وكّالين رمضان في المغرب.. بين الحرية الفردية واستفزاز مشاعر الغير

أطلقت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء، سراح الأشخاص الموقوفين داخل مقهى وسط العاصمة الاقتصادية بتهمة “لإفطار العلني”، بعد أن جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتم إطلاق سراحهم، بينما تم الاحتفاظ بصاحبة المقهى الذي تم مداهمته.

ويتعلق الامر بـ 50 موقوفا نظموا غذاء جماعي، وينتمون لأحد الجمعيات المطالبة بإسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي والذي ينص على معاقبة مفطري رمضان وكما يسمون محليا “واكلين رمضان”.

وكان عدة فعاليات حقوقية، قد استنكر مداهمة العناصر الأمنية للمقهى المذكور وتوقيف المواطنين غير الصائمين الذين كانوا يتواجدون به، معتبرة ذلك: “انتهاك صارخ لحرية الفكر والضمير والتدين، خاصة أن عملية الاقتحام والتوقيف رافقها تصوير وهو انتهاك تام لخصوصيات الموقوفين”.

وأعادت عملية مداهمة المقهى وتوقيف المفطرين الى واجهة النقاش العمومي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، الجدل حول الافطار العلني فبينما يدافع البعض على ضرورة الالتزام بالصيام تطبيقا للشريعة الإسلامية والتستر عند الافطار نهار رمضان بداعي أن المجتمع المغربي يرفض ذلك، يعتبر اخرون بأن الصوم وكافة الشعائر الدينية شأن شخصي وحرية فردية ، مطالبين بإلغاء النص القانوني المُجرم للإفطار العلني في يوم رمضان، والذي ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهاية رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.

اعتبر ناشط مغربي على موقع تويتر ما وقع إهانة :” الشرطة تعتقل نساء بمقهى وكتقلبهن واش فيهن الحيض أم لا! على الدولة أن توقف هذا العبث وتخلي المغاربة يدوزو العشر الأواخر في سلام وحرية! ما فهمتش علاش كيقلبو على هاد الفتنة كل مرة”؟

الصحفية الريسوني كتبت تغريدة دفعا عن مفطري رمضان تقول فيها :”ما تربينا عليه أنه “لا إكراه في الدين” وأن الدين مسألة شخصية، لكن ما يحدث أمامنا من محاكم التفتيش واعتقال شباب أبرياء ذنبهم الوحيد اختياراته في بلد لا يحترم الحريات الفردية والإنسان.

هل انتهت كل مشاكلنا وبقي لنا فقط ضبط من يفطر رمضان!

من حق كل مغربي أن يختار معتقده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية