السايح: وضعنا خطط بديلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها حال التأخر في الوصول إلى قاعدة دستورية

ليبيا – قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عماد السايح، إنه تم وضع خطط بديلة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها حال تأخر وصول قاعدة دستورية من شأنها تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر القادم.

السايح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس، أوضح أن الهيئة تستطيع بالفعل التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة أو العراقيل التي قد تشوب عملها وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الوعي الانتخابي للمواطن الليبي ساعد الهيئة كثيرا في إنجاح ما تم التخطيط له.
وأكد أن قوائم الناخبين بلغت حوالي 2 مليون و850 ألف ناخب بزيادة حوالي 450 ألف ناخب عن آخر انتخابات تم تنظيمها في ليبيا عام 2014.
وأضاف:” أن الهيئة تقدمت بمقترح لمجلس النواب على أن يكون عدد المقاعد في البرلمان الجديد 243 مقعدًا فقط؛ حيث أنه حال قلت عن ذلك وفق التقسيم الجغرافي للبلاد سيكون هناك عدم عدالة”، مشيرًا إلى أن الهيئة قدمت هذا المقترح أيضًا وفقًا لمعايير دولية متابعة لترسيم الدوائر.
وبين رئيس الهيئة أنه مقبول زيادة أعداد المقاعد لكن خفضها عما قدمناه سيكون غير عادل بالمرة.
وعلق رئيس الهيئة عن الهجوم الذي طاله من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قائلًا: إن الهيئة لا تلتفت لمثل هذه التصريحات التي تريد عرقلة عملها.
وأشار أن هناك أعضاء من داخل مجلس الدولة ضد تصريحات المذكور، موضحًا أن الهيئة تتعامل مع مثل هذه الأشياء على أنها موقف شخصي لا يعبر عن الليبيين وأنها لن تثنيهم أو تعرقلهم عن عملهم.
وعن الأموال التي تم تقديمها للهيئة منذ تولي الحكومة المسؤولية لفت السايح إلى إنه تم إيداع مبلغ 93 مليون دينار في حساب الهيئة لمباشرة عملها على الأرض، مشيرًا إلى أن الهيئة قد تطلب أموالا إضافية حال وصلت الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية.
كما نوه إلى أن الهيئة وزعت على مستوى ليبيا 2000 لجنة وهي تحت سيطرتها وسلطتها السيادية وأنه حال جرى أي خرق أو تعرضت أي لجنة لاعتداءات سيتم التعامل معه بكل حسن بموجب القانون.
وعن الرقابة على الانتخابات، قال السايح: إن الهيئة قبل أن تفكر في أن تتواصل مع هيئات مجتمع مدني أو هيئات خارجية مختصة في مراقبة الانتخابات تسعى جاهدة لتحقيق مراقبة ذاتية من شأنها تنظيم الانتخابات ووضعها في نصابها.
وأكد أنه تم التواصل مع بعض المنظمات الدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مضيفًا أنه في النهاية الأمر كله متروك للقانون.
وعن عمل الأحزاب السياسية، أوضح السايح أن مصطلح حزب سياسي في ليبيا قانونيا غير موجود بالمرة. مؤكدًا أن مثل هذه الكيانات السياسية ينظم عملها قانون وضع خصيصا ولكنها تشارك في الانتخابات بصفتها كيانًا سياسيًا وليس حزبًا.
السايح وجه رسالة لليبيين بضرورة النزول والاقتراع في الانتخابات لحسم الأمور وتنظيمها في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد