/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الضراط: هناك خطاب إصطفاف منتشر إما أن تكون مع رئيس المجلس الحالي أو مع باشاآغا - اخبار ليبيا
اقتصاد طرابلس ليبيا الان

الضراط: هناك خطاب إصطفاف منتشر إما أن تكون مع رئيس المجلس الحالي أو مع باشاآغا


ليبيا – اعتبر مستشار حكومة الوفاق للعلاقات الأمريكيّة محمد عبد الله الضراط القيادي بحزب العدالة والبناء أنّ امتثال فتحي باشاآغا للتحقيق الإداري هو إجراء طبيعي كونه طالب بدولة القانون، مشيرًا إلى أنّ هذا المطلب ربما جلب الكثير من الحشد الشعبي لخطابه، لكن يجب أن تعكس الأفعال هذا الخطاب.
الضراط أعرب خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الأحد، عن تمياته بأن تكون جلسة التحقيق مع باشاآغا منقولة وعلنية لإظهار نتائجها للرأي العام، من أجل بناء الثقة بين ماتم مخاطبة الشعب الليبي به.
وأضاف: “الأمر الأخطر و المبطن أنّ الغرض من وراء الاصطفاف أو الخطاب الذي يدعو للاصطفاف، إما أن تكون مع رئيس المجلس الحالي أو مع وزير الداخلية، هذا خطاب يحاول إسقاط الكثير من الاستحقاقات السياسية، هذا الأمر غير مقبول، لأنه يعدّ صرفًا للإشكالية التي تحدث عنها الرئاسي وباشاآغا والعديد من المسؤولين، لكن الأفعال هي الغائبة في ملاحقة أسباب الاختناقات والأزمات وملاحقة ومعالجة جذور الإشكالية المتعلّقة بقطع الكهرباء، وانعدام السيولة في المصارف والانفلات الأمني وهيمنة بعض المليشيات الخارجة عن القانون، ومحاولة ابتزاز بعض المسؤولين. كل هذه الامور قائمة وحقيقية وإن لم نعالجها من جذورها سنبقى بهذا الاصطفاف”.
وتوقّع أن يكون خطاب باشاآغا ليس عبارة عن حديث فقط بل تصرف، مبديًا تمنّياته بأن يكون المجلس الرئاسي مجتمعا على قدر المسؤولية.
أما بشأن مطالبات الشارع فتابع قائلًا: “لم أسمع أيّ مطالبة في الشارع لتعيين وزير دفاع أو رئيس أركان، رغم أنّه بالفعل مطلب حقيقي وموجود، وسعيد جدًا بتعيين صلاح النمروش والفريق محمد الحداد. هؤلاء شخصيات كانت في خضمّ المعركة ومسار النهوض بالمؤسّسة العسكرية ونتأمل منهم خيرًا، لكنّ هذه جزئية بسيطة من الإجراءات والاصلاحات المطلوبة.، الشارع طالب بمحاسبة الفاسدين و معالجة أسباب الفساد من جذورها”.
ونوّه إلى أنّ هناك العديد من المظاهرات التي خرجت ليست فقط في طرابلس، ما يعني أنه انعكاس واقع حقيقي موجود لدى المواطن الليبي لا يمكن تجاهله واعتباره مؤامرة لصرف النظر عن جذور المشكلة، معتقدًا أنّ المؤشّرات الإيجابية التي من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، يجب أن تكون في إطار إجراء تحقيقات شاملة و ليست انتقائية.
 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya