قرارات الرئاسي … هل تطيل عمر مجلسه ؟

بعد حراك 23 اغسطس بدأ واضحا للجميع بأن ما كان قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده، فقرارات الرئاسي باتت تتعاقب وتتوالى، بعضها كان في تحويرات مؤسساتية، والآخر كان استرضاء لعامة الناس ممن طحنتهم ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى باتوا يحسون انهم كريشة في مهب الريح.

وعلى ذلك صدر قرار المجلس الرئاسي رقم 564 بتاريخ 28 اغسطس بالنص على صرف علاوة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013م، ونص القرار على أن يكون الصرف اعتباراً من بداية السنة الجارية وعلى أن تخصم مخصصات هذه العلاوات من عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وعلى أن يتم احالة العلاوات لمستحقيها قبل انتهاء السنة الجارية،و في ظل وجود موظفين بالدولة لم يتقاضو مرتباتهم منذ إبريل الماضي !!!!

واسترسالا أيضا لحمى القرارات التي باغتت المجلس الرئاسي فقد أصدر أيضا قراره رقم 567 بتاريخ 29 أغسطس بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب والذي نص على تعيين وتدريب الشباب حسب الرغبة وذلك بالقطاع العام وحدد نهاية سبتمبر الجاري موعدًا لانتهاء حصرهم، كما حدد بداية نوفمبر القادم موعدا لبدء تنفيذ البرامج المتعلقة بذلك.

لايبدو في الأفق أية علامات تؤكد نجاح الرئاسي فيما ذهب إليه ، فلا المركزي أوضح بأنه قد رصد المبالغ المالية المطلوبة لتغطية صرف العلاوات ، ولامكاتب العمل والتشغيل يبدو أنها قادرة ومؤهلة لتنفيذ ماطلب منها وبالموعد المحدد.

حيث كشف مصدر بوزارة العمل و التأهيل لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة تعمل على رصد الباحثين عن العمل و لكن المشكلة التي واجهت الوزارة وجود مواطنين تجاوزت أعمارهم ال50 أو ال60 يرغبن في التسجيل كباحث عن العمل ، بالإضافة إلى وجود أصحاب الدخول العالية من القطاع الخاص و المعروفين على مستوى الدولة قامو كذلك بالتسجيل .

إذن فلماذا أصدر الرئاسي قرارته وهو يعي صعوبة وربما استحالة تنفيذ ماصدر عنه؟ هل هي قفزة للأمام من خلال دغدغة عواطف المحتجين على صعوبة الحالة الاقتصادية والاجتماعية بل وتردي الحالة السياسية؟ أم أنها لتوريط المركزي مع مطالب المحتجين؟ ومن ثم إلباسه ثوب الفشل وعدم تنفيذ رغباتهم من خلال رفضه أو على الأقل تلكؤه في تنفيذ مطالب المتظاهرين والذي يرى الكثيرون بما فيهم ساسة وبعضا من وزراء الرئاسي أحقيتهم في مطالبهم، اضافة الى حقهم السلمي في التظاهر والاحتجاج المدني الأمر الذي رفضه بداية المجلس الرئاسي بل واعتقل بعضاً من نشطاء هذا الحراك.

هل يدري الرئاسي أنه اذا لم يتمكن من تنفيذ قراراته لأي سبب كان فإنه بذلك يكون قد فتح أبواب التغيير على مصراعيها أمام المحتجين بل وربما سيساهم في رفع سقف مطالبهم لتشمل ربما تنحية الرئاسي ووزرائه؟ ألسنا نعرف أن الفساد هو من يشل أركان هذه الدولة ويقضي على طموحات هؤلاء الشباب وآمالهم في حياة حرة كريمة؟

الظاهر أن هناك جولات أخرى من الاحتجاجات والتظاهرات طالما أن ماكتب من قرارات لايعدو كونه مسكنا لغضب الشارع وطالما أنه لاتنسيق ظاهر بين الرئاسي وماليته والبنك المركزي لوضع قرارته موضع التنفيذ ، وأنه لايعدو ارتجالًا وبدون أية دراسات مالية أو اقتصادية، فهل فعلا مازالت مطولة كما يقول الليبيون هذه الأيام؟