الحضيري: الوضع في ليبيا وتأثره بالتجاذبات في مياه المتوسط

رأى الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، المتأزم في ليبيا وتسابق الدول لإيجاد موطئ قدم لها داخل ليبيا وعلى سواحلها ومياهها الإقليمية أدى لزيادة التعقيدات والتوترات في منطقة البحر المتوسط والخلافات حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال الحضيري، في ورقة تحليلية بعنوان (تجاذبات قانونية خطيرة على مياهنا) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”تشهد منطقة البحر المتوسط توترات سياسية وقانونية بين الدول المتشاطئة له منذ فترة طويلة بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية، وتزايدت حدة هذه التوترات خلال السنوات الأخيرة بسبب الاكتشافات المتزايدة لحقول النفط والغاز في حوض المتوسط، إضافة للخلافات التاريخية بين هذه الدول خاصة بين (ليبيا ومالطا وإيطاليا واليونان، ودخول تركيا على الخط) والتنافس على النفوذ في هذه المنطقة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، والنزاعات بين دول حوض المتوسط شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه والأطراف، وترسيم الحدود البحرية هو أحد أبرز أوجهها ومنه تنطلق بقية الخلافات. وزاد من طين هذه التعقيدات والتوترات بلة الوضع المتأزم في ليبيا وتسابق الدول إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل ليبيا وعلى سواحلها ومياهها الإقليمية وربما سرقة ثرواتها في مياهها الاقتصادية”، بحسب تعبيره.

وتابع، :”تاريخياً تعاملت ليبيا بحرفيه عالية ومهنية سياسية ثاقبة شهد بها الجميع رغم الصعوبات ومواقفها الدولية مع بعض الدول الغربية آنذاك، وفي ظل حرب باردة بين الشرق والغرب نالت رغم ذلك حكم تاريخي إيجابي نتيجة نزاعها الحدودي البحري مع تونس ونزاعها الحدودي البري مع تشاد الذي احترمت نتائجه، كما أن النزاع مع مالطا هو أيضا قد سوي بحكم من محكمة العدل الدولية وتم رفض تدخل إيطاليا، ولكي نتعامل مع تلك الموضوعات وفِي ذات السياق، لا يمكن حل النزاعات الراهنة بين الدول المذكورة الا بعقد اجتماعات مع (إيطاليا ومالطا واليونان أولا) نظرا لتعقيدات هذه المسائل لأسباب تاريخية وجغرافية وسياسية امتدت عشرات السنيين، ناهيك عن وضعنا الأمني والسياسي الهش الذي قد تستغله تلك الدول لممارسة كافة أدوات الابتزاز السياسي والاقتصادي والأمنى والذي قد يترتب عليه شروطا وإملاءات مجحفة نفقد بها حقوقا تاريخية مكتسبه لا شك فيها، ونظرا لذلك أرى الآتي: على كل الجهات الليبية مسؤولين أو وزراء أو رؤساء مؤسسات عدم التصريح شفاهة أو كتابة وعلى كل الصعد الرسمية والشخصية أو في أي لقاء عابر، لأن هذه التصريحات ربما تستغل في المحاكم الدولية وينتهزها المحامون أمام تلك المحاكم وستسجل وكأنها أدله دامغه لا سامح الله ولنا تجارب عدة في هذا الصدد وتصريحات كثيرة أدلى بها بعض المسؤولين بقصد أو بدونه جعلت من الدولة الليبية مسؤولة عن تلك المواضيع رغم أن ملفاتها قد أقفلت وتم تسويتها، بالتجربة لن يتم تسوية هذه القضايا المتنازع عليها في آخر المطاف الا أمام المحاكم الدولية (الجرف القاري مع تونس مثالا، وقضية الحدود مع تشاد) كما نوهنا، كما ندعوا إلى تشكيل فريق من الآن يضم خيرة الخبراء والمشهود لهم بالدراية في مجال القانون الدولي، والجيولوجيا، واساتذة الجغرافيا وربما التاريخ، وتشكيل فريق من هؤلاء لأعداد الملفات الضرورية والتقارير والخرائط ذات العلاقة، واستدعاء من هم على قيد الحياة من اساتذتنا الاجلاء والذين شاركوا في القضايا المذكورة للاستنارة بآرائهم وأفكارهم وخبرتهم في كيفية تناول هذه القضايا”، على حد وصفه.

وأضاف الحضيري، :”الأهم من ذلك إصدار تعليمات واضحة لإدارةً مؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ومسؤوليها بعدم التحدث سلبا أو ايجابا، شفويا أو كتابة وعدم تناول تلك الموضوعات أمام الشركاء الأجانب أو غيرهم كما نبهنا عليه من ضرر قد يلحق بقضايانا وحقوق شعبنا، ونحن ننوه على ذلك من خلال متابعتنا لتصريحات رأس المؤسسة المتكررة والمضرة في أغلب الأحيان، ونحن نسرد ذلك نؤكد على ضرورة قيام حكومة شرعية بانتخابات حرة ونزيهة وفق دستور مستفتى عليه بحيث لا يتم إبرام أي اتفاقيات أو معاهدات الا بناءاً على تلك الأسس، والا تعتبر هي والعدم سواء، ونذكر الجميع أن قرارا من المؤتمر الوطني العام يمنع إبرام أي اتفاقيات أو معاهدات من هذا القبيل، أن ما قراته من تصريحات لرئيس المؤسسة بتاريخ الخميس 24/9/2020 يزيد الطين بله لأنه أشار وكأن هناك شركات تقوم بنشاط استكشافي في مناطق متنازع عليها في مياهنا الإقليمية أو منطقتنا الاقتصادية مما سيعيق جلب أي مستثمرين جدد للمناطق المغمورة الليبية ومرد تلك التصريحات عدم الفهم وغياب العقلية الإدارية الراجحة والخبرة العميقة للمنازعات الدولية”، بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية