عقيلة: سنسحب الثقة من الدبيبة لو لم يحضر ‏جلسة الاستجواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور حكومة ‏الوحدة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك ‏قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.‏

وأوضح صالح في مقابلة عبر فضائية “الحدث” الإخبارية، أن القانون يقر بأنه يجب إبلاغ الحكومة بالتهم الموجهة لها خلال ‏مدة 10 أيام، ويجب أن تحضر الحكومة لتقوم باستجوابها ‏ومواجهتها بالتقصير في أعمالها، والمجلس سيقرر إذا كانت إذا كانت ‏تلك الإجابات مقنعة أو غير مقنعة سيقرر سحب الثقة من عدمه.‏

ولفت إلى أن النواب لاحظوا خلال ممارسة الحكومة بأنها لم تقم ما ‏هو مطلوب منها من توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات ‏المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.‏

وتحدث عن وجهة نظره الشخصية في حكومة الدبيبة، بقوله “نرى ‏أن الحكومة لديها بعض القصور والتقصير ولكن لا نستطيع القرار ‏بصورة نهائية لحين أن نسمع ردود الحكومة على تلك ‏الاتهامات”.‏

وأشار إلى أن التدخل في ليبيا موجود وهو سبب مشاكل البلاد ودول ‏عديدة تتدخل في الشأن الليبي، وفي مقدمتها تركيا بالتأكيد، والذي ‏وصل إلى حد التدخل العسكري، بحسب قوله.‏

وأردف “طالبنا من قبل بضرورة خروج تلك القوات، وعدم ‏الاعتراف بالاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع ‏تركيا، لأنها لم تعرض على مجلس النواب لإقرارها”.‏

واستمر “مجلس النواب استعرض هذه الاتفاقية وقرر ‏اعتبارها كأن لم تكن ورفضها بشكل نهائي”.‏

وأكد صالح أن الدبيبة لم يمنح الثقة على أنه وزير ‏الدفاع، ولكن منصب وزير الدفاع كان شاغرًا، وهو يقوم بالعمل من ‏دون أن يمنح الثقة بها ويمارسه بصفته رئيسًا للوزراء.‏

واستدرك “لا توجد دولة بدون ميزانية، ولكن لا يجب إعطاء الميزانية ‏بتلك المبالغ الكبيرة جدًا في تلك الفترة القصيرة، وقدمنا الملاحظات ‏له، ولكن الدبيبة قدم إلى الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية ‏الجيش، وغير أكثر من مرة في التبويب الخاص بالميزانية، وسندرس ‏تعديلها الأخير”.‏

وأسهب “خصص 2 مليار و200 ألف إلى قوات الجيش الوطني ‏وهو مبلغ ضئيل جدًا، وهناك تأخير في تقديم المستحقات لتلك ‏القوات أيضًا، وما حصل هو خصص مبالغ كبيرة جدًا للميليشيات ‏والعناصر المسلحة الأخرى”.‏

وواصل “بالتأكيد هناك تدخل تركي، ونصحنا المجلس الرئاسي ‏أن يتركوا المسائل العسكرية إلى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ‏وكان على الجميع ألا يتدخل في عمل الجيش بتلك الطريقة، لأنها ‏يربك أعمالهم”.‏

وذكر أن “الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش والخروج من ‏هذه الأزمة هي اللجنة العسكرية المشتركة، والمشكلة أن المجلس ‏الرئاسي يفقد الثقة تدريجيًا من شرق ليبيا لأنه يتعامل مع ‏العسكريين في غرب ليبيا ولا يتعامل مع العسكريين من الشرق ‏بالمرة، فإما يتعاملوا مع الجميع أو يتركوا الجميع للجنة العسكرية ‏المشتركة”.‏

ووصف الدبيبة بأنه شخصية متمسكة بأن يكون هو وزير الدفاع ‏ولم يسم أي وزير للدفاع ولم يعرض أي اسم على وزارة الدفاع.‏

وأضاف “كثير من الدول تطالب بخروج القوات الأجنبية ولكن ‏حكومتنا الجديدة بما فيها المجلس الرئاسي لم تعلن بصراحة عن ‏خروج تلك القوات الأجنبية حتى أن الدبيبة حضر اجتماعات مع ‏تركيا ووزير الدفاع التركي قال أمامه إن قواته لا تعتبر ‏أجنبية ولم يعترض ولم يتحدث، وعلى السلطة التنفيذية ‏الجديدة أن تتدخل وتخرج تلك القوات لأننا لا نريد وجود أي ‏تهديد لسيادتنا”.‏

وانتقل للحديث عن الانتخابات بقوله “يتكلم الكثير عن القاعدة ‏الدستورية ويوجد لدينا إعلان دستوري، ونكرر أنه دستور حتى ‏يصدر دستور دائم للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر ‏قانون الانتخابات”.‏

ولفت إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها ‏إصدار القوانين، وعليه أصدرنا قانون انتخابات الرئاسة، مضيفًا: “لم ‏نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن ‏بالنسبة لمزدوجي الجنسية، فقلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن ‏يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن ‏يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب ‏المصلحة في اختيار من يرشحه”.‏

وكشف عقيلة صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من ‏عدمه، قائلاً: “في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن ‏الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن ‏لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من ‏المساعي الخاصة بي”‏‏.‏

أما بالنسبة لأزمة المناصب السيادية وبقاء الصديق الكبير في ‏مصرف ليبيا المركزي، فقال “هو سبب كل المشاكل في ليبيا، رغم ‏أنه مُقال من عام 2014، والتدخلات الخارجية هي من تبقي هذا ‏الرجل، رغم أنه يتصرف في المال الليبي بطريقة غير صحيحة، ويقوم ‏بطريقة غير مقبولة بوقف المقاصة عن الشرق الليبي”.‏

وهاجم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ‏ووصفه بأنه هو من يعطل كالعادة كافة أعمال ومحاولات مجلس ‏النواب لإنجاز أي مشاريع في البلاد، وبات مستشارا لنا وكأنه خصم ‏لنا.‏

وأتبع “لا أعتقد أن الاتجاه الجديد سيكون به تحالف، لن يكون هناك قائمة ‏للتحالف بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأي تحالف مع فتحي باشاغا ‏أو غيره سيتضح بعد معرفة من سيترشح من عدمه”.‏

وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ‏ ديسمبر، قائلاً: “سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون ‏لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين”.‏

وانتقل للحديث عن المبعوث الأممي، يان كوبيش، بقوله “لقد ‏صرح أكثر من مرة أن مجلس الدولة بأنه يجب أن ‏يشارك وانتقدناه لأن النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وهو ‏تفهم وجهة نظرنا وسيزورنا الأسبوع المقبل”.‏

وتحدث كذلك عن أزمة ديون النفط، بقوله: “وزير النفط يلاحظ ‏هذه التصرفات من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لأنه ليس من ‏الطبيعي إبرام هذه العقود بهذه السرعة لحكومة عمرها 4 أشهر ‏فقط، ويجب أن توقف العقود طويلة الأجل التي يمكن أن تضر ‏بالشعب الليبي، ولكن الحكومة تركت الأوليات وذهبت إلى أمور ‏ليس من مسؤولية حكومة عمرها 3 أشهر فقط”.‏

وأتم بقوله “الليبيون عليهم أن يكونوا كتلة وطنية واحدة لأنهم ‏المسؤولون عن وطنهم وأصحاب السيادة فيه والدفع لإجراء ‏الانتخابات”.‏

ينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎

واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عقيلة: سنسحب الثقة من الدبيبة لو لم يحضر ‏جلسة الاستجواب

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X