حصري لصدى: فساد كبير و خسائر تكشفها “الرقابة الإدارية” بتقريريها لسنة 2019 تخص الليبية اللاستثمارات الخارجية و الشركات التابعة لها

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه المخالفات بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية و الشركات التابعة لها “الجزء الأول”

تضمن التقرير ارتفاع المصاريف القضائية لسنة 2019 المرفوعة على الشركة الليبية للاستثمارات حيث خصص مبلغ 300 ألف يورو لمحامي قضية شركة كوغراك بدولة أوكرانيا و مبلغ 200 ألف دولار لمحامي شركة أريسكو العقارية بلبنان .

تعدد ازدواجية عمل أعضاء مجلس الإدارة و مديري الإدارات العامة بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمخالفة ، و تجاوز مدة عمل عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات ، و قيام مدير مكتب التمثيل “ايطاليا” بالتوقيع منفرداً على الحسابات البنكية للمكاتب بالمخالفة .

تضمن التقرير عدم الجدية في تحصيل القروض الممنوحة للشركات المملوكة و الشركات التابعة من طرف شركة الاستثمارات الخارجية و عدم مناقشة الشركات لقيمة القروض والفوائد ، وعدم حلحلة المشاكل والصعوبات القانوينة الخاصة بشركتي “النيكاراجوية الزراعية ، أريسكو العقارية” مما يهدد بضياع الاستثمارات الليبية .

تضمن التقرير كذلك تأخر مجلس إدارة شركة الاستثمارات في تلبية احتياجات شركتي “أويا” للاستثمار العقاري ، و “ليك سايد” بجمهورية مصر و شركة “لافيكو تونس” و الخاصة بتطوير فندق البحيرة ، و عدم تناسب قيمة الأموال المستثمرة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار التي نسبتها 25 % من اجمالي أصول الشركة ، مع الهيكل التمويلي ، و أصولها و خصومها .

كذلك عدم وضع حلول جدية للشركات المتعثرة و الغير عاملة و البالغ عددها 7 شركات من قبل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، و تجاوز المدة القانونية الخاصة برئيس و عضوي مجلس الإدارة ، بالمخالفة ، و عدم استغلال شركة “لافيكو” العقارية بالمغرب قطعة الأرض المملوكة لها بمدينة طنجة بمساحة 3.458 متر مربع منذ سنة 2007 و التي بلغت قيمتها 66 مليون درهم مغربي .

تضمن التقرير التأخر في دفع الأجار من قبل شركة كنزي المؤجرة للفنادق ، و خاصة فندق قصر المنارة ، و التقصير في متابعته من قبل شركة الاستثمارات الخارجية ، و التأخر في تسديد قروض المصرف التجاري و مصرف فاينك و عدم جدولة الأقساط الخاصة بفندق قصر المنارة بالرغم من وجود دخل ثابت متمثل في عقد الإيجار مع كنزي .

بلغت الخسائر المجمعة للشركة العربية الدولية للسياحة 97.728 مليون دولار ، نصف رأس المال البالغ حوالي 150 مليون دولار مما يعرض رأس مالها للخطر ،و لم تحقق شركة “كوفراك” منذ تأسيسها آ ية إيرادات تذكر بالرغم من أن المبلغ المستثمر 48.405 مليون دينار

تضمن التقر ير كذلك التعثر في تحصيل الديون من الشركة المؤجرة لفندق “اسكالاهوتيل” بقيمة 569.563 ألف يورو ، و تراكم مستحقات القروض والديون على شركة لافيكو طنجة بقيمة 99.200 مليون درهم مغربي ، و عدم تحصيل ديون الشركة الاسبانية حعوسا لصالح شركة لافيكو طنجة بقيمة 150 ألف يورو ، و عدم تسديد قيمة المخالفات الضريبية على شركة لافيكو طنجة ، بقيمة 9.200 ألف درهم مغربي .

و بلغت خسائر المستثمرة لشركة فنادق ليبيا للتطوير و الاستثمار المساهمة مبلغاً وقدره 531.851 ألف دينار ويمثل 30% من الراأس المال المدفوع ، و عدم تصحيح وضع الشركة العربية العقارية “اريسكو” من الناحية القانونية ، و ملكيتها ، حيث قام أحد الأشخاص بالتحايل على الشركة و التأخر في حل هذه المشكلة التي ترتبت عليها حتى الآن ضياع ما نسبته 33% من نسبة المساهمة بفيمة 6.500 مليون دولار .

تحفظ شركة “كونكورد” على محفظة الأوراق المالية للشركة العربية للمشروعات السياحية ، لعدم تسييل هذه المحفظة حتى الآن مما سيزيد من خسائر الشركة ، و عدم قدرة الشركة العربية للمشروعات السياحة على تسديد القروض الممنوحة من الشركة الليبية للاستثمارات و المحفظة طويلة المدى و البالغ قيمتها 95 مليون دولار .

تضمن التقرير الذي تحصلت صدى حصريا عليه ، وجود بعض الموظفين يتقاضون مرتبات من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية دون أرقام وطنية حسب استمارة الموظفين ، وعدم ابلاغ إدارة القضايا الحكومة بالقضايا المرفوعة من و على الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، و التأخر في إجراء عمليات التصفية للشركات المتعثرة ، و عدم تمكن الشركة الليبية للاستثمارات من تسجيل و استخراج سجل تجاري رغم مخاطبتها للجهات المختصة مما سبب لها مشاكل قانونية للشركات التابعة لها بالخارج .

و خسائر الشركة لمساهمتها بالشركة “النيكاراجوية” قضائياً نتيجة قيام رئيس مجلس الإدارة بالشركة “النيكاراجوية” باستغلال نفوذه للحصول على فوائد و تغليب مصالح جانبه ، بحكم حمله الجنسية النيكاراجوية بالإضافة إلى مشاكل أخرى منها تآكل رأس المال الذي تم تخفيضه عدة مرات ، و تعرض استثمارات الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية و الزراعية إلى انخفاض في قيمة رأس المال بسب تضرر العقارات على غرار فندق “السفير معلولة” و مشروع “مجمع الدواجن بحلب” و مشروع “نبع الصخرة” نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا التي أدت إلى توقف النشاط .

شمل التقرير تعرض رأس المال بعض الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية إلى التآكل و الاستنزاف في ظل الخسائر المتكررة التي تتعرض لها تلك الشركات ، وضعف شركة الاستثمارات الخارجية في متباعة الشركات التابعة لها و عدم تعاونها مع المؤسسة الليبية للاستثمار ، كما أن ضعف متابعة لاستثماراتها في الخارج شجع بعض الدول الموجودة فيها الشركات و الاستثمارات على تأميمها و تصنيفها و الاستيلاء على بعض أصولها ، و توقف بعض الشركات التابعة عن الاستجابة لإدارة شركة الاستثمارات الخارجية ,

غو ياب التنسيق بين الشركة الليبية للاسثتمارات ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق سواء في اختيار البلد المستهدف للاستثمار أو نوعية المشروع و الاستثمار المزمع اقامته أو في حلحة الصعوبات التي تواجه الشركات التابعة كشركة “لافيكو الجزائر” و شركة ليبيا للاستثمار في جمهورية مصر و الاستثمارات بالسودان ، و كثرة الدعاوي المرفوعة ضد العديد من الشركات التابعة لها بشأن تزويدها بالبيانات و المعلومات مما عرقل قيامها بوظائفها المنشأة من أجلها ، و خلق مصروفات إضافية لمتابعة هذه القضايا بالمحاكم المحلية و الخارجية .

شمل التقرير دخول شركة لافيكو الجزائر في عدد من القضايا و النزاعات القانونية بشأن الملكية العقارية ، مما أدى إلى تركز نشاط الشركة في متابعة هذه القضايا و تكثيف جهودها للمحافظة على عقاراتها و تجميد أموال الشركة لدى بنك المؤسسة العربية “ABC” الجزئر مما ساهم في تفاقم وضع الشركة لتمويل التزاماتها التالية لسنة 2019 ، كما تواه الشركة صعوبات في زيادة رأس المال بنك الإسكان و التمويل للتجارة نظراً للقرارا الصادر عن البنك المركزي الجزائري برفع رأس مال البنوك الخاصة ليصل إلى 20 مليار جزائري ، مما يتطلب زيادة رأس مال البنك بقيمة 10 مليار دينار جزائري و هو يتطلب ضخ أموال من طرف شركة لافيكو الأم و هذا غير ممكن نظراً للتجميد الذي يفرضه بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بناء على قرارات مجلس الأمن

تضمن التقرير تكبد الشركة المغربية القابضة لخسارة كبيرة تقدر 5.002 مليون مغربي ، و ذلك وفقاً لحسابات السنة المالية المقفلة بتاريخ 21 ديسمبر إضافة لترحيل هذه المبالغ المالية إلى الحساب المنقول .