أكثر من 100 صحفي وحقوقي وناشط يدينون الحكم على الصحفي بوريبة ويعتبرونه مخالفا للقوانين

دان أكثر من 100 صحفي وحقوقي وناشط مدني ليبيين، الحكم على المصور الصحفي، إسماعيل أبوزريبة الزوي 15 سجنا من قبل محكمة عسكرية بمدينة بنغازي، وفق ما أكدته منظمات حقوقية قبل أيام، معلنين رفضهم لهذا الحكم.

وأكد الموقعون على البيان الأحد، إن الجهة التي أصدرت الحكم تتعارض مع المعايير الدولية، ما يجعل «إجراءات الحبس والمحاكمة باطلة، لمخالفة الاجراءات القانونية المتعارف عليها»، وأنه لايجوز وفق القانون الليبي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية.

وجاء في البيان، أن الحكم على أبوزريبة يخالف القانون الوطني بشكل والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان، ويرتب مسؤولية قانونية على كافة المسؤولين ذوي الصلة بأمر القبض على الصحفي المذكور واحتجاز حريته.

ورأى الموقعون على البين أنه «في حالة فشل المساعي الودية للافراج عن الصحفي اسماعيل الزوي فإننا ندعو إلى ضم حالته وقضيته إلى ملف التحقيقات التي تتولاها لجنة التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي صدر قرار بشأنها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22/6/2020.«

نص البيان:
تابعنا نحن الموقعين أدناه مواطنين ليبيين، من اختصاصات وظيفية مختلفة إصدار حكم علي السيد، اسماعيل بوزريبة الزوي ومهنته مصور صحفي، يقضي بسجنه 15 سنة، دون معرفة أسباب القبض عليه والتهم الموجهة إليه.

. وإذ ندين هذا الحكم ونبدي رفضنا القاطع له، فاننا نؤكد ما يلي:

أولا- لايجوز وفق القانون الليبي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية وبالتالي فإن إجراءات الحبس والمحاكمة تعد باطلة، لمخالفة ذلك للاجراءات القانونية المتعارف عليها حال القبض على اي متهم، وكان يجب عرضه علي النيابة العامة فور القبض عليه، وهي وحدها من حقها ممارسة شؤونها فيما نسب إليه من تهم، والنظر فيما اذا كانت تشكل جرائم جنائية أم لا.

ثانيا- إن هذه المحكمة تتعارض مع المعايير الدولية، التي تعتبر السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية، يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة، والضمانات القانونية، وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات، دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة، كما أن سرية المحكمة قد شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.

ثالثا- الانتساب إلي وسيلة إعلام مرئية أو مكتوبة لا يعد فعلا مجرما، وإنشاء قناة علي موقع يوتيوب أيضا ليس بجريمة وهو وسيلة من وسائل الإشهار والتواصل مثله مثل «الفيسبوك» و«توتير» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

رابعا- قضى السيد اسماعيل حوالي 20 شهرا في السجن حيث قبض عليه في ديسمبر 2018 وهو شاب في بداية حياته الوظيفية، لينال هذا الحكم الذي سوف يحرمه سنوات شبابه ومستقبله لأسباب تتعلق بأداء مهنته الصحفية.

خامسا- يخالف هذا الحكم القاسي القانون الوطني بشكل واضح وجلي ويخالف أيضا المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان، وترتب هذه المخالفات مسؤولية قانونية على كافة المسؤولين ذوي الصلة بأمر القبض على الصحفي المذكور واحتجاز حريته، وهم مدعوون جميعا إلى معالجة هدا الامر وتبيان موقفهم منه.

سادسا- ندعو المؤسسات الدولية وسفارات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الاهتمام بهذه القضية، وخطورتها على مستقبل هذا الصحفي، وزملائه من أصحاب المهنة، وعلي مستقبل الحريات العامه في ليبيا، وممارسة كل ضغوطها في الضغط للافراج عن الصحفي المذكور.

سابعا- في حالة فشل المساعي الودية للافراج عن الصحفي اسماعيل الزوي فإننا ندعو إلى ضم حالته وقضيته إلى ملف التحقيقات التي تتولاها لجنة التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي صدر قرار بشأنها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22/6/2020.

نؤكد في الختام أننا في حالة متابعة مستمرة لهذا الأمر حتي يتم معالجته واخلاء سبيل الصحفي اسماعيل بوزريبة الزوي.

الموقعون:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

أكثر من 100 صحفي وحقوقي وناشط يدينون الحكم على الصحفي بوريبة ويعتبرونه مخالفا للقوانين

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X