/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ "معيتيق" على طاولة "البلاد".. تصريحات مثيرة وحلول ملامسة لأزمة ليبيا - اخبار ليبيا
اقتصاد خليفة حفتر طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

“معيتيق” على طاولة “البلاد”.. تصريحات مثيرة وحلول ملامسة لأزمة ليبيا

مصدر الخبر ليبيا218

خاص | 218

استضافت “218” عبر برنامج “البلاد”، الاثنين، عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، لمناقشة أبرز الملفات السياسية والاقتصادية الساخنة في ليبيا، وكشف معيتيق عن آرائه حول المشهد الحالي في البلاد والشخصيات السياسية الفاعلة داخليا، كما طرح حلولا لبعض المشاكل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والميزانيات العامة.

البحث عن الديكتاتورية الإدارية

يرى معيتيق أن الانقسام المؤسساتي في ليبيا، انقسام خطير يؤدي كل يوم إلى سوء الأوضاع المعيشية للمواطن، وإذا لم يكن هناك شخص يتخذ قرارات مفصلية في هذه المؤسسات المنقسمة، وفي هذا الوقت تحديدا، لن تستطيع ليبيا، الذهاب إلى بر الأمان، مضيفاً بأن هناك قرارات لا يمكن لجسم تشريعي مكون من غرفة أو غرفتين أن يتخذها، وهناك قرارات أخرى “سيادية”، يجب أن يأتي رئيس يكون موضع احترام وتقدير من كل الليبيين، حتى يتخذ تلك القرارات، لافتًا إلى أن ليبيا لن تحكم من شخص واحد، وإنما ستحكم بمجموعة مؤمنة بأفكار للذهاب بالوطن إلى بر الأمان، وما نبحث عليه للمرحلة القادمة هو الديكتاتورية الإدارية، ولا يمكن أن نعيش على الانقسام المؤسساتي في الداخل والخارج.

ما تعليقك على مجلس الدولة وسلوكه السياسي ؟

مجلس الدولة يختلف عن المؤتمر الوطني العام سابقاً، وأنا أرى بأن مجلس الدولة أصبح “خالد المشري” ولا وجود لمجلس الدولة، والمشري و صاحب القرار في المجلس، وما يعبر عنه أيضاً هو خالد المشري، أما عن المجلس وأعضائه الأخرين، صراحةً، فأنا لا أرى وجوداً لهم قط.

مجلس الدولة منتهي حال الاتفاق على المناصب السيادية

المشري أصبح الآن المتكلم والمتحدث، و”الفاطق الناطق” الذي ذهب إلى المغرب مرارا وتكرار، وما يملكه خالد المشري هو المناصب السيادية فقط، ولن يحدث تطور في الحوار بينه وبين البرلمان حول المناصب السيادية، والسبب في ذلك يرجع إلى انتهاء دور المجلس الأعلى للدولة حال التفاهم على المناصب السيادية.

إذا ما تحدثنا عن المشهد السياسي الأمني.. كيف تعلق على شخصية خلفية حفتر؟

خليفة حفتر

إذا كنا سنتحدث عن مؤسسة عسكرية، فبالفعل يوجد مؤسسة عسكرية في المنطقة الشرقي، والفضل في ذلك يرجع إلى خلفية حفتر، أما عن “الهجوم على طرابلس ، كان الحدث سيئ وشكل كارثة على طرابلس، دفع ثمنها الكثير من المتضررين من ذلك الهجوم، فبتالي نستنتج بأن خليفة حفتر له سلبيات وإيجابيات.

“خلفية حفتر وفى بعهوده معنا وهو جزء من حل الأزمة”

“عندما اتفقنا مع خليفة حفتر حول استئناف تصدير النفط، كان ملتزما باتفاقه معنا، إلى جانب وجود عامل بناء الثقة وحققنا ما اتفقنا عليه، وعندما نتحدث عن البحث على حلول لكثير من المناطق الليبية، يجب أن يكون لدينا شريك في كثير من هذه الملفات، واستقرار البلاد، يقتضي البحث عن كل الحلول المتاحة، وإذا كان الشخص القيادي لا يبحث عن استقرار ليبيا، والسؤال عن الشخصيات وتتبع نشاطاتهم يعدُّ جزءً من ارباك المشهد، بكل وضوح، نحن الآن في أمس الحاجة لإيصال رسالة لكل الليبيين، بأننا نرحب بالكل في الانتخابات القادمة، حتى نأمن عدم اقصاء الشخصيات كافة، ونخرج من مشهد “الرابح والخاسر ” ونكون رابحين جميعاً.”

كيف تقييم أداء وعمل عقيلة صالح وإصداره للقوانين؟

لدينا الكثير من الانقسامات، وعند السؤال عن شخصيات بعينها ، سيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من الانقسامات، وأرى فعلياً بأن عقيلة صالح، تمكن من إقرار قانون انتخاب الرئيس، وما أصدره مجلس النواب يعتبر أفضل الموجود، ومما لا شك فيه أن القانون الانتخابي أحرز بإصداره تقدماً في هذا الشأن، عقيلة صالح أخطأ كثيراً ولكنه في ذات الوقت كان موجداً وعَمِل، والذي يعمل يخطأ في غالب الأحيان، بالمجمل أنا أقف ضد عديد من الأشياء صدرت عن رئيس مجلس النواب، عدا قانون انتخاب الرئيس الذي أؤيده بنسبة 100%.

ما رأيك بوضوح في الإدارة المالية للحكومة؟

تحاول الحكومة في آخر ثلاثة أشهر من ولايتها؛ انجاز ملفات كثيرة، وهي بين المطرقة والسندان، لأنها تواجه انتقادات، حول مدة ولايتها الفعلية مقارنة بمشاريع طويلة الأمد، إلى جانب الاستياء حال عدم عملها على تلك الملفات، وبالمناسبة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان محظوظاً، كل الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الوفاق واشتغلت أنا شخصيا عليها، في الرصد والتحصيل؛ أصبحت موجودة في مصرف ليبيا المركزي ويستطيع الدبيبة استخدامها في الكثير من الحلول، ووجود جسم تشريعي قوي يضبط انفاق الحكومة، هو مطلب جميع الليبيين، وأعتقد أن انفاق الحكومة يحتاج إلى ضبط ورؤية، ولا يمكن استمرار صرف الحكومة دون هذه الشروط ولو لفترة مؤقتة.

حجم الانفاق كبير جداً ومردوده عكسي على الشعب الليبي

حجم الانفاق بالدينار الليبي، اليوم، هو انفاق غير حقيقي، وسعر الصرف معيار لذلك الانفاق، نحن الآن نتحدث عن انفاق تجاوز 50 مليار دينار “قرابة 11 مليار دولار”، إذا كان الدبيبة يريد انفاق حقيقي، يجب عليه أن يعمل على تعديل سعر الصرف، لأنه يؤثر فعلا في القوة الشرائية للدينار الليبي وقوة دخل الليبيين، فزيادة مرتبات الليبيين بـ 1000 و2000 دينار يساوي أقل من نصف القيمة، بالتالي يجب الاستمرار في عمل الحقول النفطية ورفع الإنتاج وإنهاء حالة التأزم السياسي بين شرق البلاد وغربها، كل ذلك سيؤدي إلى تخضم الدينار الليبي الذي هو غير موجود أصلا في السوق.

وتابع عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، في تصريحاته لـ”البلاد”: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر أمر ضروري، فالليبيين ملوا من الحكومات المتعاقبة، في الحقيقة لدينا خارطة طريق اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي “لجنة الــ 75” ومجلس النواب وكان هذا استحقاق واضح وصريح بأن 24 ديسمبر هو يوم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونبه عضو المجلس الرئاسي السابق، إلى أنه مع عقد هذه الانتخابات لابد من المخاطرة للخروج بالبلاد من النفق المظلم، موضحاً أن تأجيل الانتخابات يعني انتخاب حكومة مؤقتة وأن الكثير من الأطراف الليبية تبحث عن حلول توافقية سياسية للمرة الخامسة وهذا لن ينتج حكومة ودولة مستقرة.

وأضاف: “ليبيا تحتاج إلى إدارة واحدة تقود البلاد وإنهاء انقسام المؤسسات والسلطات التشريعية، اليوم نرى مجلس النواب يسن الكثير من القوانين التي لا تُنفذ، والحكومة تتخذ في قرارات لا يمكن تنفيذها، فيما أطراف أخرى تبحث عن دور مع استمرار انقسام المشهد السياسي، فهذه الأطراف ليس من مصلحتها الوصول إلى 24 ديسمبر”.

واستطرد “معيتيق” قائلاً : “ليبيا مرت بمراحل صعبة جداً خلال العشر سنوات الماضية وعلى الرئيس القادم أن يتخذ الكثير من القرارات الملحة. ووصف معيتيق الانقسام المؤسساتي في ليبيا بأنه انقسام خطير وبالتالي سوء الأوضاع المعيشية للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218

عن مصدر الخبر

ليبيا218

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya