الحاسي: «خالد ضو» يحمل الصفة الشرعية و«الشنطي» يقف وراء الهجوم على الرقابة الإدارية

وجه “عبدالسلام الحاسي” رئيس هيئة الرقابة الادارية المكلف من البرلمان، رسالة إلى النائب العام ” الصديق الصور “، أعتبر من خلالها بأن سليمان الشنطى ظل يمارس عمله بهيئة الرقابة الادارية رغم انتهاء علاقته الوظيفية بحكم القانون لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة الفقرة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الحاسي في رسالته التي طالعتها ” الساعة 24 ” على أن ” خالد سعيد عمار ضو ” كُلف بشغل مهام وكيل هيئة الرقابة الإدارية بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم ( 2 ) لسنة 2021 م إلى حين اختيار وكيل للهيئة من قبل السلطة التشريعية، وإن سليمان محمد الشنطي امتنع عن تمكينه من ممارسة مهامه في الفترة الأخيرة مما يعد امراً مخالفا يعاقب عليه القانون وفقا لنص المادة ( 250 ) من قانون العقوبات الليبي والتي نصت علي « كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظانف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أومارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة او إذن منها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين.

وطالب ” الحاسي ” على ضرورة تمكين خالد سعيد عمار للقيام بمهام وكيل الهيئة مؤقتا وفقا لقرار تكليفه حتي يتم الفصل في المناصب السيادية من السلطة المختصة .

كما طالب الحاسي من النائب العام العمل على فتح تحقيق شامل في امتناع سليمان محمد الشنطي عن عدم تسليم مهام عمله رغم انتهاء علاقته الوظيفية ، وكذلك عن عدم تمكين الوكيل الكلف من ممارسة مهام عمله وفقا للقانون، وفتح في واقعة الاعتداء على مقر الهيئة بمدينة طرابلس وما ترتب عليه من اضرار بمقرها وأرشيف مستنداتها الذي يضم مستندات ذات اهمية بالغة وقضايا خطيرة تتعلق بالأموال العامة، وإصدار تعليماتكم إلي وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم التعامل مع سليمان محمد الشنطي لعدم وجود اي صفه له واعتباره منتحل لصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

الوسوم: الشنطي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24