مستبعدا نفسه من الاتهامات.. باشاغا يطالب بمحاسبة من أهدروا المليارات

وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا كلمة إلى قواته، عقب وصوله من تركيا، محاولا من خلالها أن يظهر وكأنه بطل قومي يحاول أن يواجه الفساد ويرفع المعاناة عن المواطنين متناسيا دوره الذي لا يمكن إغفاله في الأزمات التي تمر بها البلاد.

وردا على قرار المجلس الرئاسي بوقفه عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق، قال باشاغا إن المساءلة هي أهم مطالبه، وأن لا أحد فوق القانون، لافتا إلى أنه طالب بمحاسبة الفاسدين الذين أهدروا المليارات، كما طالب بأن تكون الدولة شفافة وقادرة على المحاسبة ومتابعة أموالها، حسب قوله.

وأكد باشاغا أنه مستعد للمساءلة ولا يوجد لديه ما يخفيه، وأن كل ما تحدث عنه هو أن الشعب الليبي لديه مشكلة ولابد من إدارتها من خلال برنامج يخفف من معاناة الناس.

وأضاف باشاغا أن ما يعيشه الشعب الليبي من معاناة وحياة يومية صعبة، هو نتيجة الفساد المنتشر في كافة القطاعات، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة في الكهرباء والمياه والخدمات ويجب على الحكومة ومؤسساتها أن تشكل لجنة كاملة من الرقابة الادارية ودول المحاسبة والنائب العام وتراجع كافة الملفات التي تعاني من قصور ويشكو منها المواطنين.

وأشار باشاغا إلى أنه عضو في الحكومة ولكن عليه مسؤولية لذا يطالب بالقضاء على الفساد، لافتا إلى أنه منحاز إلى الـ 7 مليون مواطن ولن ينحاز للفاسدين حتى لو كلفه ذلك الاستغناء عن منصبه، وأن كلامه ليس موجها لشخص وغنما يتحدث عن حالة مرضية وهي الفساد الذي دمر الليبيين، قائلا “إذا لم نشخص المرض لن نصل للعلاج” على حد تعبيره.

واختتم باشاغا حديثه بانه مستمر في العمل الوطني سواء كان داخل الحكومة أو خاجها، مطالبا قواته باستكمال المسيرة حسب تعبيره.

هذا ويذكر أن المجلس الرئاسي، كان قد أصدر قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع باشاغا أيضا في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكلف المجلس وكيل وزارة داخلية الوفاق، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، على أن يكون من حقه ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

مستبعدا نفسه من الاتهامات.. باشاغا يطالب بمحاسبة من أهدروا المليارات

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X