فضائح صندوق الزواج “1000” طفلة تزوجن دون القانوني

أخبار ليبيا 24

لا تقتصر الفضائح التي تلاحق صندوق دعم الزواج الذي أطلقه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة على سرقة أموال الصندوق وتوزيعها على قادة الميليشيات، لكن الأمر امتد إلى حالات تزويج، والكشف عن هويات الذين حصلوا على صكوك المنح، وهو ما اعتبره البعض فضح لخصوصيات هذه العائلات.

وعرضت قناة 218 الإخبارية تقريرا متلفزا عن فضائح منحة الزواج مؤكدة أن حوالي ألف فتاة تزوجن وهن دون السن القانونية، ولم يبلغن 18 عاما.

وعرضت القناة مستندات ووثائق تشير إلى أن سن الفتيات ما بين عمر (13 -17) سنة أي دون سن الزواج القانونية وتعتبر في القانون الليبي على أنهن أطفال، إذ أن القانون حدد آخر تعديل له سن الرشد التي تنهي الطفولة عند 18 ربيعًا تاما.

تنظيم الزواج

يشار إلى أن ليبيا كانت من أوائل الدول في المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي شرعت تنظيم زواج الفتيات، منذ صدور القانون 44 الذي صدر في نهاية الحقبة الملكية ثم جاء القانون 10 لسنة 1984 فترة نظام القذافي والذي نص على اكتمال أهلية الزواج ببلوغ 20 سنة، ثم صدر القانون 17 لسنة 1992 الذي حدد سن الزواج عند 18 سنة وصولا للقانون 14 لسنة 2015 فترة فبراير الذي حدد نفس الشيء .

وطالب حقوقيون المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل بالتدخل الفوري لمنع مثل هذه الزيجات التي تتم بإشراف 6 حكومي .

مخالفة

وعرضت القناة وثيقة توضح أن عدد الأطفال الذين تزوجن بموجب صندوق الزواج وصلن لـ 940 فتاة، إذا تقول الوثائق إن الفتيات من مواليد العام 2004 وصل لـ 516 طفلة عمرهن 17 سنة، وهذه مخالفة للقوانين الإنسانية والليبية.

بينما وصل عدد مواليد العام 2005 إلى 279 فتاة عمرها 16 سنة، ومواليد 2006 وصل عددهن 118 فتاة عمرها 15 سنة، بينما جاء عدد من هم مواليد 2007، 25 طفلة، وتزوجت فتاتان من مواليد 2008.

تجاوزات

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لمسؤولين في حكومة الدبيبة، يؤكدون أنه لم يصرف من منحة الزواج سوى 5 آلاف صك فقط، ولا يعرف أحد أين أنفقت هذه الأموال، وهو ما دفع ديوان المحاسبة لتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي شابت عمل الصندوق.

وتضمن التقرير (23) ورقة تم إعدادها من قبل وزارة الشباب لأجل الحصول على المساعدة المالية المقدرة بحوالي 40 ألف دينار، ويرصد التقرير تجاوزات خطيرة يمكن وصفها بـ”الجريمة الاجتماعية”.

القاصرات

وتشير معلومات التقرير إلى مسؤولية كلٍّ من : رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشباب ومدير صندوق منحة الزواج ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، عن السماح بزواج القاصرات ضمن مبادرة الحكومة، وانتهاك قوانين مصلحة الأحوال المدنية الخاصة بصرف رقم قيد العائلة لزوجات لم يبلغن سن الزواج المحددة وفق قوانين ولوائح المصلحة.

وكشف فصل أعمار المستفيدين من منحة تسيير الزواج، تحت عنوان “عمر الزوج مقارنة بعمر الزوجة”؛ فارقاً كبيراً في العمر بين الزوجين، إذ هناك فارق في العمر وصل إلى 38 عاماً، لـ12 حالة مسجلة في الصندوق، وسجلت حالة واحدة فارق عمر بواقع 24 عاماً، إلى جانب عدد 103 حالات زواج سجلت فارقاً عمرياً بـ19 عاماً بين الزوجين.

تفاصيل التقرير الصادمة لزواج القاصرات الذي مرَّ على أجهزة وخوارزميات الحكومة الخاصة بصندوق دعم الزواج، تطرح سؤالاً حول المشاكل المترتبة عن خروقات المنحة على المدى البعيد داخل المجتمع الليبي، وما موقف المجلس الأعلى للقضاء من الانتهاكات الموثقة لحقوق القاصرات في ليبيا؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24