الصور: نتابع تنفيذ التعليمات القاضية بإخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك

ليبيا – اجتمع النائب العام الصديق الصور خلال اليومين الماضيين مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير السياحة والصناعات التقليدية ورئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الخمس ومدير نيابة قصر الآخيار الجزئية.
المجتمعون تناولوا وفقًا للمكتب الإعلامي للنائب العام النتائج التي اسفرت عنها الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية.
ومن جهته أكد النائب العام على أن وكلاءه بمكتب المحامي العام الخمس ونيابة قصر الآخيار الجزئية يعملون على متابعة تنفيذ تعليمات النيابة العامة – المسند أمر تنفيذها إلى الإدارة العامة لإنفاذ القانون فرع طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية – القاضية بإخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك.
وأضاف بأن رد النيابة العامة على الأفعال المجرمة قد ترتب عليه منع أي تعديات جديدة، وزالت نتيجة له حالة استمرار الغزو التي طالت مساحة ثلاثة آلاف هكتار من أراضي المشاريع الزراعية والأراضي الموصوفة قانونًا بأنها من الغابات والمراعي، غير أن هذا العمل الذي يستهدف الحماية ورفع سبل التوقي ما زال منقوصًا، طالما لم تتخد الإجراءات التي تفضي إلى تعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية، بما في ذلك وضع معالم دالة عليها تساعد على حسن أداء أعمال الحراسة وتمهد لإعادة استلامها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، للعمل عقب ذلك على إعادة الغطاء النباتي بها مساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.
وقال: إن النيابة العامة تطلب الإطلاع على مخطط التنمية السياحية على أن يكون معززًا بتقارير صادرة عن الإدارات المختصة بالوزارة يمكن من خلالها الوقوف على المخططات التفصيلية والعامة، بعد ارتفاع عدد حالات التعدي على المناطق المصنفة بأنها ذات صبغة سياحية، وأخصها الشواطئ والمنتزهات، مع حصر حالات الاستغلال بدون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لعدم توافر الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار السياحي وفقًا لأحكام القانون المنظم للسياحة.
وعرج على اهمية التعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في استكمال اجراءات تحديد معالم أملاك الدولة بعد رصد النيابة العامة للعديد من وقائع تزوير الوثائق الرسمية وانتحال عديد من الأشخاص لصفة محرر عقود.
كما طالب بضرورة أن تكون المعالجات الإدارية قائمة على التعاون بين الجهات المعنية، وفق آلية تستهدف وضع قاعدة بيانات يسهل استخلاص النتائج منها في آجال معقولة تدعم إنجاز أي تحقيقات تتم بالخصوص.
في حين أكد رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق على أن الإدارة القائم عليها على استعداد للقيام بالأعمال الفنية والمساحية، بما في ذلك الرفع المساحي وتحديث الرسم التخطيطي لأملاك الدولة، ومد النيابة العامة بالمعلومات كافة التي يمكن من خلالها استظهار حقيقة الواقع بالنسبة للعقارات التي تم غزوها.
وانتهى إلى أن الواقع يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن وضع آلية عمل لمحرري العقود تحد من وقائع انتحال الصفة وإبرام العقود يكون محلها أملاك الدولة.
بينما تحدث وزير الزراعة والثروة الحيوانية عن الإجراءات التي اتخدها تابعوه، وأخصها العمل على إعداد التقارير التي تفصل حدود الغابات والمشاريع استنادًا إلى الخرائط المحتفظ بها طرف الوزارة.
ومن جهته أكد وزرير السياحة والصناعات التقليدية على أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكالات التي تعوق العمل، وهي في صدد إنجاز مخططات المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير نيابة قصر الأخيار الجزائية على تنفيذ تعليمات النائب العام التي طلب من خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات الإحتياطية في مواجهة المتهمين بارتكاب أفعال الغزو، بما في ذلك الأمر بحبسهم احتياطيًا وإخلاء ما تتجاوز مساحته ألفًا ومائتي هكتار من الشواغل والأشخاص، بعد أن ظهر عليها الجناة بمظهر المالك.
كما أكد المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس على أن استيفاء التحقيقات المتصلة بالتعدي على أملاك الدولة تتطلب ضرورة تعاون الجهات الحاضرة ومد النيابة العامة بالخرائط والمستندات كافة التي يمكن من خلالها منع التقدم بأي مستندات لغرض تضليل التحقيقات أو عرقلة سيرها.
وفي ختام الاجتماع اعتمد المجتمعون مخرج تشكيل فريق عمل بكل جهة ليتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الفرق الأخرى، لأجل إنجاز الأعمال التي تناولها الاجتماع، بالتعاون مع الإدارة العامة لإنفاذ القانون وجهاز الشرطة الزراعية.
اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد