استطلاع | موقف مركزي ليبيا في حال إقرار مشروع ميزانية حكومة باشاغا؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

عقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة رسمية في مقره بمدينة طبرق. حيث كان من المتوقع أن يدرس المجلس مشروع الميزانية العامة لسنة 2022 المقدم من قبل الحكومة برئاسة فتحي باشاغا.

وتقدر الميزانية بأكثر من 94 مليار دينار ليبي مخصصة لأربعة أبواب من بينها. تخصيص أكثر من 41 مليار دينار للمرتبات فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه كان من المتوقع مناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون توحيد المرتبات. وقانون الأمن الداخلي، وقانون المحافظ الاستثمارية.

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر حول “هل سيتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي، في تسييل ميزانية حكومة باشاغا بعد إقرار مجلس النواب لها خاصة في ظل إغلاق النفط .

1- نعم

2- لا

3- غير ذلك

آراء المشاركين

ويقول “مياسين باسط” الرد ح يكون وحده بوحدة باعتبار مجلس النواب عرقل الميزانية لحكومة الدبيبه . وشئ طبيعي جدا مصرف ليبيا المركزي يعرقل ميزانية باشاغا … وفي الأخير بكل الشعب البسيط المتهالك هو اللي يدفع الثمن.

مياسين باسط

ومن جهته، رأى “خالد جنيف” الحل عدم الصرف للكل إلا المرتبات .

ويوضح “العقرب اسد” لن تعرف حتى تعلم ماذا أخبر الانجليز الصديق وماذا أملو عليه أن يفعل ويتصرف. فليس من صالح أمريكا وبريطانيا إيقاف ضخ النفط في هذا التوقيت بالذات. واصطياد الفرص الممكنة والمتاحة لاستمرارية الضخ لتفادي الخسائر والمزيد منها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وخصوصا بعد عزوف تركيا الواضح عن الدبيبة وحكومته مع هذا لسياسة لها أحكامها ونواياها الخبيثة. فلا تدري من مع من ولا من ضد من .

وقال “Mahmood Alnaily” من المفترض أن يرفض الكبير هذه الميزانية لأنها بتمشى هدر مدام فيها مجلس الدواب والدولة. نفس المخانب والله فوق 8 سنوات ما حطوش بلكه على بلكه. ومادروش حل لأي مشكله فى ليبيا.. والحكومة الجديدة حكومة استغلال فرصة أخيره لنهب خيرات الشعب لأنها احتمال آخر حكومة وبرلمان ومجلس دولة. لذلك لانريد مراحل انتقالية والذهاب للانتخابات بدون هدر المال وإفلاس للدولة من جديد .

ومن جهته، قال “ليبي حر- متابع غير تابع” هذا يتوقف على نتيجة التصويت على الميزانية وحصولها على النصاب القانوني لتمريرها 120 صوت.. إذا لم تتحصل على النصاب، فلن يكون تسييلها من الناحية القانونية ملزما للصديق الكبير.