المشاركون في الاجتماع التشاوري الليبي المنعقد بمدينة مونترو السويسرية يصدرون بيانا ختاميا .

طرابلس 10 سبتمبر 2020 ( وال ) – أصدر المشاركون في الاجتماع التشاوري
الليبي، الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية خلال الأيام الثلاثة
الماضية، بيانا ختاميا تضمن سبع توصيات إلى لجنة الحوار السياسي المزمع
انعقادها قريبا، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية؛
بتيسير من مركز الحوار الإنساني، وحضور البعثة الأممية؛ بهدف استئناف
مسار الحوار السياسي، والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته
“المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
وتمثلت التوصيات في اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل مهلة زمنية
لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في
مواعيد لا تتجاوز 18 شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها.
وشملت أيضا إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي من رئيس
ونائبين، ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس.
كما نصت على “تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية، ومدى إنجازها لمهامها
بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، ودعوة مجلس النواب والمجلس
الأعلى للدولة إلى الاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في
آجال معقولة، وانتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت
خلال المرحلة التمهيدية، لممارسة مهامهم السيادية، بمجرد توفر الشروط
الأمنية واللوجستية”.
وأكدت التوصيات على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية،
بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية، وتفعيل
قانون العفو عن السجناء السياسيين، والعمل على العودة الآمنة للمبعدين
والنازحين، وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.
وعبر المجتمعون في ختام اجتماعهم عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة
الحوار السياسي، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان
الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية، ودعم
العملية السياسية الليبية قولا وفعلا.
وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة،
ستيفاني وليامز، بيانًا بخصوص الاجتماع أعربت فيه عن ترحيبها بنتائج
المشاورات، معتبرة أنها نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل
للأزمة الليبية.