عبر منصب وزير المالية .. “زلة لسان” للمشري تكشف حيلة الإخوان للسيطرة على ليبيا المركزي

ليبيا – كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن ما شبهه بـ ” إتفاق المحاصصة ” مع مجلس النواب بشأن مصرف ليبيا المركزي وتقاسمه ، ولكنه في حقيقته يشبه إتفاق سيطرة للإخوان على المصرف على حساب الجميع شرقًا وغربًا وجنوبًا .
وقال المشري في حوار عبر قناة فبراير المقربة من من الجماعة وتابعته المرصد بأن : ” هناك توافقًا على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق وفق معايير وليس بالتسمية من قبل البرلمان بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف ونائب المحافظ وعددهم 5 بينما للبرلمان 3 من أعضاء مجلس الإدارة .
وأكد المشري بأن محافظ المركزي لن يسميه البرلمان لوحده وكذا حصة البرلمان من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 3 إذ يجب عرضهم أولاً على مجلس الدولة للموافقة .

المشري : محافظ #ليبيا المركزي سيكون من الشرق ولكن لن يسميه البرلمان لوحده وكذلك حصة البرلمان من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 3 يجب أن يتم عرضهم علينا أولاً للموافقة.أخذنا ضمانات بعدم تفرّد المحافظ وتتمثل في تسميتنا منصب نائب المحافظ وغالبية إعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5 . #المرصد pic.twitter.com/pFBfcg6Pzs
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 28, 2020

وأضاف : ” لقد أخذنا ضمانات بعدم تفرّد المحافظ في سياسات الدولة المالية وتتمثل في تسميتنا منصب نائب المحافظ وغالبية إعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5 بينما للبرلمان ثلاثة أعضاء ” .
كمين الإخوان !
وتنص المادة رقم 19 من قانون المصارف على أن قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي الذي يترأسه المحافظ لا تصدر إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء وهي 5 أشخاص وقد تحصل مجلس المشري على هؤلاء الخمسة .

المادة 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل سنة 2012

فيما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أن يكون مجلس إدارة ليبيا المركزي مكونًا من 9 أشخاص هم كالتالي : 1 المحافظ 2 نائب المحافظ + 6 أعضاء بمجلس الإدارة ، أما تاسعهم فهو وكيل وزارة المالية .

المادة 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل سنة 2012

زلة لسان ؟[/alert] ولما قال المشري أن لمجلس الدولة تسمية 4 أعضاء من مجلس الإدارة + نائب المحافظ وبأن مجلس النواب له تسمية 3 من مجلس الإدارة من أصل 6 ، فهذا يعني أن الأربعة الذين سيسميهم مجلس المشري سيكونون الثلاثة البقية من أصل 6 يضاف لهم وكيل وزارة المالية الذي سيُعين لاحقًا بعد تشكيل الحكومة المرتقبة بينهم .

المشري : سيكون محافظ #ليبيا المركزي من الشرق وفق معايير وليس بتسمية البرلمان بينما يكون لمجلس الدولة غالبية أعضاء مجلس الإدارة ونائب المحافظ وعددهم 5 وللبرلمان 3. #المرصد
يشار إلى أن قانون المصارف ينص على أن قرارات مجلس إدارة المركزي لا تصدر إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء وهي 5 . pic.twitter.com/WeyM5RF8a5
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 28, 2020

وبذلك فأن المشري قد كشف بوعي أو بدونه على أن مجلسه متنازل على منصب وزير المالية لمجلس النواب مقابل أن يحصل مجلس الدولة الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين على منصب الوكيل ليكملوا به نصاب السيطرة على مجلس إدارة ليبيا المركزي ، ذلك لأن النصاب هو 4 + 1 .
[alert type=white ]سيطرة للإخوان على المصرف

ووفقًا للمادة 19 ذاتها وبحسب حديث المشري ، سيكون بإمكان مجلس الدولة ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين عقد إجتماعات صحيحة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتمرير أي قرار يريدونه سواء بغياب المحافظ أو حضوره .
حيث يجوز لنائب المحافظ الذي سيكون من نصيب مجلس الدولة رئاسة اجتماع للمصرف رفقة بقية الأعضاء الأربعة الذين سيرشحهم مجلس المشري نفسه وتمرير أي قرار لأنهم يملكون نصاب 4+ 1 = 5 أما المحافظ والثلاثة البقية الذين سيكونون من نصيب مجلس النواب 3+1 = 4 لن يكون بوسعهم تمرير أي قرار دون موافقة مرشحي الإخوان .
وبذلك تحكم جماعة الإخوان المسلمين سيطرتها على مصرف ليبيا بشكل أكبر وأشد وطأة من سيطرتها الحالية وهو ماقد يفسر قبولها بالتنازل عن منصب الصديق الكبير لصالح ( المنطقة الشرقية ) الذي سيتحصل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد