/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ رغم تخصيص 2 مليار دينار.. “الرئاسي” يعتمد ” لائحة بومطاري ” بشأن تفعيل جباية الرسوم والإتاوات في البلديات - اخبار ليبيا
اقتصاد طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

رغم تخصيص 2 مليار دينار.. “الرئاسي” يعتمد ” لائحة بومطاري ” بشأن تفعيل جباية الرسوم والإتاوات في البلديات

مصدر الخبر قناة ليبيا 24

أصدر وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة
فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، المنشوريين رقم ( 3-4 ) لسنة 2020، بشأن جباية الرسوم
والعوائد والاتاوات بالبلديات وكيفية التعامل مع تلك الإيرادات، بعد أن تم اعتماده
من المجلس الرئاسي .

وبحسب القرار رقم 3 لسنة 2020، والذي طالعته ”
ليبيا 24″، بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات في المصارف التجارية  ، مبينا ان الهدف منه هو تفعيل دور البلديات في
جباية الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي، مخولا المراقب المالي بالبلديات
وعمداء البلديات بالتوقيع عليها.

كما أصدر بومطاري القرار رقم 4 لسنة 2020 بشأن تطبيق نظام
العمل بالإيرادات المحلية للبلديات، المحصلة من جباية الرسوم والإتاوات لتكون رافداً
من روافد ايرادات البلديات، ولتخفيف العبء على الميزانية العامة .. بحسب القرار .

ووجه القرار بأن يكون نظام التوريد يوميا، واعتبار الحساب
ذا طبيعة خاصة لا يتم السحب المباشر منه ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية،
مع إمكانية تحويل المبالغ من حسابات الإيرادات إلى المصروفات التسييرية وحساب التنمية
أو الأعمال الجديدة أو الحسابات التي تقررها وزارة المالية بموجب تفويضات مالية غير
مسيلة، وأن يوقع عليها المراقب المالي.

ونص القرار على استخدام فوائض حسابات الإيرادات المحلية في
13 ديسمبر من كل عام في تمويل حساب الأعمال الجديدة ” الباب الثالث”، بناء
على تفويض من وزارة التخطيط وتخطر وزارتي المالية والتخطيط بقيمة الفوائض المالية.

وبحسب القرار تتقيد الإدارات المحلية في مسك سجل بجميع الدفاتر
والإيصالات التي ترد إليها من وزارة المالية بناء على طلب يقدم إليها من البلدية، وأكد
على تنفيذ ما يصدر عن الرئاسي ووزارتي المالية والتخطيط في الوفاق في هذا السياق.

وفى وقت سابق من اليوم ، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
غير المعتمدة، صرف 2 مليار دينار للبلديات، من خلال تخصيص مليار دينار من عائدات الرسم
المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

وأوضح الرئاسي أن المبلغ المخصص يوزع من عائدات الرسم المفروض
على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية، بحسب ما يرد من
وزارة الحكم المحلي.

وأضافت أنه سيتم تخصيص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات
المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة
عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية، ووجه مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص
من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار
في حساب الإيراد العام، على أن يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات
الباب الثاني، ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية البرامج ومشروعات التنمية.

وأردف القرار بأن وزارة المالية سوف تتولى تسييل المبالغ
المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص
بالبلديات، على أن تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية ” المالية” إلى
وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات
المعمول بها لديهما.

وتأتى تلك الخطوة في
وقت تتواصل فى الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع المعيشية والفساد، فى عدة
مدن على رأسها طرابلس، ويتهم المحتجون حكومة الوفاق غير المعتمدة بفشلها وتأجيج أزمات
انقطاع الكهرباء والمياه وانفلات الوضع الأمني فى البلاد منذ 2011 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya