فنوش: المعضلة الكبيرة الآن هي إخراج القوات الأجنبية من البلاد وخاصة القوات التركية

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش إن اللجنة العسكرية 5+5 غير مختصة وغير مخولة بالحديث عن القاعدة الدستورية للانتخابات، والمخول الوحيد بالتحدث فيها هو مجلس النواب.
فنوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن لجنة 5+5 مختصة فقط بالنواحي الأمنية وتوفير الظروف الأمنية لتعود البلاد، لحالة الأمن والاستقرار، أما القاعدة الدستورية فهي موضوع آخر ليس من اختصاص اللجنة.
ونوّه إلى أن المعضلة الكبيرة الآن هي إخراج القوات الأجنبية من البلاد وخاصة القوات التركية، مضيفًا: “نحن أمام عدة استحقاقات، الأول هو إجراء الانتخابات، وهناك إجماع لدى الشعب الليبي أن تتم الانتخابات وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير ظروف مناسبة لاحترام نتائج الانتخابات”.
كما لفت إلى أنه على المجتمع الدولي مساعدة ليبيا لتمهيد الظروف من خلال إيجاد ترتيبات معينة على الأرض، ومن أهمها خروج القوات الأجنبية ليعود الليبيين لاختيار مصيرهم من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأعرب عن تمنياته من مجلس النواب الإسراع بصدور القوانين الانتخابية وتحويلها للمفوضية العليا للانتخابات حتى تبدأ بتنفيذ الانتخابات والتحضير لها.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ تقييمك لأداء اللجنة العسكرية 5+5 للآن؟
اللجنة قامت بعمل جيد جدًا وبذلت جهودًا كبيرة، وإن كانت الظروف المحيطة لم تمكنها أن تنفذ كل ما خططت إليه وبصعوبة بالغة تمكنوا من فتح الطريق الساحلي، ولكن الإشكالية التي برزت الآن هي حديث لجنة 5+5 حول القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وحول الحجة التي يستند لها الطرف الآخر وهي أن الأتراك موجودون بناء على اتفاقيات ومعاهدات.
اللجنة قالت بضرورة أن تخرج القوات الأجنبية من ليبيا لكي تمهد الظروف لإجراء الانتخابات، وهي استحقاق وطني، والليبييون مصرون عليه، ويرونه المخرج الحقيقي للأزمة التي يعيشونها من سنوات، المشكلة في ذلك الطرف الذي يريد أن يعرقل الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وليس اعتراضًا على لجنة 5+5، ولكن اعتراض على فكرة إخراج الأجانب من الوطن، والمقصود من ذلك الطرف المسيطر على طرابلس هو الأتراك ويعتقدون أن وجودهم هو الحماية الوحيدة لهم من أي تقلبات سياسية قد تأتي بها الانتخابات، والهدف الوحيد لهم هو العرقلة أو التشكيك في إمكانية حدوث الانتخابات بسلام في 24 ديسمبر.

س/ لجنة 5+5 دعت لجنة الـ 75 لإصدار القاعدة الدستورية في إعلان صريح لدعمها بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري، هل باعتقادك أن اللجنة الآن تحاول أن تلوح بضرورة إجراء الانتخابات حتى إن لم تنجح هي بدورها في الوصول لصيغة لإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد؟
من حيث المبدأ، أتصور أن لجنة 5+5 غير مختصة وغير مخولة بالحديث عن القاعدة الدستورية للانتخابات، والمخول الوحيد بالتحدث فيها هو مجلس النواب، ليست من اختصاص لجنة 5+5 هي مختصة فقط بالنواحي الأمنية وتوفير الظروف الأمنية لتعود البلاد لحالة الأمن والاستقرار، والقاعدة الدستورية موضوع آخر ليس من اختصاص لجنة 5+5.

س/ هل تعتقد أن ما قامت به لجنة 5+5 حتى الآن من إنجازات على الأرض يساهم في اتخاذ تدابير ثقة يمكن البناء عليها للوصول لانتخابات؟
لا للأسف ما يحدث على أرض الواقع ما زال بعيدًا جدًا عما نسميه ثقة، الثقة غير متواجدة بين الأطراف. نحن بحاجة ماسة لتدخل المجتمع المدني لمساعدة الليبيين في الوصول لحل ويتحمل جزء من المسؤولية في مساعدتنا للوصول للانتخابات.
المعضلة الكبيرة الآن إخراج القوات الأجنبية من البلاد وخاصة القوات التركية. نحن أمام عدة استحقاقات، الأول هو إجراء الانتخابات وهناك إجماع لدى الشعب الليبي ان تتم الانتخابات وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير ظروف مناسبة لاحترام نتائج الانتخابات.

س/حول نتائج الانتخابات مثلًا هناك من يرى أنه ربما استمرار عمل لجنة 5+5 خلال المراحل المقبلة من الممكن أن يؤيد أو يفرض عدة شروط لتتقبل كافة الأطراف نتائج الانتخابات؟
أتصور أنها لن تستطيع والمطلوب أكبر بكثير من قدرات واختصاصات لجنة 5+5 ليس من اختصاصها وقدرتها أن تفعل ذلك، المسألة من مسؤولية المجتمع الدولي الذي عليه أن يثبت أنه صادق فيما يقوله، وعليهم أن يساعدونا لتمهيد الظروف من خلال إيجاد ترتيبات معينة على الأرض، ومن أهمها خروج القوات الأجنبية ليعود الليبيين لاختيار مصيرهم من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الطرف الذي لا يريد الانتخابات أصبح معروفًا لدينا جميعًا، وما زالوا مصرين أن يبحثوا عن أي وسيلة للحيلولة دون عقد الانتخابات وتنظيم الانتخابات الرئاسية، الإخوان المسلمون لا يريدون الحديث عن انتخابات رئاسية يخشونها حتى لا توقعهم في براثن رئيس دولة جديد يتحول لديكتاتور، ولذلك يخترعون وسيلة للشوشرة بالحديث عن القاعدة الدستورية ونحن قلنا من قبل كثيرًا أن القاعدة الدستورية موجودة لدى مجلس النواب، وهي التعديل السابع للإعلان الدستوري الذي يتحدث بصراحة عن تضمين الإعلان الدستوري بمقترحات لجنة فبراير كاملة. يخشون أن تكون هناك انتخابات حتى لا يكون هناك رئيس لا يتوافق مع قناعاتهم لذلك يتحدثون عن القاعدة الدستورية مع أننا نقول إنها موجودة.

س/ فكرة اعتماد القرار رقم 5 كقرار بديل لمخرجات الـ 75، هل ستكون ناجعة خاصة أن هناك من يلوح لفكرة الـ 120 صوت لاعتماد التعديلات الدستورية بشكل عام ومجلس النواب الآن لا يستطيع تجميع هذه الأصوات؟
القاعدة الدستورية موجودة والإرادة الشعبية موجودة والعالم والجميع باستثناء تيار الإخوان المسلمين والقاعدة الشعبية يسيرون في هذا الاتجاه، ما يبقى هو أن نصل لذلك التاريخ وإجراء انتخابات نزيهة ونظامية وما يحدث الآن في ليبيا من كوارث هو نتيجة للانقلاب على المسار الدستوري وعدم القبول بنتائج انتخابات 2014، نحتاج لتمهيد الطريق لانتخابات نزيهة ونظامية وضمان قبول النتائج وعدم الطعن فيها. هذا الحل الوحيد.

س/ما السيناريوهات المقترحة؟ وهل ستقوم لجنة الـ 75 وأشير لغياب البعثة عن الحديث عن هذا الموضوع، الآن منذ الليلة فقط 4 أشهر تفصل عن موعد الانتخابات من المفترض، البعثة غابت عن تنظيم الاجتماعات بين اللجنة، برأيك خلال الأسابيع القادمة هل سنشهد قانونًا سلسًا تخرج من لجنة الـ 75 أم سنشهد عودة لمجلس النواب وبداية أخرى لاعتماد قاعدة دستورية؟
شخصيًا أعبر عن رأيي بشكل صريح في لجنة الـ 75، هذه اللجنة من البداية لم أقتنع بها، والآن مجلس النواب يظل له الشرعية الوحيدة في البلاد، وأعتقد ان اختصاصه الأصيل في مسألة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات وإجرائها هو مجلس النواب، وأتمنى من مجلس النواب تعجيل صدور القوانين الانتخابية وتحويلها للمفوضية العليا للانتخابات حتى تبدأ بتنفيذ الانتخابات والتحضير لها.

س/ في أسوأ الظروف وفي حال فشل النواب والـ 75 في التوافق على القاعدة، ما السيناريوهات المحتملة الفترة القادمة؟
قضية مجلس النواب، هل يستطيع أن يصدر قوانين انتخاب أم لا؟ هذه هي القضية، ليست قضية الـ 75 تفشل أم لا؛ لأن الشرعية ليست عندها على الإطلاق.