غميم: تنافس البرلمان والحكومة على قرارات المنح غير المدروسة سينهك الخزانة العامة

ليبيا – رأى المُحلل السياسي محمد غميم أن عبث القرارات الحكومية والتشريعات الصادرة الآن ما هو إلا تنافس بين مجلس النواب وحكومة الوحدة على حساب إنهاك الخزانة العامة بقرارات غير مدروسة، وليس لها أبعاد عميقة في معالجة مشاكل المجتمع الليبي، بقدر ما ستظهر ثمارها ونتائجها على الخزانة العامة وعلى الاقتصاد الداخلي وعلى الدين العام للحكومة ومُدخلات الشعب الليبي، وهذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي.
غميم وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن هناك من يرى أن هذه القرارات الصادرة عن الحكومة تأتي في إطار الحملة الانتخابية، بغض النظر إن كانت كذلك أو إن كانت في إطار الإصلاحات.
وأعرب عن تمنيه بأن يكون لمصرف ليبيا المركزي رأي واضح ولا يخرج في شكل الانحياز الكامل لرئيس الحكومة، خاصة أنه خرج في أوقات سابقة وفي أوقات الحكومات السابقة وهو يرفع الكرت الأحمر ويُهدد بالانهيار، والآن نراه يوغل ويغوص في موضوع فتح كل الواردات؛ لإنجاح الحكومة، والتي نتمنى لها النجاح والاستقرار وأن تكون على قدر المسؤولية.
غميم رأى أن كل هذه القرارات من زيادة المرتبات ومنح الزواج ستأتي على إنهاك الخزانة والموقف المالي لدولة، خصوصا وأننا -حسب مختصين- نمر بموجة من الكساد والتضخم؛ حيث ارتفعت الأسعار وقل الطلب نتيجة لإشكاليات أُخرى وليست في مشكلة مرتبات فقط، إنما هي مجموعة من المشاكل.
وطالب الجهات التشريعية والحكومية التنفيذية أن تقدم لليبيا حلولًا تدعم قيمة الدينار الليبي السوقية، ولا تدفع في اتجاه انهيار هذه القيمة بقرارات عبثية على حساب دعاية انتخابية أو مواقف وردود أفعال كما فعل في البرلمان، على حد تعبيره.
غميم خلص إلى القول: بين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط آملًا في تحسن حياته المعيشية وتلبية متطلبات الحياة بعيدًا عن المتاجرة به من قبل طرف أو آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد