العرفي: البرلمان تسلم مشروع قانون توحيد المرتبات وسيجري التصويت عليه الجلسة المقبلة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الإعلان الدستوري بحاجة إلى تعديل، خاصة مدة مجلس النواب لأنه لم ينص عليها (18 شهرًا في مقترح فبراير).
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء قال: إن هناك تعارضًا في مدة الرئيس فهي في القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني والمحال لمجلس النواب (سنة ونصف)، وفي قانون الانتخابات البرلمانية الأخير (4 سنوات).
وأضاف: “فتح الباب لتعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى عدد من النواب قد لا يتوفر، وثمة بلديات ظلمت في توزيع الدوائر دون مراعاة مساحتها الجغرافية وكثافتها السكانية”.
العرفي أكد أنه لا يمكن للرئيس عرقلة انتخابات البرلمان، ولن يتجاوز المدة المحددة له وهي 4 سنوات، وقد تضمّنت القوانين الانتخابية ضمانات لعدم حدوث ذلك.
كما لفت إلى أن فكرة قانون 50 ألف لكل أسرة، مقترح من 10 نواب، وسيحال للجنة التشريعية لدراسته.
وأردف: “كل ما يحال للجنة التشريعية من قوانين يستغرق مدة طويلة، وهذا ما سيحدث لمقترح 50 ألفًا، وستجرى الانتخابات ويتغير المجلس قبل إعداده وإقراره”.
وتابع حديثه بالقول: “مقترح القانون هو رد فعل من بعض النواب على قرارات الدبيبة الأخيرة، والدول لا تُدار بردود الفعل”.
وواصل: “الغرض من مقترح 50 ألفًا هو مناورات سياسية، وقد اعترض على هذا النائب الأول فوزي النويري، إذ هو مجرد دعاية وتلميع للمجلس أو لشخص بعينه، وما هكذا تدار الدول”.
وبحسب العرفي، فانه قد يكون المقترح ضربة استباقية لمقترح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إعطاء 20 ألف لكل أسرة، لكيلا تنجح لا الـ 20 ولا الـ 50 ألفًا، ولتقييد أيدي الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأعتبر أن مثل هذه القرارات العشوائية ستؤدي إلى تزايد التضخم، واصفًا أياها بـ”العبث” وتهدف لأغراض سياسية.
وأوضح أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون جدول المرتبات الموحد وسيجري التصويت عليه الجلسة المقبلة أو التي تليها.
عضو البرلمان أكد أن الانتخابات البلدية ستُضم لصلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد