فرج: البرلمان لا يؤمن بالشراكة مع أطراف أخرى ويلقي اللوم على مجلس الدولة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج على أن العلاقة بين مجلس الدولة والنواب هي المحددة في الاتفاق السياسي والذي جاء بهذا الشكل لأنه كان هناك انقسام سياسي في ليبيا ومعسكرين جينها لذلك جاء الحوار الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وتوصل لاتفاق الصخيرات نهاية 2015.
فرج قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إن الاتفاق أعطى مجلس الدولة جملة من الاختصاصات المشتركة مع مجلس النواب وهي اختصاصات ضامنة تتعلق بقضايا مهمة كالتعديل الدستوري وسحب الثقة من الحكومة والمناصب السيادية وما يتعلق بالشأن الدستوري كما هو منصوص عليه في المادة 23.
وبيّن أن القضية تتمثل بأن مجلس النواب لم ينخرط في الاتفاق السياسي بشكل كامل وطبيعي حتى الآن حتى موافقته كانت مضطربة وغير صحيحة ومرت بعدة مراحل، مشيراً إلى أنه حالياً وبحسب ما صرح به رئيس مجلس النواب قال إن موضوع التشريعات وإصدار القوانين هذا من اختصاص مجلس النواب وهذه النقطة تريد توضيح وفقاً لقوله.
وتابع:” القوانين والتشريعات تصدر من مجلس النواب ولكن ما هي القوانين والتشريعات التي تصدر منه؟ تلك القوانين والتشريعات التي يتم التوافق على صياغتها بشكل مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، يصدرها مجلس النواب دون تعديل وهذا منصوص عليه في الاتفاق السياسي بشكل واضح وجلي”.
كما أكد على أنه فيما يتعلق بقوانين الانتخابات هناك نص خاص في الاتفاق السياسي وليس الأحكام العامة بل النص الخاص حدد هذه المسألة أنه تشكل لجنة مشتركة من المجلسين تقوم بصياغة قانون الاستفتاء والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأوضح أن المشكلة الأساسية بين مجلس الدولة ومجلس النواب أن الأخير لا يؤمن بالشراكة مع أطراف أخرى في ليبيا ومفهوم الشراكة غير موجود بالرغم أنه حتى في حال وجود خلاف بين المجلسين على تشكيل نص دستوري الاتفاق السياسي حدد هذه المسألة بتشكيل لجنة.
فرج أضاف: “مجلس النواب على قدر ما عرقل الاتفاق السياسي وحالياً العرقلة لا زالت مستمرة بأشكال مختلفة ولكنه لا زال يجد نوع من المداهنة والتغاضي من المجتمع الدولي وبالذات من البعثة الاممية، مجلس الدولة ليس أمامه الكثير الآن إلا أن أي إجراء يتم من مجلس النواب وهو يفترض أن يتم بالتشاور بين المجلسين، مجلس الدولة لم يوافق عليه والكثير من مؤسسات الدولة كذلك” بحسب تعبيره.
وأردف: “المشكلة الأخرى أين هو مجلس النواب؟ المفروض أن يمارس اختصاصاته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، هناك نصاب للانعقاد واقرار بعض التشريعات والقوانين، غير موجود هذا الأمر، حالياً القرارات التي تصدر عن المستشار عقيلة صالح وتصريحاته تصدر بشكل منفرد!”.
واعتقد أن المضي والانفراد باتخاذ قرارات لا يملكها مجلس النواب منفرداً هي فقط لتعطيل مسألة الانتخابات ومسألة إلقاء اللوم على الطرف الآخر وهو مجلس الدولة من خلال الطريقة التي تتم حالياً ويتناولها الإعلام بشكل غير حقيقي، لافتاً إلى أنه من المفروض أن يسلط الإعلام الضوء على الاختصاصات المشتركة بين المجلسين وأن ما يقوم به هذا المجلس أو ذاك مخالف حتى يكون هناك وعي لدى الجميع بما يحدث.
وزعم في ختام حديثه أن هناك تغاضي من المجتمع الدولي والبعثة الأممية على المخالفات التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب، معتبراً أنه بالنظر للواقع الانفراد وهذه الطريقة والأسلوب التي يعمل بها البرلمان فلن يقود ليبيا لتجاوز المرحلة الحالية ولا الوصول لحل.
كما قال: “نحن تغاضينا عن أمور كثيرة في مراحل سابقة من أجل أن نصل لحل يوصلنا لانتخابات عامة وذات مصداقية لكي تتعزز الشرعية وتتغير الوجوه ونصل بالبلد للأمان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد