدوات التمويل غير موجودة ومعدومة والخيارات أمام القطاع الخاص شبه منعدمة، مُشيرًا إلى أن اقتصاد البلاد أصبح مُعتمد على الخارج بشكل كلي وهو ما تُبينه حركة الجمارك التي تُثبت أن ليبيا تصدر مادة خام وتستورد كل الاحتياجات.

وشدد بومطاري أن الوضع سيء ويحتاج إلى تدخل سريع وعاجل، عبر الإنفاق الحكومي وتسوية جدولة الدين العام، منوهًا بأن الحكومة معترفة بكامل الدين العام وقامت بحصره وفقا لأصنافها ولكن العمل لم يكتمل بعد من تحديد القيمة النهائية لهذا الدين نتيجة التعقيد في بعض الأحيان، على حد قوله.

وتابع “لدينا الصورة الكاملة التي تمكننا من اتخاذ القرار اللازم بتسوية جزء من هذا الدين”، لافتًا إلى أن الإشكالية الأخرى التي تم طرحها في الفترة الماضية والتي تم تهويلها ووضعها في صورة قاتمة هي أن هذا الدين العام يشكل 250% من الناتج القومي الإجمالي ويُسبب مشكلة كبيرة للوضع الاقتصادي للبلاد، مردفًا “ردي على هذا، أن هذا غير حقيقي.. ويجب دائما ذكر هذه الأرقام بحذر”.

واستطرد “نحن نعاني من ركود اقتصادي والأولوية الآن للحكومة هي المساهمة في الإنفاق الصحي وتحسين القطاع المصرفي وطرح فرص وخلق بيئة استثمار صحية للقطاع الخاص بما ينعكس كليًا على الناتج القومي المحلي وبدوره ينعكس على الدين العام”، متابعًا “يجب علينا الآن أن نعترف بأننا دين عام مرتفع وأن نعمل على تحفيز الناتج المحلي القومي عبر تحفيز المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني لأنهما أساس الاقتصاد”.

وبَين بومطاري أن وزارته تمضي قدمًا في اعتماد الميزانية الإضافية وأنه كان في مشاورات، مع مجلس النواب بشأنها، إلى جانب تخصيص الأموال اللازمة للإفراج عن المرتبات كجزء من الدين العام، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار لتسوية هذا الملف والأصناف الأخرى من الدين العام، مثل الإفراجات والأحكام القضائية التي تأخرت لسنوات، كاشفًا عن أنه سيتم تخصيص المليار الخاص بالجنوب.

وذكر أن الجنوب هي المنطقة الوحيدة في ليبيا التي خارج منظومة الدولة، موضحًا أن الجنوب يعاني رفع الدعم الكلي عن الوقود وإشكاليات خاصة بالصرف الصحي والبنية التحتية.

وأشار إلى أن ميزانية المليار المخصصة للجنوب تم رفضها في السابق، مُعربًا عن اعتقاده بأن حكومة الوفاق أمام استحقاق يجب أن تؤديه لحلحلة إشكاليات الجنوب.

وأكد وزير مالية الوفاق، أن وزارته لم توقف الميزانية المخصصة للتعليم ولاسيما الجامعات في ظل جائحة كورونا التي تعطلت على آثرها الدراسة بأنحاء البلاد، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على صكوك جائحة كورونا من خلال لجنة شكلتها الوزارة بالخصوص وتخضع للمحاسبة والتدقيق.

كما أكد بومطاري أن وزارته شكلت لجنة للنظر في ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018م الصادر مؤخرا، معتبرًا أن التقرير اعتمد على مصادر غير دقيقة.

وحول خصم 20% من مرتبات العاملين بالدولة، أشار بومطاري إلى أنه جاري النظر في هذا الأمر، لافتًا إلى أن هناك إشكالية في زيادة عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وفجوة تصل إلى 40% بين الحد الأدنى والأقصى بالمرتبات، وهو ما يحتاج إلى معادلة وتسوية ووقت.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري، بحثا أمس الأول الثلاثاء، الخطوات المتخذة من قبل الوزارة بشأن البدء في إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية “2020-2021م”،في الموعد المحدد لها.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على وجود مصادر تمويل للترتيبات المالية والإنفاق الحكومي خلال العام “2020-2021م”.

ووفق مراقبون، فإن هذا اللقاء وكلمة بومطاري ربما تأتي ضمن ترتيبات معيتيق في إطار الاتفاق المعلن بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط؛ حيث كشفت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تفاصيل الاتفاق، في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، الجمعة قبل الماضية، عن إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

بعد ساعات من لقاء معيتيق.. بومطاري يكشف تفاصيل الدين العام

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X