ستانو: انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية

قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن ليبيا أصبحت ساحة
حرب بالوكالة متصاعدة وآخذة في الاتساع، ما يزيد من خطر الإرهاب وعدم الاستقرار في
المنطقة، لافتاً إلى أن ليبيا تعد أولوية للاتحاد الأوروبي المنخرط فيها بفعالية وقوة
لتجنب خروج تداعيات الأزمة الحالية عن السيطرة.

وأشار ستانو، إلى أنه لا حل عسكرى للأزمة الليبية، والطريق
الوحيد للحل سيكون عبر عملية سياسية تبدأ باتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن وقف إمدادات
السلاح والمقاتلين إلى ليبيا وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية.

وطالب ستانو، جميع المعنيين بالوضع الليبي، باحترام القرار
الأممى بحظر السلاح، موضحاً أن العملية “إيريني” قامت بأكثر من 420 عملية
تتبع واعتراض للسفن، ما أتاح جمع معلومات وتحديد السفن المشتبه فيها، كما أنها تواصل
توثيق ومراقبة خروقات حظر السلاح من جانب طرفي النزاع في ليبيا، ومن ثم إبلاغها إلى
لجنة الخبراء الأممية حول ليبيا، وهذا بالضبط ما قام به المسئولون عن “إيريني”
بعد اعتراض سفينة الشحن “سيركين” قبالة الساحل الليبي في 10 يونيو الماضي.

ولفت ستانو، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التواصل مع
كافة الأطراف الليبية، الإقليمية والدولية لتشجيع إعادة إطلاق المفاوضات السياسية لتمهيد
الطريق أمام إنهاء الأزمة الليبية، معتبراً أن أية مبادرة تتسق مع عملية برلين التى
تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف للسلام والاستقرار في ليبيا، تعد خطوة إيجابية للأمام.

وشدد ستانو ،على أن النزاع الدائر والوضع الإنسانى المتدهور
قد يؤثر على حركة الهجرة، لذا من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي، هي مساعدة ليبيا على
الوصول لحل سياسى وإحلال السلام، فذلك يعد مفتاح الأمن والاستقرار للمنطقة والاتحاد
الأوروبي، وشرط أساسي لفعالية إجراءات التعامل مع الهجرة في ليبيا، نظراً لأن الاتحاد
الأوروبي منزعج بشدة من أوضاع كثير من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين فى ليبيا،
الذين يواجهون الاستغلال والاحتجاز العشوائي.

فيما أكد ستانو، على موقف الاتحاد الأوروبي من الاستفزازات
التركية الأخيرة، مشدداً على وقوف الاتحاد بتضامن كامل مع اليونان وقبرص تجاه الأفعال
الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، لافتاً لى أن الاتحاد الأوروبي عبر أكثر
من مرة عن قلقه وأدان بقوة الأفعال التركية غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط
وبحر إيجة، وبعث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى برسالة حازمة عبر بيانهم فى 15 مايو
الماضي أكدوا خلالها بأن تصرفات تركيا غير القانونية بشرق المتوسط تتعارض مع مصالح
الاتحاد الأوروبى والحقوق السيادية لدوله الأعضاء، وتتعارض مع القانون الدولي، وأن
تلك التصرفات يجب أن تنتهي، وبالفعل تم نقل ذلك الموقف للأتراك في مناسبات مختلفة،
ولذلك فإن المواضيع المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يجب
أن يتم مناقشتها عبر الحوار والتفاوض بنية حسنة وباحترام كامل للقانون الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24