حبارات يكتب: تصريحات مصدر مصرفي بالمركزي بشأن وجود فائض يعزز إلإحتياطي من النقد الأجنبي غير دقيقة ويكتنفها الغموض

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

أدلى مصدر مسؤول بالمركزي قبل يومين بتصريحات لبعض وسائل الإعلام مفادها إن هناك فائض في ميزان المدفوعات يعزز حجم الإحتياطي الأجنبي بقيمة مليار دولار وذلك بعد أن بلغت قيمة الإيرادات النفطية المحالة للمركزي من قبل المؤسسة قرابة 17 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة المصروفات لكافة الأغراض ما قيمته 16 مليار دولار تقريباً ، كما توقع المصدر أن تصل قيمة الفائض إلى 2 مليار دولار مع نهاية العام في حال ما أستمر إنتاج وتصدير النفط وأسعاره عند مستوياته الحالية ، حيث توقع أن تصل قيمة الإيرادات النفطية إلى 25 مليار دولار وتصل المدفوعات إلى 23 مليار دولار معتبراً ذلك سيسهم في تعزيز قدرة المركزي في المحافظة على إستقرار سعر الصرف .

وصراحةً هذه التصريحات غير دقيقة فإلايرادات النفطية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضي بلغت وفق بيانات صادرة عن المؤسسة ما قيمته 11.398 مليار دولار بيانها كالتالي .
يناير 1.409 مليار دولار
فبراير 1.235 مليار دولار
مارس 2.062 مليار دولار
أبريل 1.248 مليار دولار
مايو 1.322 مليار دولار
يونيو 2.069 مليار دولار
يوليو 2.052 مليار دولار
ولم تعلن المؤسسة بعد عن مبيعات أغسطس المنصرم .

ومن تمة التصريح بإن قيمة المبيعات النفطية المحالة من المؤسسة قاربت من 17 مليار دولار دون تحديد للفترة المحققة عنها تعني تضمين قيمة الإيرادات النفطية المجمدة عن الأشهر سبتمبر وأكتوبر ، نوفمبر وديسمبر 2020 م والتي تقدر ب أربعة مليار دولار وتحميلها على سنة 2021 .

هذا الإجراء مخالف ويتعارض مع مبدأ إستقلالية وعدالة السنوات المالية ومبدأ تحقيق الإيراد أو ما يعرف ب Revenue Generation Principle وذلك فيما يتعلق بحسابات الحكومة ، فالإيرادات تحققت لها عند إتمام عملية البيع بشكل نهائي في سنة 2020 م .

ومعالجتها محاسبياً من زاوية المركزي قد تبدو صحيحة، فهذه الإيرادات تدفقت إليه في 2021 م وتحديداً بعد تاريخ إعتماد الحكومة ، ولكن اقتصادياً فالأمر مختلف ومغاير ، فتضمينها أدى إلى زيادة العرض من النقد الأجنبي عن حجم الطلب ما أدى إلى ظهور فائض في الإحتياطي أو في ميزان المدفوعات بقيمة مليار دولار وفق لتصريحات المصدر وذلك بعد أن بلغت الإيرادات النفطية ما يقارب 17 مليار دولار أي إيرادات إحدى عشر شهر ( من سبتمبر 2020 م حتى نهاية يوليو الماضي ) في مقابل مدفوعات بقيمة 16 مليار دولار عن فترة تمانية أشهر فقط أي من 1/1 حتى 31/8/2021 و هذه المقارنة غير موضوعية حيث أعطت إنطباع إن الطلب على الدولار إعتيادي في حين إنه يشهد طلب شديد أي كما يقال ( الطايح مرفوع ) لإن الايرادات النفطية خلال الفترة من 1/1 حتى 31/7 :2021 م بلغت قرابة 11.398 مليار دولار وإذا ما أضفنا إليها قيمة إيرادات شهر أغسطس التي لم تعلن بعد والتي يتوقع أن تناهز 2 مليار دولار ، فإن إجمالي إيرادات الفترة يقدر ب 13.500 مليار دولار في حين بلغت إجمالي مدفوعات النقد الإجنبي لكافة الأغراض عن الفترة ذاتها قرابة 16 مليار دولار أي إننا أمام عجز في ميزان المدفوعات أو إنخفاض في الاحتياطي بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً وكان يتوجب على المركزي إيضاح ذلك في تصريحاته .

كما إن تصريحات المركزي بشأن إنخفاض قيمة المعروض من النقد الاجنبي ب 20 مليار دينار سيما المتعلقة بالمعروض داخل النظام المصرفي الذي تراجع من 83 مليار دينار في نهاية 2020 م إلى 66 مليار دينار حالياً ، هذه التصريحات يكتنفها الغموض وتفتقر إلى الإيضاح خاصةً في طل إرتفاع معدلات التضخم وتزايد الإنفاق العام و تعطل أدوات السياسة النقدية .

وفي الختام من المؤسف جداً إعتبار المركزي إنخفاض سعر الدولار ببضعة دراهم في السوق الموازي أنجاز و لا يعتبر إهدار إيرادات نفطية بقيمة 16 مليار دولار في سبيل ذلك إخفاق وخسارة كبيرة للاقتصاد الوطني .

المهتم بشأن الاقتصاديمقالات اقتصاديةنورالدين حبارات

حبارات يكتب: تصريحات مصدر مصرفي بالمركزي بشأن وجود فائض يعزز إلإحتياطي من النقد الأجنبي غير دقيقة ويكتنفها الغموض

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X