/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ ما حقيقة مطالبة الدبيبة لـ المنقوش بتقديم شكوى فتح تحقيق جنائي ضد حفتر في أمريكا؟ - اخبار ليبيا
بنغازي خليفة حفتر ليبيا الان

ما حقيقة مطالبة الدبيبة لـ المنقوش بتقديم شكوى فتح تحقيق جنائي ضد حفتر في أمريكا؟

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

طالب، رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، باعتباره وزيرا للدفاع، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بالتواصل مع السفارة الليبية في العاصمة الأمريكية واشنطن لتقديم شكوى رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص لأجل تفنيد وثيقة تضم بعض من نصوص قانون العقوبات العسكرية الليبي لسنة 1974م – المتعلقة بالجرائم المضرة بكيان الدولة – وقد قدمت إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بفرجينيا.

يأتي ذلك في إشارة إلى الوثائق التي قدمها المحامي “لينداسي ميك كاسون” لصالح موكله المشير خليفة حفتر في واشنطن، في قضية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي.

ووفقًا للخطاب -غير الممهور بختم وتوقيع ولا رقم إشاري- والموجه من قبل الدبيبة إلى المنقوش؛ فإن وزارة الدفاع تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب منها، أن الرقم الإشاري لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.

 

واعتبر الخطاب، الذي طالعته أخبار ليبيا24، أن الوثيقة المتداولة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعى عليها إصدارها، وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، كما لا يوجد في في ديوان الوزارة مسمى إدارة الشؤون القانونية والمسمى المعتمد هو “المكتب القانوني” إضافة إلى أن طباعة الكتاب لا يوافق الطباعة المتداول والمعمول بها بوزارة الدفاع.

وأوضحت المذكرة، أن التوقيع المشار إليه في الوثيقة ليس توقيع المختص المزمع صدورها منه، ولا يوجد تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق وزير الدفاع بصفته.

وجاء بالخطاب، أن هذا الأمر يتمثل في كون الإجراء الذي اتخذه محامي أحد الأطراف أمام المحكمة الأميركية يمثل نوعًا من التدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة ووضع أختام مزيفة على مستند رسمي وهو ما يعد في حكم تزوير محررات رسمية بنص القانون.

وأكد، أن هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأميركي في حال ارتكابها.

 

 

 

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya