دراسة أممية تحدد 15 منطقة ليبية مؤهلة لإنعاش القطاع الخاص

كشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن خدمات الزراعة والبناء والسيارات والرعاية تتمتع بأعلى الإمكانات لتوليد فرص عمل لائقة لليبيين، محددة 15 منطقة يمكن أن تنعش القطاع الخاص وتعزز خلق فرص في أهم المناطق الاقتصادية.

وركزت الدراسة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي واليابان، في تقييم جديد لسوق العمل الليبية على أهمية القطاع الخاص للإنعاش الاقتصادي.

وحددت الدراسة الأخيرة صناعات وأعمالًا تجارية ونُشرت يوم الإثنين، من بينها أنشطة القطاع الخاص ذات الإمكانات العالية لتعزيز خلق فرص العمل في أهم المناطق الاقتصادية في البلاد، ومنها طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وسرت والبيضاء وأجدابيا والكفرة ودرنة وأوباري وغات وبني وليد وصبراتة وككلة وزليتن.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد الليبي
وتوقع التقييم، أن يكون القطاع الخاص الليبي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في ليبيا في السنوات المقبلة. وقال وزير العمل علي العبد الرضا أبو عزوم، في عرض تقييم جديد لسوق العمل الليبي في 2 سبتمبر الماضي: «أثبتت الدراسة أن النظرة التقليدية للمهن الخدمية والتنموية في المجتمع ساهمت في وجود شريحة واسعة من العاطلين عن العمل من ضمنهم فئات كبيرة من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين لا يحتاجهم سوق العمل، بينما توجد قطاعات أخرى بحاجة إلى عاملين مهنيين لا خريجي جامعات؛ لذلك تتوجه وزارة العمل نحو وجود حلول بديلة كدعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الريادية والتنموية».
بدورها أوضحت الأمين العام المساعد العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، أن «إجراء هذه التقييمات لتوفير قاعدة أدلة قوية لتطوير سياسة سوق العمل الشاملة لليبيا التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حماية حقوق جميع العمال في ليبيا، بما في ذلك العمال المهاجرين».

فجوات في المهارات بالقطاع الخاص
وسلطت الدراسة الضوء على الفجوات الكبيرة بين المهارات المطلوبة حالياً والتي يسعى إليها القطاع الخاص، والمهارات التي تقدمها القوى العاملة الليبية. وتوصي باتخاذ تدابير للحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لسد هذه الفجوات، وجلب المزيد من الأشخاص إلى التدريب لسوق العمل. كما تم تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في الحصول على فرص العمل اللائقة والمثمرة.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا السفير، خوسيه ساباديل، أن «تأهيل المواطنين لسوق العمل هو الهدف الأساسي لتقييم سوق العمل لعام 2021؛ نحن بحاجة إلى فهم أفضل للمهارات والمعرفة التي تحتاجها الأعمال التجارية لتحقيق النجاح»، معتبرا أن هذه الدراسة هي جزء من مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم صنع سياسة الحكومة والمساهمة في التنمية الاقتصادية لليبيا.

خارطة لسوق العمل الليبي
من جانبه، قال القائم بالأعمال في سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا ماساكي أماديرا «إن مشروع تقييم سوق العمل هذا هو مجرد الصفحة الأولى لرسم خريطة مكان سوق العمل وأين يجب أن يتجه»، وأضاف «يجب أن يقود إلى التنمية الاقتصادية والصناعية في ليبيا وكذلك إلى السلام والازدهار لليبيين. اليابان مستعدة دائماً لبذل أكبر قدر ممكن من الجهود مع أصدقائنا الليبيين».

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين: «إن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة على المدى الطويل. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة فرص العمل للجميع بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي في البلاد».

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، «وفقاً لآخر الإحصاءات، ذكر 88% من المهاجرين أن الأسباب الاقتصادية هي الدافع الأساسي لهجرتهم إلى ليبيا. في حين أن الهجرة النظامية يمكن أن توفر فرصاً اقتصادية للمهاجرين وأسرهم، فإن هذا التقييم يوفر خارطة طريق لتسخير القدرات المتاحة وتغذية النمو الاقتصادي في ليبيا».وأكد التقييم أن الهدف الأساسي له هو زيادة انخراط ومشاركة القوى العاملة المحلية والمهاجرة في أعمال القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في المناطق المعنية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

دراسة أممية تحدد 15 منطقة ليبية مؤهلة لإنعاش القطاع الخاص

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X