بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل إجراء الانتخابات (حوار)

في حوار مع «الوسط» قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن «انحياز» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وراء مطالب بعض النواب بسحب الثقة منها، مؤكداً أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية في حال فشل إجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وأرجع بليحق رفض المجلس اعتماد الميزانية المقدمة من قبل الحكومة إلى وجود مبالغ كبيرة بالميزانية لا تتوافق مع قصر فترة عمل الحكومة، كما أنه من الصعب تحقيق مشاريع تنموية كبيرة في تلك الفترة، فضلاً عن مخاوف ومحاذير من ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الليبي، واصفاً عمل الحكومة بـ«المرتبك».
نص الحوار :

¶ ما العراقيل التي تعطل اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب؟
– لا عراقيل تواجه الميزانية.. المجلس يمارس مهامه في مراجعة الميزانية من منطلق متابعة عمل الحكومة، ومعرفة أوجه صرف هذه الميزانية وللحفاظ على المال العام.
نوضح، التأخر سببه القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، ولذلك تقوم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بفحص الميزانية، وهناك تحذيرات من تشوه الاقتصاد الليبي والتضخم بسببها. وهناك مسائل فنية تتم دراستها وهذا ما يأخذ وقتاً.
وهناك مشاكل في الباب الخامس، وهو تحت بند الطوارئ، حيث تم رفضه من قبل المجلس منذ البداية، ولا يزال موجوداً حتى الآن بقيمة مالية كبيرة. ونحن نقول للحكومة إنه عندما يكون هناك طارئ يجب تقديم ميزانية بخصوصه ووقتها، وسنعتمده كمجلس.
كما أنه من الصعب تحقيق مشاريع تنموية كبيرة في هذه الفترة.. وأقد طالب المجلس بجداول واضحة بمشاريع التنمية التي تعتزم الحكومة الشروع فيها، وهو ما لم يتم الرد عليه بشكل واضح.
الحكومة أعادت تقديم الميزانية أكثر من مرة لكن دون الاستجابة لجميع ملاحظات المجلس، وبالتالي هناك ارتباك وتخبط من قبل الحكومة فيما يخص الميزانية.
ومن جانبنا، تتم دراسة كل مشروع جديد أو نسخة جديدة مقدمة من الحكومة بخصوص الميزانية، وذلك للحفاظ على الصالح العام والاقتصاد.

¶ هل شكلت اللجنة الخاصة بمقترح الدوائر الانتخابية التي اقترحها رئيس المجلس؟
– هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس ومعرفة رأي الدوائر بخصوص التقسيم الجديد حتى لا يكون هناك اعتراض من المدن الليبية على القانون، ونسعى لسهولة اعتماد هذا البند حين يعرض على المجلس.
وقد استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر بعد موافقة جميع النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء الماضي بشكل كامل عليه، وتم الانتهاء من هذا المشروع، والآن هو بعهدة اللجنة التشريعية للصياغة.أما قانون الانتخابات البرلمانية فسيتم استكماله في الجلسات المقبلة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للدوائر.

¶ لماذا كان هناك شرط لإقرار الميزانية بحضور نصاب الثلثين.. ومن ثم تغير «بمن حضر»؟
الميزانية العامة تقر بالثلثين ولم يغير هذا النصاب، وما صرح به المجلس هو حض الأعضاء على الحضور حتى لا تتأخر، والاعتماد سيكون بمن حضر.
ورئيس المجلس أكد أنه سيتم اعتماد الميزانية بمن حضر نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، ولعدم تعطيل أي إجراء من شأنه خدمة المواطن.

¶ ما تعليقكم على تصريح رئيس مجلس الدولة الذي حذر فيه من مناقشة مشروع قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب منفردا؟
– نقول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري إن مجلس النواب هو صاحب التشريعية الوحيدة في البلاد حسب الإعلان الدستوري.
كما أن المجلس صاحب اختصاص إقرار القوانين.. ومجلس النواب حريص على عدم عرقلة أي طرف سياسي للانتخابات. الشعب يريد انتخابات في 24 ديسمبر وإنهاء حالة الانقسام والتشظي في مؤسسات الدولة، والمجلس حريص على إجراء الانتخابات في موعدها وترك المسألة للشعب ليختار من يحكمه في الفترة المقبلة.. وإنهاء الانقسام وتعدد الأجسام السياسية.

¶ لماذا لم يتم بناء المقر الدستوري لمجلس النواب في بنغازي رغم مرور 7 سنوات على وجود المجلس خارج المدينة؟
– ديوان مجلس النواب يعمل على إعداد التصاميم الخاصة بمقر المجلس في بنغازي وسيكون مقراً متكاملاً، والأمر يتطلب الوقت حتى يصبح المقر الدائم في المدينة مناسباً.. المسألة تتوقف على إتمام إجراءات وتوافر إمكانات لإقامة مدينة برلمانية تليق بالسلطة التشريعية.
هناك مقر موقت للمجلس في جمعية الدعوة الإسلامية ببنغازي، ويتم تجهيز قاعة انعقاد الجلسات، والصيانة جارية به لحين تنفيذ المشروع الكبير المتكامل لمقر المجلس.

¶ ألمح بعض أعضاء المجلس إلى سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. هل من الممكن أن يتم ذلك.. ولماذا؟
– البعض يرى أنها الحكومة تعمل بشكل منحاز ومركزي في غرب البلاد عن الشرق والجنوب، والخدمات تقدم هناك ولا تقدم في الغرب أو في مناطق أخرى.
التساوي بين الأقاليم التاريخية غير موجود، وكذلك المشاركة في مؤسسات الدولة والبعثات الخارجية ووكلاء الوزارات وغيرها، كما أن هناك تقصيراً في الخدمات. المساواة في التعيينات في المناصب العليا في الدولة مطلوبة، لكن الحكومة تعمل بشكل مركزي مثلما كان في السابق.
ومن المفترض أن تكون الحكومة مساوية بين كل الليبيين وتقوم بدور في توحيد مؤسسات الدولة. وباختصار، فإن انحياز الحكومة لجانب واحد سبب هذه المطالب.

¶ ألمح رئيس المجلس إلى إمكانية تشكيل حكومة موازية في الشرق.. لماذا ستشكل هذه الحكومة؟
– الحل في ليبيا وإنهاء الانقسام مرتبط بإجراء الانتخابات لإنهاء حالة الفوضى والانقسام، وهو ما يعني إعادة الأمانة للشعب الليبي من خلال الانتخابات حتى يقول الشعب كلمته، وهو ما يؤكده رئيس المجلس دائماً.
إن انتخاب رئيس للبلاد أمر يعول عليه لتحقيق العدالة والمصالحة وإنهاء الانقسام، فاستمرار الأمر على الحال الراهن ليس في صالح ليبيا أو الشعب، والبديل في حال عدم إجراء الانتخابات سيكون مزيد الانقسام، وربما إنشاء حكومة في شرق البلاد، الأمر الذي يعيد حالة الانقسام السابقة.
يجب دعم إجراء الانتخابات، والتأكيد على الحكومة بعدم الانحياز.

¶ كيف سيتعامل مجلس النواب مع المرحلة المقبلة إذا لم تجرَ الانتخابات البرلمانية؟
– مجلس النواب يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويدعم هذا الاتجاه بكل قوة، ونأمل من جميع الأطراف المحلية العمل على هذا الاتجاه، وفي حال فشل إجرائها سوف يتعامل المجلس في وقته وحينه ويدرس الأمر وفق المعطيات المتوافرة.
المجلس سيقوم بكل بما يخدم إرادة الشعب في اختيار من يريده في الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل إجراء الانتخابات (حوار)

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X