المقري: التحولات السياسية الأخيرة ستنهي الوجود التركي في ليبيا

رأى المحلل السياسي عبدالله ميلاد المقري، أن استقالة الحكومة الليبية “المؤقتة” ينظر إليها كمؤشر ضمن التحول السياسي الذي ترتب عليه موضوع الاتفاق على استئناف تصدير النفط وما صاحبها من توافقات بشأن شكل سياسي موحد في صورة توافق ليبي ليبي، لافتا -في مقابلة أجراها مع بوابة إفريقيا الإخبارية- إلى أن الأيام القليلة القادمة قد تشهد مخرجات وطنية حقيقية. إلى نص الحوار

كيف تابعتم التحولات السياسية في ليبيا شرقا وغربا؟

الحدث الأبرز خلال الآونة الأخيرة، والذي يأتي ضمن التحولات السياسية والذي أربك المشهد الليبي، هو الإعلان من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية -ضمن حزمة لم تتوقف- عن استئناف ضخ النفط من الحقول والموانئ التي كانت متوقفة، بل تعداها إلى تحول سياسي مهمة تجاوز كل المبادرات السياسية والتي كانت حكومة الوفاق تنسفها بتدخل تركي قطري، ما يجعل موقف السيد أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي -وخاصة بعد زيارة للقاهرة قامت بها شخصيات مقربة منه- في التوافق مع القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر بمثابة قلب للطاولة على حكومة الوفاق لأجل الوصول إلى أي حل للمسألة الليبية -التي تعقدت أخيرا بتدخل العدو التركي في احتلال العاصمة الليبية، وسيطرة تركيا على السراج وميليشياته وحكومته المنتهية بحكم المدة وبحكم رفضها من قبل الشعب الليبي، وبحكم انبطاحها للميليشيات الإرهابية- وبذلك فرض هذا الحدث الحل السياسي بحيث ينتقل إلى الداخل وبإرادة ليبية دون تدخل خارجي ويمنع تركيا -العدو الاستعماري- من التدخل للهيمنة على ليبيا والتوسع شرقا في اتجاه الحقول النفطية، حي أن هذا التحول السياسي سينهي الوجود التركي وحتى السراج وحكومته وحشده الميليشاوي الإرهابي.

ماهي تداعيات استقالة الحكومة الليبية “المؤقتة” في شرق البلاد؟

استقالة الحكومة المؤقتة ينظر إليها كمؤشر ضمن التحول السياسي الذي ترتب عليه موضوع الاتفاق على استئناف تصدير النفط وما صاحبها من توافقات بشأن شكل سياسي موحد في صورة توافق ليبي ليبي، وقد تشهد الأيام القليلة القادمة مخرجات وطنية تحقق حرق مرحلة سياسية مهمة تدعمها أطراف خارجية تكون فيها تركيا واتباعها خارج الحسابات المحلية والدولية.

كيف يمكن تقييم سنوات عمل الحكومة الليبية “المؤقتة”؟

بواقع الحال نقول إن عمل هذه الحكومة خلال السنوات الماضية في ظل الظروف التي أولدتها أو لطبيعة تركيبتها، كان مخجلا ومنكمشا وأقل من المستوى المطلوب، بالإضافة إلى أن أي حكومة مالم تكون تسيطر على كل ليبيا لا تستطيع أن تنجح أو يرضي عنها الشعب الليبي.

ما هو البديل عقب الاستقالة؟

البديل هو إنهاء هذا الشكل السياسي “الكارثي” الذي نتج عن “كارثة فبراير والتدخل الخارجي منذ 2011 الذي تقوده أطراف المؤامرة على الشعب الليبي”، والكف عن المشاريع الاستعمارية الخارجية ومن ضمنها إجلاء القواعد العسكرية التركية والعساكر الأتراك ومرتزقتهم من السوريين، وبسط القوات المسلحة العربية الليبية السيطرة على كامل الأراضي الليبية لتمكين الليبيين من اختيار الشكل الذي يناسبهم في إدارة البلاد.

ما مدى جدية السراج في التنحي عن منصبه؟

السراج يمثل كارثة سياسية لم تشهدها ليبيا ما بعد سقوط نظامها السياسي الوطني، وهو لا يملك الإرادة الوطنية، مما يجعله يستمر في استنزاف ليبيا سياسيا وماليا وحتى دمويا وليس أمامه الا التنحي، وسيكون القانون كفيل بالسراج وحكومته التي أحضرت العدو الخارجي وحولت البلاد إلى عبث الميليشيات الإرهابية واستنزاف المال العام في الصرف على الميليشيات الإرهابية وبالعملة الصعبة.

ما مصير المليشيات والمرتزقة في حالة تنحي السراج؟

مصير الميليشيات والمرتزقة يقترب حالها من حال السراج، وهو الخروج بالكامل من المشهد الليبي.

ماذا عن مصير الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا؟

الليبيون سيسقطون حكومة السراج بأي شكل وسيكون مصير هذه الاتفاقيات والمعاهدات غير القانونية إلى العدم والبطلان وأكثر من ذلك حيث سيحال كل من أبصم عليها بالذل والعار ولنا في تاريخ الشعوب المثل فيمن شرع للأجنبي انتهاك سيادة الدولة.

ما هي رؤيتكم أو مقترحكم لحل الأزمة الليبية؟

حل الأزمة الليبية يتطلب سرعة اتخاذ خطوات وطنية في رحيل قوات ومرتزقة العدو التركي فورا، بعدها يتم تطعيم الحكومة المؤقتة القائمة الآن والمكونة من قبل مجلس النواب بعناصر وطنية ونخبوية، مع تمزيق مشروع الصخيرات “الفاشل” وسحب سلاح الميليشيات، مع رحيل حكومة “اللا وفاق” وتحميلها مسؤولية تمسكها بالسلطة في ظل نهاية زمن وجودها الذي أقره اتفاق الصخيرات، وتتحول مدينة سرت إلى عاصمة مؤقتة لأعمال الحكومة، وكذلك المؤسسات السيادية بما فيها المصرف المركزي، والمحكمة العليا، ولتحقيق ذلك يتم اختيار ملتقى وطني يضم من المحلة إلى البلدية لتشكيل حكومة وفق الأسس الديمقراطية ويكون للشعب اختيار من يدير شؤونهم في فترة انتقالية تؤسس لدولة حديثة فيها تشريع يعتمد حق المواطنة وحقوق الإنسان ضمن العهود الدولية التي وافقت عليها ليبيا في سنوات وجود الدولة الليبية الحرة المستقلة، وفي ظل قوات مسلحة تحمي أمن واستقرار الوطن وتحمي تشريعات الليبيين وترعى مصالحهم وتصون إرادتهم وتحمي أرزاقهم ومواردهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

المقري: التحولات السياسية الأخيرة ستنهي الوجود التركي في ليبيا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X