متناسيا أن مجلسه مجرد هيئة استشارية .. المشري : لا يجوز لمجلس النواب إصدار أي قانون دون التوافق

الإخواني خالد المشري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في محاولة جديدة للتضخيم من دور مجلسه الاستشاري، زعم رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الإخواني خالد المشري، أنه في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي، وعدم الاعتراف به، فإن ما يسمى بمجلس الدولة سيتحول، إلى مؤتمر وطني يكون له كافة الاختصاصات التشريعية والرقابية بالإضافة لصفة القائد الأعلى.

المشري قال إنه في هذه الحالة سيصبح مجلس النواب المنتخب إلى طرف سياسي أو هيئة مجتمع مدني، ويكون أعضائه عبارة عن مجموعة من الـ”مجعمزين” ليس لديهم أي شرعية .

وزعم أن تمسكهم بتنفيذ الاتفاق السياسي في صالح مجلس النواب نفسه، متناسيا أن مجلسه مجرد هيئة استشارية فرضتها الأمم المتحدة وفق اتفاق الصخيرات، بينما مجلس النواب هو الهيئة الوحيدة حاليًا المنتخبة من قبل الشعب الليبي.

وفي نبرة تهديد جديدة ومحاولة لفرض مجلسه عنوة للتحكم في مستقبل الليبيين، هاجم الإخواني المشري، البعثة الأممية مبديا الاستغراب من مباركتها للقانون الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس.

وقال المشري، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفردا أن يبحث عن مكان يطبقه فيه.

وزعم المشري أن مجلسه أعد مشروع موازي للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه.

وقال المشري إن المجلس لا ينازع مجلس النواب في سلطة إصدار القوانين بل ننازعه في سلطة إعدادها وإنها لا يجوز لمجلس النواب إصدار قانون دون التوافق مع مجلس الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24