السراج يتخبط .. إقالة وزير الداخلية تكشف أنصار وميليشيات "باشاغا"

أخبار ليبيا 24 – تقرير

يعيش رئيس الحكومة الوفاق فائز السراج أياماً صعبة بسبب الاحتجاجات المندلعة في طرابلس المناهضة للفساد وسوء الإدارة وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وللخروج من الأزمة يحاول السراج سن قوانين وقرارات جديدة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن التظاهرات ما زالت مستمرة وبقوة دون الاكتراث بقرارات حكومة الوفاق والتي يدرك الجميع أنها مجرد جسر للعبور إلى بر الأمان وإطفاء شعلة التظاهرات.

وتشير التقارير، أن قرارات السراج متخبطة ومحاولات لامتصاص غضب الشارع يخرج بها المجلس الرئاسي في غياب للأطراف المعنية بتنفيذ القرارات فلا وزير المالية حاضر ولا محافظ المصرف المركزي ما يشير إلى غياب الدراسة في إصدار القرارين رقم “564” و”567″ لسنة 2020، فالأول يوجه لصرف منحة الزوجة والأولاد والآخر بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

الأول إلى صرف المنحة المذكورة اعتباراً من الأول من يناير هذا العام على أن تخصم القيمة المالية اللازمة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس رقم 1300 لسنة 2018 مكلفاً وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول للقيمة الشهرية الواجب صرفها قبل منتصف سبتمبر المقبل وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده في وقت ما يزال قرار الرئاسي رقم 270 للسنة الحالية بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العام بنسبة 20% سارياً وقيد التنفيذ.

أما القرار الآخر المتعلق بتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل فكلف الرئاسي فيه وزير العمل والتأهيل بإعداد حصر شامل للشباب الخريجين والعاطلين لتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها آخر سبتمبر المقبل كما شكل بموجبه لجنة مركزية برئاسة أحد نوابه وعضوية وكيلي وزارتي العمل والمالية لمتابعة مهام وزير العمل ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل بحسب ما سيتم اعتماده من قبل الرئاسي ملزماً وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي الغائبين حين إصدار القرار وكذلك الجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية للبرنامج التشغيلي والتدريبي.

هذه القرارات رآها البعض متأخرا جداً، وتساءل البعض أين كان الرئاسي من أمر الشباب العاطل عن العمل خلال السنوات الماضية وكيف ستتم التغطية المالية لهذا الإجراء ومن أي باب من الميزانية،

أم أن القرارات اللحظية وغير المدروسة هي فقط لإطفاء شعلة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد الدعوات للعودة للميادين.

ويقول خبراء ليبيون، أن هذه القرارات المستعجلة ربما لن تكلف شيئاً أكثر من الحبر الذي كتبت فيه وستبقى حبيسة الأدراج، وهي حلول بعيدة متأخرة وهذا ليس ما طالب به الشارع المنتفض، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي ووزارة المالية لم يعلقا بعد على هذين القرارين.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (565) لسنة 2020م بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات وزارة الصحة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة على النحو الآتي:

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان – رئيساً، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، عضواً، ووزير المالية فرج بومطاري، عضواً، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي طلال عجاج، عضواً .

وتتولى اللجنة المُشكلة من هذا القرار مراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019/2020.

ويأتي هذا القرار، بعد أن سمح مكتب المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق في ليبيا، بسفر محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إلى تركيا بناء على رسالة من المدعي العام لاتهامه بالفساد وإهدار المال العام.

وبعث محمد غرودة، عضو النيابة من مكتب المدعي العام العسكري إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، رسالة تسمح بسفر محمد هيثم وكيل وزارة الصحة ومغادرة ليبيا إلى تركيا عبر مطار معيتيقة.

وكشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، كلف ايهاب البيرة بمنصب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بعد تهريب “محمد هيثم” المدان باختلاس كميات كبيرة من الوزارة .

وفي سياق ليس ببعيد، طالب الكاتب والمحلل السياسي عبدالحكيم معتوق، بالتخلص من “نادية رفعت” زوجة رئيس المجلس الرئاسي بليبيا فائز السراج، واصفًا إياها برأس الأفعى التركية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” “دعكم من صراع باشا أغا والسراج على السلطة .. وموقف العرب والأفارقة والأوربيين والروس والأمريكان والأمم المتحدة وبعثتها ومجلس الأمن وقراراته.. ومحمد هيثم واختلاساته”.

وأضاف “واقطعوا رأس الأفعى التركية “نادية رفعت” حيث سمها لوث ليبيا .. وقضى على الأطفال والنساء والشيوخ”.

أنصار وميليشيات “باشاغا”

وفي ذات الشأن، قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن التعيينات التي أجراها رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بعد إقالته لوزير داخليته، فتحي باشاغا، تشير إلى أن هناك حالة من التخبط وعدم دراية بأصول السياسة .

الأسمر أضاف، أنه بإقالة السراج لوزير داخليته فإنه قدم خدمة كبيرة لـ “باشاغا” وفرصة لا تعوض بأن يُفصح عن أنصاره والميليشيات المؤيدة له والقوة التي تحركت من مصراتة إلى طرابلس لاستقباله، والتي لم يكن يتجرأ باشاغا لإظهارها مالم يقم السراج بهذا الإجراء غير المحسوب.

وأشار رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن تعيين وزير دفاع ورئيس أركان هي محاولة من السراج لامتصاص غضب ميليشيات مصراته، وهي الأكبر عدداً وتجهيزاً بين الميلشيات، لذا عين محمد الحداد، أحد ضباط مصراته، وكذلك تحسباً ألا ينحاز إلى باشاغا، كما أنه كان يدور حديث منذ نهاية شهر يوليو عن أن باشاغا يريد الحصول على مهام أكبر من صلاحياته، والتي تتداخل مع مهام السراج.

وكشفت مظاهرات طرابلس حقيقة المتحكم الحقيقي بمقاليد حكومة الوفاق، فشباب “حراك 23 أغسطس” حمل “باشاغا” المسؤولية كاملة تجاه قمع المتظاهرين وندد بمقتل متظاهر بالرصاص الحي وطالب المجلس الرئاسي بإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد الحراك أن وزير الداخلية جزء من منظومة الفساد “فتحي باشاغا” أوقفته حكومة الوفاق خلال زيارة له إلى أنقرة لكنه عاد إلى طرابلس بموكب ضخم من الميليشيات وأثار تساؤلات بشأن حقيقة المتحكم في السلطة بطرابلس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جددت الدعوة لعملية سياسية شاملة لتلبية تطلعات الليبيين وتحقيق طموحاتهم ورفضت استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي ضد متظاهري طرابلس.

باشاغا في الميدان

وتسأل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على دخول باشاغا لميدان الشهداء في طرابلس بعد رجوعه من تركيا، وقبلها كانت مليشيات البركان تتواعد باشاغا وقوات الداخلية بالقتل والرصاص إن حاولت الخروج عن أموار الرئاسي .

وبين النشطاء أنه بعد دخول قوة مصراتة لميدان الشهداء، علق بعد منتسبي مليشيات البركان الذين كانوا يتواعدون باشاغا وقواته “قائلين نحن كلنا أخوة، وهناك من يريد زرع الفتنة بيننا” في إشارة إلى حراك “23 أغسطس المدني” .

وقال النشطاء صدمنا حقًا عندما مر رتل باشاغا بقلب العاصمة طرابلس، وكانت مليشيات البركان جاهزة للقتال ضده، ولكن عندما وصل بقوة مدججة من مليشيات مصراتة “خرج عناصر البركان وقالوا نحن أخوة ولا للفتنه”

وتسأل النشطاء “لماذا هذه المليشيات التي واجهت الشباب العزل خلال المظاهرات السلمية بالرصاص والقتل والاعتقال” لماذا لم تقف قوات البركان في صف الشباب العزل الذين خرجوا من أجل الحق والقضاء على الفساد وتوفير سبل العيش الكريم .

وطالب النشطاء بضرورة تفكيك مليشيا النواصي وأذرعها، وتفكيك مايسمي جهاز الأمن العام الذي يترأسه عبد الغني الككلي، و ومليشيات مايسمي بـ”ثوار طرابلس” .

وأكد النشطاء أنهم لن يتنازلوا عن هذه المطالب، محذرين من عودة مليشيات مصراتة إلى المشهد بطرابلس وبقوة .

ومن جهته أخرى، نفخ قرار إيقاف باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، الروح مجدداً في الصراع الكامن تحت الرماد بين الميليشيات المتعددة في طرابلس، لا سيما بين كتائب مدينة مصراتة التي يتحدر منها باشاغا وبين وميليشيات طرابلس التي تدعم رئيس الوفاق فايز السراج.

وأظهرت مقاطع فيديو للمدعو “محمد الحصان” التابعة لدفاع حكومة الوفاق آمر “الكتيبة 166” الموالين لباشاغا نشرت على مواقع التواصل – يهدد بمهاجمة ميليشيات طرابلس في عقر دارهم.

الحصان تواعد في المقطع عناصر السراج قائلاً: “جايينكم لعقر داركم، في ساحة الشهداء، وسط طرابلس”.

ومن على متن إحدى الآليات العسكرية، بدا المتحدث يستعرض فوجا من الآليات وراءه، قائلاً “جايينكم يا ميليشيات في عقر داركم، للساحة بتاعتكم، إلى ميدان الشهداء”.

وتابع: “قوات إنفاذ القانون آتية، وزير الداخلية آت، خليكم في الميدان.. الميليشيات تسب الوزير”.

جاء هذه التهديد بعد أن وصل باشاغا مساء أمس السبت إلى مطار معيتيقة في طرابلس قادماً من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته.

واحتشد مسلحون من جماعات متطرفة ومن الإخوان لمواكبته، فور وصوله إلى معيتيقة.

باشاغا يكشف عن سبب إيقافي

قال باشاغا، إنه امتثل لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقافه عن العمل والتحقيق معه، رغم المآخذ القانونية على القرار، بحسب تعبيره، مضيفًا “لكن نحن نتطلع لبناء دولة القانون وعلينا الامتثال، لأن الرفض يعني أننا لا نريد بناء دولة، بل فوضى”.

باشاغا أوضح ، في مداخلة هاتفية لقناة مصراتة، أن القرار كان بسبب كلامه في مؤتمر صحفي سابق عن معاناة الليبيين جراء أزمات الصحة والكهرباء والسيولة ونقص الخدمات، متابعا “لا يوجد عذر الآن في عدم إيجاد حلول لهذه الأزمات، خصوصا مع توفر الأموال والإرادة والكفاء والخبرات العالمية”.

وانتقد سوء أحوال قطاع الصحة رغم تخصيص المليارات له خلال العامين الماضيين كميزانية طوارئ، إلا أن حالة المستشفيات متردية وتجلت الأزمة مع ظهور وباء كورونا، قائلا “كنا في حرب على مدار سنة وأربعة شهور، لكنها انتهت ومازالت المعاناة، وتنقطع الكهرباء لمدة 10 ساعات وأكثر عن بعض المناطق في طرابلس والخمس وزليتن، وهناك مناطق تصل الانقطاعات فيها 24 ساعة”.

وواصل “بعد انتهاء الحرب، ما العذر لدينا، فالليبيون يحتاجون إلى مشروع حقيقي مجدول بالتاريخ عما يتم إنجازه، مع وجود شخص مسؤول لمحاسبته”، لافتا إلى عدم وجود أفق أو أمل لديهم، خصوصا مع إهدار المليارات هنا وهناك، متابعًا: “لا يستطيع الشعب الليبي التحمل إلى الأبد”.

وأكمل “أنا كعضو في الحكومة تكلمت وقلت يجب مراعاة الناس، وحذرت من خروجهم عند مرحلة معينة في مظاهرات لعدم وجود عذر لدينا كحكومة، خصوصا أننا نمتلك القرار والخبرة المحلية والدولية”، مؤكدا استمراره في محاربة الفاسدين سواء كان داخل الحكومة أو خارجها إلى “آخر نفس في حياتي”، بحسب تعبيره.

وتابع “قادرون على النهوض بليبيا وإصلاح بلدنا كلنا مع بعضنا، والأمل موجود وكبير، لكن علينا إعلاء كلمة الليبيين، وألا ننتظر أحدا، بل نقول كلمة الحق، وننسى خلافنا، فيجب أن تتوحد ليبيا وأن تكون لها كلمة واحدة ومؤسسات واحدة، ولازلنا نكافح الآن لكي تكون لليبيا دولة واحدة”.

وأردف “علينا إصلاح ما نستطيع إصلاحه في مناطقنا أو أي منطقة في ليبيا كلها، خصوصا أن الكفاءة موجودة والمال موجود، لكن الفساد هو الذي يعرقل أي مشروع”، مضيفا: “علينا محاربة الفساد ولصوص المال العام والسراق بالقانون والمكافحة من قبل الحكومة والقضاء والأجهزة الرقابية والنيابة”.

واختتم بقوله “على الحكومة إذا ما استشعرت الفساد أن توقفه عن العمل، وتحول الشخص إلى التحقيق، وتكلف لجان محاسبية دقيقة، دون انتظار بلاغ من مركز الشرطة، خصوصا أن الفاسد يمتلك الملايين ويستطيع شراء الذمم وتأجير العصابات المسلحة، ولا يستطيع أحد مقاومته، فهذه مسؤولية الدولة والحكومة أولاً وأخيرًا”.

وكان قد صرح، بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه مُلتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

يشار إلى أن قوات الوفاق تمكنت من القبض على العديد من النشطاء بحراك 23 أغسطس ولا يزال إلى الآن مصيرهم ومكان احتجازهم مجهول، والنشطاء هم الصحفي سامي الشريف صحفي ومذيع بإذاعة الجوهرة، ومحمد البوعة من أبرز النشطاء في الحراك اختطف 29 أغسطس، و سالم قدمور اختطف 29 أغسطس، و طه محمود القبلاوي اختطف في يوم 23 أغسطس، ومهند إبراهيم الكوافي قبض عليه في يوم 24 أغسطس، و ناصر الزياني قبض عليه في يوم 24 أغسطس، والصادق الزياني قبض عليه في يوم 24 أغسطس، ومحمد القمودي قبض في 24 أغسطس، ومحمود القمودي قبض عليه في يوم 24 أغسطس، ومحمد المزيود قبض عليه في يوم 23 أغسطس، وفادي غيث قبض عليه في يوم 25 أغسطس وأفرج عنه في يوم 29، وزكريا الشريف قبض عليه في يوم 25 أغسطس وأفرج عنه يوم 29 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السراج يتخبط .. إقالة وزير الداخلية تكشف أنصار وميليشيات “باشاغا”

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X