/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ ديوان المحاسبة: 10 مليارات دولار خسائر إقفـال موانئ النفط في 2020 - اخبار ليبيا
ليبيا الان

ديوان المحاسبة: 10 مليارات دولار خسائر إقفـال موانئ النفط في 2020

مصدر الخبر بوابة الوسط

تكبَّدت ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار)، جراء الإقفال القسري لمصدر الدخل شبه الوحيد المتمثل في النفط لمدة تسعة أشهر خلال العام 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة.

وأشار الديوان، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية أدى إلى انخفاض الإنتاج من 1.22 مليون برميل يوميًّا إلى 200 ألف برميل فقط يوميًّا، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

وأحصى الديوان عديد الخسائر المالية غير المنظورة والأضرار المادية على المستوى البنيوي أو الإنتاجي، جراء الإقفال، بالإضافة إلى خسارة عشرة مليارات دولار.

– ديوان المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020
– ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2020

وتضمنت الخسائر انخفاض الاحتياطات بقيمة 11 مليار دولار، وعجز الميزانية وارتفاع الدين العام بقيمة 26 مليار دينار، بالإضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة عن اللجوء للتوريد الخارجي لتوفير الكميات التي تحتاجها الدولة من المحروقات، بسبب توقف مصافي التكرير الوطنية، فضلاً عن التكلفة الإضافية الناتجة عن تشغيل محطات الكهرباء بالوقود السائل بدلًا عن الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات إنتاج النفط الأقل تكلفة وأكثر كفاءة.

وأشار التقرير إلى أن الأموال المحجوزة بالحسابات الوسطية والناتجة عن مبيعات العام 2020 بلغت ما قيمته 2.149 مليار دولار، لم تدخل ضمن إيرادات الدولة لهذا العام، بالإضافة إلى المبالغ التي قامت مؤسسة النفط بصرفها من الحساب دون أن تأخذ دورتها المستندية القانونية وإثباتها في حسابات إيرادات الدولة بوزارة المالية والتي بلغت 397 مليون دولار.

وعندما جرى الإفراج عن الحقول والموانئ النفطية من قبل حرس المنشآت النفطية أواخر سبتمبر 2020 باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات الإنتاج والتسويق تدريجيًّا، وقامت باحتجاز قيمة المبيعات المحصلة في حسابات وسيطة بالمصرف الليبي الخارجي تحت إداراتها، ولم تتم إحالتها إلى الحسابات القانونية لإيرادات الدولة بالمصرف المركزي طيلة العام 2020.

كما انخفضت احتياطات الدولة من النقد الأجنبي بالخارجي في العام 2020 بنحو 11 مليار دولار، مسجلة من 49.44 مليار دولار خلال العام 2019 مقارنة بـ38.37 مليار خلال العام 2020، وذلك نتيجة إقفال الموانئ والحقول النفطية، حيث تطلب توفير احيتاطات الدولة من الغذاء ودواء ومستلزمات وخامات ويغيرها من الخارج إلى استعمال أرصدة احتياطات المركز المصري بالخارج.
ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن «العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، حيث لا زالت بلادنا حبيسة المرحلة الانتقالية، ولا زالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة، بالإضافة إلى تفشي وباء كوفيد-19، وما تعرضت له الحقول النفطية من إقفال قسري؛ مما زاد الوضع سوءًا وصعوبة».

ويقتصر التقرير الذي جاء في 18 فصلاً على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي تدار من خلال حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة الموقتة التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقرًّا لها، مؤكدًا أنه يعد التقارير وفقًا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya