/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الرقابة الإدارية: شركة الكهرباء أهدرت نحو 3 ملايين دينار من أموال الشعب الليبي خلال 2019 - اخبار ليبيا
الزاوية بنغازي ليبيا الان

الرقابة الإدارية: شركة الكهرباء أهدرت نحو 3 ملايين دينار من أموال الشعب الليبي خلال 2019

مصدر الخبر قناة ليبيا 24

كشف تقرير
الرقابة الإدارية لعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، عن إهدار الشركة العامة
للكهرباء التي تخضع إدارتها لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لمبالغ ضخمة من المال
العام، تصل إلى ما يقارب 3 ملايين دينار ليبي.

وقالت الهيئة في
تقريرها عن عام 2019م، ، إن الشركة العامة للكهرباء، أهدرت مبالغ مالية كبيرة
لصيانة سيارات و آليات بالشركة بقيمة 2.997 مليون دينار، حتى تاريخ 13 نوفمبر 2018،
وأنه كان من الممكن تفاديها لو وجدت ورشة مختصة.

وأوضح التقرير أن الشركة خالفت قواعد العمل بعدم وجود
تأمين صحي للعاملين، مما جعل بعض الفنيين والمهندسين يعزفون عن العمل الميداني،
خاصة في محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة.

وبين التقرير أن الشركة خالفت قرار المجلس الرئاسي بشأن
أحكام صلاحية من حيث ازدواجية العمل لأعضاء مجلس الإدارة، كما تأخرت في إعداد خطط
والدراسات التي من شأنها إيجاد بدائل الطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية والرياح
والاستعانة بخبرات المُتخصصين وبالدول الرائدة في هذا المجال.

ولفت التقرير،
إلى أن الشركة تأخرت في تحصيل الديون كما عانت من وضعف الجباية لأغلب المناطق،
إضافة إلى عدم جديتها في إيجاد حلول جذرية و نهائية بدلا من الحلول المؤقتة
والسرعة والطارئة للطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير،
إلى أن الشركة قصرت الاستفادة من العلاوة المهنية على المدربين وأصحاب الدرجات
العليا دون أصحاب الدرجات الدنيا والوظائف الخدمية، متهمًا مجلس الإدارة بالعجز
على إيجاد الحلول المُناسبة لاستقرار الشبكة الكهربائية رغم دعم الشركة بمبالغ
مالية كبيرة.

وأوضح التقرير
أن الشركة عملت على عدم اعتماد أغلب محاضر لجنة شؤون العاملين من قبل رئيس مجلس
الإدارة، إلى جانب عدم التزامها بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الإضافي.

وتتضمن التقرير
أيضًا، عدم قيام هيئة المراقبة للشركة بالدور المناط بها وعدم وجود محاضر
لاجتماعاتها، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بندب بعض المستخدمين لجهات أخرى لا تعرف
تبعيتها.

وتابع التقرير
أن الشركة توسعت في إصدار قرارات الإيفاد للمهام الخارجية، التي لم تُقدم صالحًا
للشركة على قدر إهدار المال العام، كما لم تعمل على رفع كفاءة الموظفين بإيفادهم
في دورات متخصصة، وعملت على تكليف مهندسين بأعمال إدارية ومالية دون الاستفادة من
تخصصاتهم المعنيين بها، إضافة إلى استمرارها في صرف عهد مالية لبعض العاملين مع
عدم قفل العهد السابقة بالمخالفة.

وأشار التقرير
إلى استلام بعض الموظفين بالشركة لأكثر من سيارة، بالمخالفة لقرار المدير التنفيذي
رقم (375) لسنة 2018م، الذي حدد الإبقاء على سيارة واحدة لكل مستخدم.

كما لاحظ
التقرير  مخالفة تتعلق بعدم معرفة مستخدمي
أغلب بطاقات الاتصال “الشفرات” التابعة للشركة، وعدم اتخاذ إجراءات بقفلها حيث بلغ
عددها 3000 بطاقة، لافتًا إلى أن الشركة لم تستكمل صيانة بعض المحطات الكهربائية
كمحطتي “شمال بنغازي، الزاوية” بقدرة إنتاجية (640) ميجا وات على الرغم من وجودهما
خارج مناطق الاشتباكات وتوقفها عن العمل لأكثر من 18 شهرًا.

وبيَن التقرير،
وجود عدد 2 محطة كهرباء تم صرفهما لصالح إدارة توزيع المرقب لم يتم التعرف على
أماكن تركيبهما، إضافة إلى ارتفاع في قيمة إيجار سكن بعض المستخدمين حيث وصلت إلى
6000 دينار، بالإضافة لعدم التقيد بشرط المسافة والصفة لبعض المستخدمين.

وأوضح التقرير،
أن الشركة عملت على عدم إجراء عمرات جسمية وكشوفات وصيانات دورية للمحطات
الكهربائية وفقاً لخطة عمل محددة، واكتفت بإجراء صيانة عاجلة وسريعة فقط، لافتًا
إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة حيث بلغت 6707 قضية حتى نهاية 2018م.

وتضمن التقرير
حصول المدير العام لشركة الصناعات الكهربائية على مكافأة مالية مقطوعة بقيمة 30
ألف دينار، مشيرة إلى أنه وفقا للتقرير موظف بشركة الكهرباء ويتقاضى مرتبه منها مع
عدم وجود قرار ندب له.

كما لاحظ التقرير عدم اعتماد الشركة على الغاز الطبيعي في تزويد بعض المحطات وهو أقل تكلفة و ضرراً للبيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya