المسماري: المقترحات الأربعة بخصوص اعتماد القاعدة الدستورية أصبحت في حكم الماضي

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار سلطنة المسماري إن إقرار المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي لقانون انتخاب الرئيس الذي تم وفق قرار رقم “5”، لسنة 2014، تم خلال جلسة دستورية صحيحة وكاملة النصاب، مضيفةً أن القرار اتخذ بناءً على الإعلان الدستوري ومخرجات فبراير، مما يجعل المقترحات الأربعة بخصوص اعتماد القاعدة الدستورية في حكم الماضي، حسب قولها.
المسماري وفي تصريح لبرنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأحد أضافت: “أصبح أمام الليبيين والمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية قانون انتخاب رئيس الدولة القادم وفق قاعدة دستورية وهو الإعلان الدستوري”، لافتة إلى أنه لم تعد هناك حاجة للحديث حول المقترحات الأربعة.
وطالبت عضو لجنة الحوار الحكومة والمجلس الرئاسي والمفوضية والبعثة الأممية جمعيًا، بمواجهة مسؤولياتهم بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري.
واعتبرت المسماري من يعترض على القانون الانتخابي أنه معرقل للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، واصفة ما يقوم به مجلس الدولة من محاولات للتشكيك في القانون الانتخابي وإصراره على التشاور معه بالخصوص بأنه “غير صحيح”، إذ ما يجب التشاور فيه مع مجلس الدولة؛ يشمل المناصب السيادية وقانون الاستفتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد