التحالف الإيطالي للحريات ينتقد إعادة المهاجرين إلى ليبيا

سلّط موقع “مهاجر نيوز”، من خلال تقرير لمنظمة
حقوقية إيطالية، الضوء على الانتهاكات الصادرة بحق اللاجئين في إيطاليا، أثناء فترة
الإغلاق والقيود الخاصة بـفيروس كورونا.

وكشف التقرير، عن تزايد أعداد المحرومين من حرية الحركة بسبب
الإجراءات الصحية، بالإضافة إلى تلقي المهاجرين معاملة قاسية من السلطات، فيما انتقد
التحالف الإيطالي للحريات والحقوق المدنية (CILD)،
الميل إلى الاستعانة بمصادر خارجية، مما أدى في بعض الحالات إلى إعادة المهاجرين إلى
ليبيا.

وأوضح التقرير، أن أماكن الاحتجاز هي مراكز لإقامة الأشخاص
قبل إعادتهم إلى وطنهم، حيث تصل فترات الاحتجاز لمدة 180 يوماً، ولا يشترط أن يكون
احتجاز المهاجرين في هذه الأماكن فقط، بل يمكن أيضاً أن يتم الحجز في مراكز الشرطة
أو حتى داخل غرف انتظار على الحدود أو وسائل النقل، كما حدث أخيراً مع سفينة (روباتينو)
وسفينة (موبي زازا)، حيث خضع المهاجرون لإجراءات العزل الصحي على متن السفينة لمدة
أسبوعين في عرض البحر.

ويوضح التقرير أن المهاجر لدى وصوله الأراضي الإيطالية، يتم
حجزه في أماكن ضيقة، مكتظة وغير لائقة، وقد يصل عدد المحتجزين حتى 40 شخصاً في سكن
مشترك، وهو ما لا يتوافق مع أدنى معايير السكن الصحي اللائق.

وقال التحالف الإيطالي للحريات، عبر التقرير، إن عديداً من
الشروط التي يخضع لها المهاجرون في إيطاليا أصبحت أسوأ في فترة الإغلاقات والحجر الصحي
الخاص بـكورونا، حيث تم احتجاز العديد من المهاجرين لفترات طويلة وغير محددة، كما أنه
تم إدخال مهاجرين جدد إلى مرافق الحجر الصحي الخاص بالمهاجرين، ما استوجب تكرار مدة
الحجر البالغة 14 يوماً أكثر من مرة للأشخاص القدامى، وهو ما يبين انتهاك الدستور الإيطالي.

ويقول التقرير إن الزيادة في أعداد المهاجرين الوافدين في
أبريل ثم مايو ويونيو زادت من أعداد الأشخاص في الحجر الصحي في مراكز الاستقبال، وعقدت
أمور المهاجرين الموجودين، لا سيما في لامبيدوسا، حيث دفعت القدرة الاستيعابية المحدودة
لنزل اللاجئين هناك السلطات إلى البحث عن مرافق جديدة أو سفن، من أجل استضافة الأعداد
المتزايدة من المهاجرين القادمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24