/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ حسني بي: لتقوية القوة الشرائية للدينار يجب تخفيض سعر صرف الدولار إلى أقل من 3.990 - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » حسني بي: لتقوية القوة الشرائية للدينار يجب تخفيض سعر صرف الدولار إلى أقل من 3.990

اسعار العملات في ليبيا • اقتصاد • ليبيا الان

حسني بي: لتقوية القوة الشرائية للدينار يجب تخفيض سعر صرف الدولار إلى أقل من 3.990

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة الساعة 24

قال رجل الأعمال الليبي، حسني بي، إنه شارك في مؤتمر بعنوان “مفاهيم الاستثمار بين الانكماش و التطوير” ضم وزير العمل مع فريق إدارة ( هيئة تشجيع الاستثمار و الخصخصة) و بمشاركة نشطة للعديد من رجال الأعمال الليبيين.

وأضاف «بي»، في تصريح خاص لصحيفة «صدى»: “كانت لي كلمة عن رجال الأعمال وأكدت من خلالها عن قواعد و صلابة ومقومات الاستثمار بليبيا الذي تنتج فرص و مردود مجزئ على رأس المال إلا أن ورغم الفرص للأسف نفتقد إدارة وإرادة سياسية حقيقية للنهوض بالوطن و المواطن”.

وأردف؛ “أكدت من خلال كلمتي عن عدم حاجتنا لقوانين جديدة بل كل مانحتاجه هو تطبيق وتنفيذ مالدينا من قوانين نافذة اعتبرها ممتازة للمرحلة بل و تفي بجميع الأغراض ، إلا أن الموظف العام بححة المطالبة بقوانين جديدة يرفض التغيير و تطبيق نصوص القانون 23/2010 و 9/2010”.

وتابع؛ “فوجئت خلال اللقاء بمنح أذونات تأسيس وتسجيل شركات ومن ثم إلغاء الأذونات، منها تأسيس شركات تنقيب عن الذهب وآخرى عن نشاط بناء مصافي نفطية و نشاطات أخرى مسموحة مزاولتها قانوناً ، إلا أنه تم إلغاء منح الأذن ( القديم يتجدد للأسف) بالرغم من أنه لا يوجد بالقانون ما يمنع مزاولة هذه الأعمال و لا يوجد احتكار لمزاولتها من قبل أية مؤسسة و للعلم منح إذن تأسيس الشركات لا يعني مزاولة النشاط و الحصول على امتيازات تختص بها وزارة الصناعة والمعادن”.

وأفاد «بي» أن “عدم استقرار القرار السياسي و عدم احترام قدسية وثبوث الملكية العقارية، وعدم حماية الحقوق الفكرية، وضعف المؤسسات المالية الفاعلة الذي تطبق القانون على الجميع، وحكومة إلكترونية تمنع التزوير و سلطات نقدية موحدة، و إنزال مخططات،فـ 70% من الثروة العقارية الليبية عشوائية و خارج المخططات تقدر بأكثر من 2 ترليون دينار خارج المنظومة الاقتصادية شيء معيب ” .

وأشار إلى أنه “جدد التأكيد على أن القطاع الخاص لا يحتاج دليل ولا يحتاج توجيه ولا يحتاج إلى دعم ولا حتى يحتاج إلى عقود مقاولات من الحكومة ، كل ما يحتاجه من الحكومة تخطيط و توثيق وتكافوء الفرص وبناء القدرات للقوة العاملة الليبية “.

وأردف؛ أنه “من المؤسف و المعيب أن هناك 2.2 موظف عام و 500 ألف من يعمل بشركات عامة مفلسة و 200 يمنح اعانة اجتماعية، و هذا مستحيل لا يقبله عقل فهناك تشوهات كبرى بالمنظومة”.

وأفاد أن “القطاع الخاص يمثل العمود و القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي بجميع دول العالم وليبيا من ضمن دول العالم و لا تختلف عن نظيراتها و القطاع الخاص أساس أداة خلق و منح فرص العمل لليبيين بدلاً من مرتبات الحكومة”.

وأكد «بي» أنه “على القطاع الخاص الليبي أن يساهم بما لا يقل عن 80% من فرص العمل و المساهمة في 80% بالناتج العام غير الاستخراجي (غير النفطي و الغاز)”، لافتًا أنه “من أهم مجالات فرص الاستثمار للقطاع الخاص يتمثل في الاستثمار العقاري الذي يعتبر أهم محركات النمو الاقتصادي الكلي حيث يمكنه أن يمثل ما يقدر ب 60% من الناتج العام غير الاستخراجي”.

وأوضح أن “ميزانيات الحكومة 70% منها ميزانيات استهلاكية تسبب وتنتج تضخم وانهيار في قيمة الدينار و ضعف القوة الشرائية ( الميزانية المقترحة 111+17 = 128 مليار و يجب ألا تتعدى الميزانية عن 80 مليار ) لتقوية القوة الشرائية للدينار من خلال تخفيض سعر صرف الدولار إلى أقل من 3.990 دل، وأن المعطيات الليبية ممتازة إلا أن إدارتها و النموذج المدار بها فاشل بامتياز”.
الوسوم

الدولار الدينار القطاع الخاص سعر الصرف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya