الصلح: هناك محاولات من عدة دول أوروبية وآسيوية للاستيلاء على أكثر من 68 مليار دولار من أموال ليبيا المجمدة

ليبيا – كشف علي الصلح مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة تصريف الأعمال آخر التطورات في ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج وخطة الحكومة لاستعادة هذه الأموال أو استثمارها.
الصلح وفي مقابلة خاصة مع لموقع “عربي21” القطري، أوضح أن هناك محاولات من عدة دول أوروبية وآسيوية للاستيلاء على هذه الأموال منذ أحداث 2011، لكن الدولة الليبية نجحت في أكثر من مرة في الحفاظ على هذه المقدرات، لكن مع صدور قرار من مجلس الأمن بتجميد كل الأصول الليبية في الخارج أصبح ملف استعادتها معقدًا.
وذكر الصلح المتابع لملف الأموال المجمدة في الخارج أن هذه الأموال بلغت حوالي 68 مليار دولار، وأنه توجد متفرقات وأصول غير مرصودة ربما تجعل هذا الرقم يتضاعف أكثر.
وفي ما يلي نص المقابلة:س/ ما آخر تطورات ملف الأصول الليبية في الخارج ومتابعتها من قبل الحكومة؟
ج/ الأصول الليبية في الخارج هو ملف مهم وسيادي للدولة الليبية، والمؤسسة الليبية للاستثمار هي التي ترعى الاستثمارات الخارجية للدولة الليبية (الصندوق السيادي)، وعملت في الفترة الأخيرة على تعزيز مبدأ الشفافية والاستقلالية، والحقيقة منذ 2011 تعرضت الاستثمارات الليبية إلى التجميد بقرار صادر من مجلس الأمن، وهو ما عرض أغلبها إلى بعض العمليات التي تحاول الاستيلاء عليها، لكن الدولة الليبية استطاعت في العديد من المرات المحافظة على مقدراتها الخارجية، وحتى الآن تسعى لاستعادتها أو استثمار العائد منها.
س/ ما الحجم التقريبي للأصول الليبية المجمدة في الخارج؟
ج/ بحسب آخر تقارير رسمية لدينا فإن الأصول الليبية المجمدة في الخارج بلغت 68 مليار دولار، وهذا هو الصندوق السيادي، وتمثل حوالي 16.7‎% من إجمالي استثمارات الدولة الليبية الموزعة في الخارج، وربما توجد متفرقات أخرى وأموال غير مرصودة تجعل هذا الرقم يتضاعف (بعض التقارير ذكرت أن حجم الأموال الليبية المجمدة في الخارج وصل إلى حوالي 200 مليار دولار موزعة على عدة دول وأن نسبة كبيرة منها غير مسجل لدى مؤسسة الاستثمار الخارجي).
س/ ذكرت خطوات للحكومات الرسمية لاستعادة هذه الأموال بعد 2011.. ما أهم الخطوات؟
ج/ كما ذكرت لك أن هذا الملف سيادي وحيوي للدولة الليبية، لذا بذلت الدولة العديد من الجهود لاستعادة مواردها الخارجية، ولكن بسبب قرار مجلس الأمن بتجميد الأموال والاستثمارات الليبية بالخارج أصبح الأمر أكثر تعقيدًا، والحقيقة يحتاج الأمر إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل أكبر سواء محليًا أو دوليًا.
س/ هذا ينقلنا للحديث عن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج وأين تتوزع بالضبط؟
ج/ تتوزع الاستثمارات الليبية في كل من: آسيا وأفريقيا وأوروبا خاصة كندا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وتنقسم إلى أصول ومحافظ وودائع وغيرها من الاستثمارات، وبالنسبة للأصول تتوزع على القارات كالآتي: حوالي 80 ‎%‎ في أفريقيا، و19‎% في أوروبا، و1% في آسيا. وحسب تقارير المؤسسة الليبية للاستثمار فهي مقسمة إلى أراضٍ وفنادق وزراعة وتجارة، وتشكل 48‎% نقدا وما يعادله، ونسبة 29 ‎%‎ محافظ استثمارية، و16‎% أصولًا، وحوالي 5‎% بنود أخرى.
س/ وهل توجد بالفعل أصول غير مرصودة بشكل رسمي؟
ج/ بالتأكيد موجودة، وكانت تلك الأصول توظف لأسباب سياسية واقتصادية، لكن في اعتقادي كان الحصار المفروض على ليبيا خلال التسعينات هو أحد أهم الدوافع لاتخاذ مثل هذه الخطوات.
س/ مؤخرًا أعلنت الحكومة الليبية أنها منعت الحجز على أصول ليبية مجمدة في فرنسا، ما التفاصيل؟
ج/ الإجابة على ذلك تحتاج تفاصيل قانونية، ولكن دعني أفسر لك ما يحدث بالضبط وبشكل عام في التعامل مع الأصول المجمدة في الخارج، تحاول معظم الدول التي لديها أصول أو استثمارات مجمدة أن تستخدم تلك الأموال من خلال الاستثمار بمعنى آخر أي القيام بأعمال استثمار عقاري أو إنشاءات أو مساعدات اقتصادية… إلخ، مقابل المبالغ أو الأصول لديها، لذلك تسعى الدول للحصول على صفقات مقابل عدم الاستيلاء على هذه الأصول أو المحافظ.
س/ هذا يعيدنا للحديث عن موقف بلجيكا من محاولة الاستيلاء على الأصول الليبية لديها.. ما آخر تطورات الأمر؟
ج/ الإجابة لا تنفك عن أغراض سابقة لهذه الدول بل قد تكون هناك محاولات أخرى من دول أخرى لكن لم تظهر على السطح، فمثلًا في بلجيكا المحاولات كانت واضحة جدًا، ولكن القضاء المستقل ساهم في تخفيض المخاطر المتوقعة، والكل يعرف أن قضايا الأموال لا تتوقف، وهي بين شد وجذب دائمًا.
س/ وما العراقيل التي تواجه إعادة الأموال المجمدة في الخارج؟ وهل هي قانونية أم سياسية؟
ج/ العراقيل تتمثل بالدرجة الأولى والأساسية في قرار مجلس الأمن بتجميد الأموال الليبية، أضف إلى ذلك عدم وجود جسم سياسي مستقر يمثل الدولة الليبية، وهذا ما تستغله عدة دول، بمعنى آخر أن التجميد يتعلق بالاستقرار ومن ثم رفع الحظر عن الأموال، أما على صعيد إدارة هذا الملف فالأمر يتمثل في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية مع ضمان مبدأ الشفافية وفقًا للمعايير الخاصة بالصناديق السيادية.
س/ ما الخطة الحكومية المتبعة حاليًا للحفاظ على هذه الأموال أو الاستفادة منها؟
ج/ أطلقت الحكومة الليبية الحالية العديد من النماذج للتعامل مع الموقف الحالي لأزمة الأصول المجمدة في الخارج، إلا أن الأمر يتعلق بقضايا أساسية أهمها: استمرار المحافظة على الاستثمارات بالخارج، وتعزيز التعاون مع إدارات الدولة للاستفادة من فوائد الاستثمارات، والعمل على تقليل الآثار السياسية في استخدام الأموال والأصول في الخارج.