الصور: جمعيات ومنظمات تقوم بالإتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة

ليبيا – اجتمع المستشار النائب العام الصديق الصور يوم الإثنين الماضي مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية اجدابيا، والكفرة، والعجيلات، وبني وليد، والزاوية، وغريان ، وسبها، وشمال طرابلس؛ ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للنيابات الابتدائية سالفة الذكر.
الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام ملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات تنامي ظاهرة تنظيمها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
من جهته، أشار الصور إلى التحقيقات التي أنجزتها النيابة العامة وأظهرت في معرضها مؤشرات تأكد له من خلالها تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع؛ لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها.
وأضاف أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماطًا أخرى من السلوك الآثم، أخصها الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.
وعرج النائب العام في موضع آخر على التذكير بواقع حرص المنظمات والجمعيات العاملة داخليًا على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف نشاطها بالوطني؛ معتبرًا أن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل، بحيث تكون التحقيقات التي تجري بمعرفتهم موصوفة بالدقة، وترمي إلى التعمق في فهم أوجه الارتباط بين المجموعات القائمة على تنظيم الفعل المجرم، للوقوف على نتائج تساهم في إنجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والأنماط التي تتخذها الجماعات لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.
وقال الصور في موضع آخر: إن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم، الأمر الذي يتطلب من القائمين على الجهاز اتخاذ إجراءات عاجلة وناجزة لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.
ومن جهته، ذكر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأنه يعمل مع إدارته رغم قلة الإمكانيات المادية على تلافي العراقيل التي تعيق العمل، وقد باشر الإجراءات القانونية في مواجهة الموظفين المخالفين لأنظمة العمل.
وعقب عرض وكلاء النيابة العامة لإحصائيات العمل وتقييم أعمال مأموري الضبط القضائي المسندة إليهم أعمال الاستدلال نوعيًا.
وطالب الصور وكلاءه بضرورة وضع تصور يتضمن آلية عمل لغرض إنشاء قاعدة بيانات تساعد وكلاء النيابة العامة على تقاسم المعلومات ومشاركتها فيما بينهم، ومع الجهات الضبطية بسرعة ترفع من فاعلية التصدي للجريمة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد