/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ متهما إياه بإخفاء بيانات ومعلومات تتعلق بغسيل الأموال.. ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات جسيمة بالمصرف المركزي - اخبار ليبيا
اقتصاد فيروس كورونا ليبيا ليبيا الان

متهما إياه بإخفاء بيانات ومعلومات تتعلق بغسيل الأموال.. ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات جسيمة بالمصرف المركزي

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2020 بعد إحالته للسلطة التشريعية والجهات المختصة، تضمن في طياته نتائج أعماله وأهم ملاحظاته حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص، فكان عنوانه إهدار للمال العام ونهب واختلاس ومشاريع وهمية.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، لمرور البلاد بالمرحلة الانتقالية، والظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة، وتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى غلق الحقول النفطية.

إخفاء بيانات تتعلق بغسل الأموال.. وسيارات فخمة لأشخاص خارج المصرف

ورصد التقرير عدة مخالفات لمصرف ليبيا المركزي ورئيسه الصديق الكبير، من ضمنها تعمد إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال، وعدم مراعاته للمخاطر الائتمانية وأودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.

وأوضح التقرير أن كشوفات الجرد الخاصة بالسيارات التابعة للمصرف والمعد في يناير 2021 تبين وجود سيارات ليس لها أي ملفات لدى المصرف وتبين حيازتها من أشخاص من خارج المصرف في الوقت الحالي حيث أوضح أن لجنة الإدارة السابقة ما زال في حوزتها سيارات فخمة منها سيارتين نوع “بي أم دبليو أكس فايف” وأخرى نوع “بي أم دبليو 535″، وأيضا المدير العام السابق ما زالت بحوزته سيارة نوع “أودي أي سيكس”، وأيضا مدير إدارة سابق ما زالت في حوزته سيارة “فولكس فاجن باسات”.

كما أوضح البيان أن المدير العام في حوزته ثلاث سيارات فخمة وهي “فلوكس فاجن باسات” و”هونداي سنتافي” و”بي أم دبليو أكس فايف”.

وأوضح التقرير أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي قامت خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها.

وأيضا استخدام أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق إيرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان.

وأشار التقرير إلى إخفاق المركزي في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة وأثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.

تذبذبات ببعض السندات المستثمرة

وأكد التقرير أن استثمار المصرف المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار والإسمية 7.673 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.

وكذلك الاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل يصل 8 سنوات ومنها سندات السندات الإيرلندية بالمملكة المتحدة والتي تستحق في 15 مايو 2029، وسجل التقرير وجود تذبذبات ببعض السندات المستثمرة، منها محفظة سندات الحكومة الألمانية والتي أغلقت في نهاية 2020/12/31م على خسائر بلغت 1,115,993 معادل بالدولار.

وأكد التقرير تأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه في إطار تقييم اجراءات المصرف المركزي في مكافحة غسيل الأموال ومنع تهريبها للخارج، تم طلب البيانات والمستندات اللازمة لذلك إلا أنه تم رفض تزويد لجنة الديوان بها حيث تم الرد برسالة رسمية من قبل وحدة المعلومات المالية بالمصرف تفيد بتعذر تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، الأمر الذي يعد مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2013م ويتعارض مع مبادئ الإفصاح والشفافية ويعتبر حجب البيانات والمعلومات أمام الأجهزة الرقابية جريمة يعاقب عليها القانون.

ضعف الشركة الليبية للخدمات المالية أحد مساهمات المصرف

وأكد التقرير أنه بعد فحص ومراجعة ملف الشركة الليبية للخدمات المالية أحد مساهمات المصرف المركزي، لوحظ على الشركة أنها تمر بظروف صعبة وغير قادرة على أداء أعمالها وفق الأغراض المحددة لها في نظامها الأساسي، أهمها عدم نجاحها في شراء وتحصيل الديون، وتبين من أن الشركة تتكبد خسائر متتالية منذ التأسيس (باستثناء عام 2010م)، بسبب الضعف الشديد في تحصيل الإيرادات وخاصة خلال عامي 2015م و2016م.

وأيضا لوحظ على الشركة أنها لم تحقق أي إيرادات نظرا لتوقف تحصيل الديون وعدم توظيف الودائع لدي المصارف، وعدم تنوع مصادر دخل الشركة ووفق تقارير المركزي، قامت الشركة الليبية للخدمات المالية منذ تأسيسها بتحصيل ديون وتسوية عدد 12 ملف من أصل 88 ملف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya