ست منظمات صحفية وحقوقية تعتبر محاكمة الصحفي أبوزريبة «غير عادلة»

دانت 6 منظمات صحفية وحقوقية الحكم على المصور الصحفي والناشط إسماعيل بوزريبة الزوي بالسجن 15 عاما من قبل محكمة عسكرية في بنغازي في مايو 2020، واصفا هذه المحاكمة بـ«غير العادلة».

والمنظمات الست الموقعة على البيان،هي «منصة ليبيا، و معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمركز الليبي لحرية الصحافة، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، وشبكة أصوات الإعلامية، والمعهد الليبي للصحافة الاستقصائية»، حسب بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

ورفض الموقعون على البيان «الاتهامات بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ، والتواصل مع وسائل الإعلام التي حددت أنها تدعم الإرهاب من قبل القيادة العامة لتحالف الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق ، والتي وجهت إليه بعد أن فتشت السلطات هاتفه ووجدت محتوى ينتقد القيادة العامة والعملية العسكرية الكرامة».

وبدأ بوزريبة عمله الصحفي عقب ثورة 17 فبراير، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار، وقد نشر العديد من التقارير الصحفية على قناة أجدابيا الأرضية وقناته الخاصة على «يوتيوب»، واعتقلته أجهزة الأمن الداخلي لمدينة أجدابيا في ديسمبر 2018 .

احتجاز تعسفي
وأشار البيان إلى «احتجاز بوزريبة تعسفا منذ ذلك الحين – لمدة 20 شهرا – في سجن عسكري في بنغازي»، منوهة إلى منعه «من الاتصال بأقاربه ومحاميه ، ولم يُعرض على النيابة مع محاميه الحاضرين طوال فترة احتجازه السابق للمحاكمة، ولم يُبلَّغ بموعد جلسة النطق بالحكم وعُقدت محاكمته غيابياً». وأشارت المنظمات الحقوقية إلى «انتهاكات الإجراءات القانونية الودية تثير السخرية من المحاكمة»، معتبرة أن «الحكم الصادر ضده مقدماً».

بدأ إسماعيل الزوي العمل كصحفي وناشط خلال انتفاضة 17 فبراير 2011، ويشغل حاليًا منصب رئيس النادي الليبي للثقافة والحوار ، وقد نشر العديد من التقارير الصحفية على قناة أجدابيا الإعلامية بالإضافة إلى قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

اقرأ ايضا: البعثة الأممية تدعو إلى إطلاق المصور الصحفي بوزريبة «فورا»

ونوه البيان إلى «عدة انتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة مكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والتعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان ، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء محكمة عسكرية أو هيئات قضائية خاصة أخرى ، بالإضافة إلى انتهاك المادتين 7 و 26 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان حقوق الشعوب».

ودانوا «استغلال الإرهاب المضاد لإسكات الأصوات المعارضة ، ومصادرة الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الإعلان الدستوري الليبي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبيا»، وفق نص البيان الذي طالب «السلطات التنفيذية في الشرق بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي إسماعيل الزوي ، لأنه لم يشارك في العنف أو حرض عليه ، كما أنه لم يكن يحمل أسلحة، بل مارس حقه في التعبير فقط».

مراجعة التشريعات
وحثت المنظمات الصحفية والحقوقية الست «السلطات الليبية ومؤسساتها على تطبيق المعايير التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه الدولة الليبية»، وطالبت «السلطات التشريعية بإلغاء السجن الأحكام على الجرائم المتعلقة بالمنشورات ،تستخدم لإسكات النقاد وشخصيات المعارضة ، لمراجعة وتنقيح قانون العقوبات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء اختصاصها على المدنيين».

ولقي الحكم على الصحفي الليبي أبوزريبة ردود فعل دولية واسعة، ويوم الجمعة الماضية، قالت البعثة الأممية في بيان إن «احتجازه(أبو زريبة ومحاكمته يمكن أن يشكل انتهاكًا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

ست منظمات صحفية وحقوقية تعتبر محاكمة الصحفي أبوزريبة «غير عادلة»

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X